قال الدكتور فخرى الفقى، خبير اقتصادى: إن الحكومة لجأت لإنشاء صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة، نظرا لنجاح التجربة فى العديد من الدول، وبسبب ضعف أداء الشركات القابضة، وعددها 8 شركات، ويتبعها 121 شركة فى مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الصناديق السيادية إحدى الأدوات الاقتصادية الحديثة القائمة على استثمار الفوائض المالية لبعض الدول لتحقيق عوائد مالية مرتفعة تحافظ على قيمة النقود نتيجة معدلات التضخم.
وأضاف، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الصندوق سيعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية، والمساهمة فى تطوير الشركات والمصانع الحكومية والتى سيتم ضمها للصندوق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن بداية الصندوق السيادى المصرى برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه، ورأسمال مدفوع 5 مليارات جنيه، خطوة جيدة، وسيضم الشركات الرابحة المملوكة للدولة، بعد طرح جزء منها فى البورصة، مع الإبقاء على أكثر من 50% من أسهمها، والباقى سيكون مملوكا للمساهمين لإدارة أصولها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
وشدد على أن الصندوق السيادى سيعمل على فصل الملكية عن الإدارة، من خلال الاستعانة بشركة إدارة لها خبرة فى إدارة الصناديق السيادية، حتى تتمكن من إدارة الأصول وتحقيق أرباح، وهو ما نجح فى العديد من الدول، أبرزها السعودية والكويت، كما أن رأس مال الصندوق قابل للزيادة، خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى ضروة أن تختار الحكومة شركة إدارة عالمية لها خبرة طويلة لإدارة الصناديق، وضرورة تنوع استثمارات الصندوق فى شتى المجالات، ما يساهم فى خفض المخاطر.
