أسعار الوقود تقود القطاع العقاري لارتفاع جنوني.. "سعد الدين": لابد من دراسة علمية لتحديد مستقبل الأسعار.. و"شعيرة": "المطور" لن يتحمل الزيادة وحده

فتح الله فوزي: محدود الدخل الأكثر تأثرًا.. ومحسن مصطفى: على الحكومة التصدي للمبالغة في الأسعار
اتفق خبراء اقتصاديون على أن تأثيرات ارتفاع أسعار المنتجات البترولية على القطاع العقاري ستستمر، وستتضح مع مرور الوقت، إلا أنهم أكدوا حاجة السوق لمزيد من الدراسات للوقوف على حجم التأثير الحقيقي لارتفاعات الأسعار، حتى لا تكون هناك مبالغات من جانب المطورين لرفع الأسعار.
ودعوا إلى ضرورة قيام الدولة بتوجيه الجهات المختلفة بإجراء دراسات واضحة، وعلى أسس علمية، بهدف وضع معايير لزيادة أسعار العقارات فى ضوء التكاليف الحقيقية، ومعدل نسب الطاقة ومساهمتها في قطاع البناء والتشييد والعقارات في نهاية الأمر.

وقال المهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن تحديد مستقبل سوق العقارات بعد زيادة أسعار المحروقات، يجب أن يبني على دراسة علمية سليمة، وعلى الدولة توجيه كل الأجهزة لعمل دراسات صحيحة مبنية على أسس علمية لإثبات وتحديد متوسطات نسب الزيادة على القطاعات المختلفة، ومنها العقارات، ومنع أي تلاعب بالسوق من قبل ضعاف النفوس، الذين يريدون إحداث وقيعة في المجتمع.
وأضاف: من الصعب تحديد بيانات نهائية حول التوقعات بشأن زيادة أسعار العقارات على المدى المتوسط أو البعيد، في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات من المواد البترولية، إلى أن تتم الدراسة وتعرض على الجهات المختصة، ووضع بيان صحيح ودقيق لنستطيع أن نستند إليه ونحاسب به الآخرين.
وأشار "سعد الدين" إلى أن هذا الوضع ينطبق أيضًا حول تداعيات أزمة الأمطار في التجمع الخامس، وتأثيرها على أسعار العقارات، فهناك من بالغ في هذا الأمر، ففي كل دولة في العالم هناك كوارث طبيعية تتسبب في تغيرات وتمسح قرى بالكامل، ويعتبر تأثيرها وقتيًا، ولا نستطيع أن نقيم ثروات معينة على حساب كوارث طبيعية، وتعتبر قرارات زيادة أو انخفاض أسعار العقارات في هذه الحالات استثنائية.

من جانبه، قال المهندس باسل شعيرة، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن تطبيق زيادات على أسعار الوقود ستترك تأثيرات على تكلفة الإنتاج، ولا شك أن المطور العقاري لن يتحمل وحده الزيادة في العقارات المترتبة على زيادة سعر العقارات، لكن من المهم أن تكون هناك مصداقية في تحديد الزيادة في أسعار المنتج النهائي، ويجب ألا يتخذ البعض على المدى البعيد من ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة المنتجات البترولية ذريعة لرفع الأسعار، ودور الدولة مهم جدًا في هذا الأمر للمتابعة والرقابة.
وأوضح "شعيرة" أن وضع السوق العقارية صعب، وسيظل لفترة صعبًا، وهناك زيادات تراكمية في الأسعار على مدى العامين الماضيين، مستبعدًا إمكانية تحديد نسب محددة للتوقعات بزيادة الأسعار المتوقعة لحين استيعاب السوق للزيادات والتعامل معها.

ويرى المهندس محسن مصطفى، مدير أحد المكاتب العقارية، أن هناك زيادات ستتم على أسعار العقارات بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين والديزل، إلا أنها ستختلف من منطقة إلى أخرى، متوقعًا أن تظل في حدود 10%.
وأوضح، أنه من الطبيعي تترك أسعار الوقود تأثيرات على القطاع العقاري، والمواد الخام التي تدخل فيه، لكن المبالغة في السعر هي التي تحتاج دورًا من الحكومة والجهات الرقابية، للتصدي للذين يستغلون زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز والكهرباء في رفع الأسعار على حساب المستهلك، دون أن يتحملوا جزءًا من التكاليف.
أما المهندس فتح الله فوزي، الرئيس التنفيذي للجنة البناء والتشييد بالجمعية المصرية لرجال الأعمال، فأوضح أن زيادات أسعار الطاقة تؤثر بشكل مباشر على تكاليف إنتاج المواد الخام بما في ذلك مواد البناء، إلا أن التأثير على سعر العقارات السكنية والتجارية سيأخذ بعض الوقت، وسيظل الإسكان المتوسط ولمحدودي الدخل هو الأكثر تأثرًا بأي زيادة في أسعار الوقود وزيادة التكاليف.