صيف حار جدًا وحرائق ونيران تشتعل فى المصانع والمبانى والمنشآت الحكومية والخاصة فى القاهرة والمحافظات، مشهد يتكرر كل عام رغم التحذيرات المتكررة والمعادة سلفا، وشهد الصيف الحالى عددا كبيرا من الحوادث الكبرى تصدرها: حريق مستشفى الحسين، وحريق مستشفى ناصر، وفيلا بنى سويف، ونيران مصانع البتروكيماويات فى مصر الجديدة، وغيرها، فيما لا يزال البحث جاريا عن الأمن الصناعى الغائب.
«البوابة نيوز» تعيد قراءة الحوادث الأخيرة طارحة التساؤل عن الإهمال المستمر وغياب جهات الاختصاص المسئولة عن تفعيل الأمن الصناعى فى كل هيئة ومصنع ومؤسسة حكومية.
حوادث متتالية
شهدت السوق التجارية بالموسكى أسوأ أيامها الاثنين الماضى؛ حيث اندلعت النيران داخل المنطقة التجارية الأضخم فى قلب العاصمة. إذ شب حريق هائل فى المركز التجارى بشارع جوهر الصقلى، المتفرع من حارة اليهود، وأتى على «المول» المكون من ٣ طوابق بالكامل، وعلى مدى ٤ ساعات بالكامل سيطرت حالة الرعب على أهالى المنطقة وأصحاب المحال التجارية، حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق لتتصاعد أعمدة الدخان، وأسفر الحادث عن تفحم المول التجارى بعد احتراق ٣ محلات ومخزنين للخردوات والملابس، وكان السبب حاضرا «ماس كهربائي»، حيث أفاد شهود العيان بأن الكهرباء كانت منقطعة قبل الحادث بنحو نصف ساعة، وأشاروا إلى أن الحريق من المؤكد أنه نشب مع عودة الكهرباء للعمل مرة أخرى بعد الانقطاع..
ولم تكد تمر الساعات حتى يندلع حريق جديد بمبنى نقابة التجاريين فى شارع رمسيس، حيث تسبب «ماس كهربائي» أيضا داخل مطعم النقابة فى اندلاع حريق هائل غطى سماء وسط البلد بالدخان، وأسفر عن احتراق الطابق الرابع للنقابة بالكامل، قبل أن تسيطر الحماية المدنية على الحادث دون خسائر بشرية، بحسب بيانات وزارة الصحة وتقرير المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية.
ومنذ أول يوليو، بدأت وتيرة الحرائق فى الاشتعال تزامنا مع صيف أكثر حرارة عن الأعوام السابقة، فكان حريق مستشفى الحسين وحريق بمصنع أسمنت تحت الإنشاء بالظهير الصحراوى فى سوهاج، الأمر الذى تسبب فى حدوث إصابات بشرية بعدما تسبب تطاير شرر نتيجة أعمال اللحام فى المصنع فى اشتعال حريق بـ «الشدة الخشبية» الموجودة بمصنع أسمنت تحت الإنشاء بمركز جهينة، إلا أن الحماية المدنية كانت حاضرة؛ حيث سيطرت على الموقف، كما شب حريق هائل فى مخازن لقطع غيار البوتاجازات بمنطقة كلوت بيك وسط القاهرة، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ ١٥ سيارة إطفاء، نجحت فى السيطرة على الحريق، وبالرغم من أنها منعت حدوث خسائر بشرية، فإن الخطر لا يزال قائما، فالسبب وراء الحريق كان ماسا كهربائيا، وبعدها بساعات اندلع حريق هائل بشركة غزل ونسيج بالمنطقة الصناعية الثانية بدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية، حيث نشب الحريق جزئيا بأطراف كمية من بالات عوادم القطن ٣٠ بالة مشونة بجوار سور الشركة من الداخل على مساحة ٥٠ متر تقريبا من إجمالى مساحة الشركة التى تبلغ ١٤٠ ألف متر تقريبا، مما أسفر عن احتراق ٣٠ بالة عوادم قطن، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق.
وفى ١٢ يوليو، شهدت منطقة مصر الجديدة حالة من الفزع بعدما سمع دوى انفجار ضخم اتضح فيما بعد أنه حريق بأحد مخازن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، وتسبب فى إصابة ١٢ شخصا، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وبعدها بـ ٢٤ ساعة فقط اندلع حريقان، أولهما بمصنع بلاستيك فى قرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بالقليوبية، وثانيهما فى مصنع أدوية فى المنطقة الصناعية اﻷولى فى مدينة ٦ أكتوبر، حيث كشفت التحقيقات أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائى، إلا أن رجال الحماية المدنية دفعوا بـ١٥ سيارة إطفاء وسيطروا على الحريق بشكل عاجل، وعادت الحرائق إلى المستشفيات من جديد عبر بوابة مستشفى ناصر المركزى ببنى سويف، حيث اندلعت نيران محدودة داخل قسم حضانات الأطفال بالمستشفى، وعلى الفور تعامل معه العاملون بالمستشفى وأخمدوا الأدخنة المحدودة، ولم ينتج عنه أى إصابات على الإطلاق، بحسب تصريحات الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، الذى أكد نجاة ١٢ طفلا من الموت بسبب الدخان المتصاعد نتيجة الحريق، كما شب حريق فى مخزن أقطان وغزل بمدينة ميت غمر بالدقهلية بسبب أعمال لحام بجوار المخزن.
من المنشآت والمصانع
من المصانع والمستشفيات إلى القطارات انتقلت النيران لتشتعل فى عربات قطار الصعيد المتجه من الأقصر إلى القاهرة منتصف الشهر الجاري، مما أسفر عن إصابة ٣ سيدات بجروح وكدمات إثر سقوطهن بسبب تدافع الركاب، وكشفت التحقيقات الأولية أن السبب وراء اشتعال النيران بشكل محدود، فى إحدى عربات قطار محطة سكة حديد نجع حمادي، كان ماسا كهربائيا فى التكييف.
وفى منتصف يوليو الحالي، شهدت العاصمة حالة من الشلل والفزع بعدما تصاعدت ألسنة الدخان من محطة الشهداء بمترو الأنفاق، الأمر الذى أسفر عن شلل بحركة الخط الأول للمترو، وتكدس الركاب بمحطة الشهداء، فيما كشف مسئولون فى المترو عن أن الحادث ناجم عن انفجار أحد «البانتوجرافات الكهربائية»، ما أدى إلى انفجار فى وصلة الكهرباء بين محطتى غمرة والشهداء، إلا أن قوات الحماية المدنية، سيطرت على الحريق، وأرجعت السبب لنشوب حريق محدود داخل غرفة تبريد بمحطة مترو الشهداء دون وقوع أية إصابات، وقال أحمد عبدالهادى المتحدث باسم الهيئة القومية لمترو الأنفاق، إنه تم رصد انبعاث أدخنة من مجرى الكابلات المغذية لمحطة التبريد والتهوية (RB٣) من محطة الشهداء «الخط الأول» وتم عزلها، وفحص أسباب الأدخنة دون التأثير فى حركة القطارات.
غياب السلامة المهنية
يقول المهندس سيد فتحي، خبير الأمن والسلامة المهنية، إن مصر متأخرة بمسافات كبيرة عن دول العالم فى قطاع السلامة المهنية، مشيرا إلى أن أى موقع عام كان أو خاص عليه أن يؤسس لكل الاحتياطات للوقاية من حدوث حرائق أو مخاطر مع العاملين أو المتعاملين مع الموقع، سواء أكان مصنعا أم شركة أم مستشفى أم مدرسة.
ويضيف، الأخطر أن صاحب العمل لا يهتم بهذه العناصر أو بالأمن والسلامة المهنية إلا إذا كانت شركة أجنبية، ونادرا ما يحدث بها خطأ أو حوادث طفيفة، على الرغم أن معدل العائد على الاستثمار من أهم المقومات لأى مشروع أو مؤسسة، وتابع أن كل تأمين للأمن والسلامة هو ضمانة رئيسية لأى استثمار.
قال فتحي، إن إدارة الموارد البشرية مسئولة أيضا عن تطبيق هذه الإجراءات بالاتفاق مع القسم الفني، فيجب أن تعمل الموارد البشرية على توظيف عناصر مؤهلة قادرة على التعامل مع الظروف والأحوال على اختلافها يحقق أرباحا لا تتخيلها أى مؤسسة فالاستثمار فى العامل البشرى هو الأكثر ربحا.
ويشير فتحى إلى أن الحوادث غالبا ما يكون لها أسباب مباشرة أو غير مباشرة، وتتمثل فى نقص الكفاءة والتأهيل والتدريب للعناصر البشرية وعدم قدرتها على التعامل مع الأزمات، لافتا إلى أن كل هذا يؤدى إلى الإهمال فى قطاع الأمن الصناعي.
ويلفت فتحى إلى أن إحصائيات الحوادث حول العالم تقول إن ٨٠ ٪ من الحوادث تحدث بسبب تصرف غير آمن من أحد أفراد العمل، حتى لو توافرت جميع الإمكانيات والضوابط، إلا أن تصرفا خاطئا من أحد الأفراد سيكون كفيلا بنسف كل إجراءات السلامة، وعلى سبيل المثال، مراقب أجهزة الإنذار والحرائق إذا غفل لدقيقة واحدة عن مراقبة المنظومة ستؤدى إلى كارثة كبرى، ومن هنا يجب أن تتوافر البدائل الكافية والعمل على التقييم المستمر للمخاطر، ومن هنا يجب توافر المؤشرات والمؤشرات البديلة لأنظمة الإنذار والمخاطر.
مجلس أعلى للأمن
يرى الدكتور تامر عبدالله شراكي، استشارى السلامة المهنية، أن مجال السلامة المهنية فى الدول الغربية أصبح استثمارا تنتهجه العديد من الدول، وأصبح ضمانة رئيسية لنجاح أى مؤسسة، وفى مصر لدينا قصور فى التفتيش، وقصور فى المتابعة بعد إصدار تراخيص السلامة المهنية، وعدم وجود رقابة ومتابعة يحدث الإهمال ثم الحوادث التى تعقبه، وهو منتشر فى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع شراكي، ينقصنا التوعية، فمثل هذه المؤسسات المخالفة يجب أن تعى أن مخالفاتها خطر على وجودها، مشيرا إلى أن لدينا تشريعات وقوانين إلا أنها غير مفعلة.
ودعا شراكى، إلى ضرورة تأسيس مجلس أعلى للأمن والسلامة المهنية، على غرار المجلس الأعلى لسلامة الغذاء، والذى أصبح منوطا به متابعة كافة تفاصيل الأمن الغذائي، مشددا على أن الأمن الصناعى وسلامة المنشآت لا تقل أهمية، وفى حالة تدشين هذا المجلس سيكون كفيلا بتحفيز الإجراءات وتطبيق مقومات الأمن والسلامة المهنية.
ويشير خبير السلامة المهنية، إلى أن القصور التعليمى فى السلامة المهنية أيضا من أهم العوائق التى تقف فى وجه تطبيق عوامل السلامة المهنية، ومن دون التأهيل والتدريب لا نستطيع بأى حال من الأحوال أن نطبق إجراءات السلامة على أكمل وجه، ومن هنا نحن بحاجة إلى إقامة معاهد حتى ولو لمدد قصيرة على سبيل المثال معهد عالى للسلامة المهنية لمدة عامين يتخرج فيه طلاب قادرون على التعامل بكفاءة مع المؤسسات فى تطبيق السلامة.
ويشدد شراكى على عدم تحميل المفتشين المسئولية كاملة عن القصور فى الأمن والسلامة؛ لأن كثافة العمل والتفتيش على مجموعة من المؤسسات فى وقت ضيق تجعل المفتش الذى يمتلك الضبطية القضائية «يتسول» على المؤسسات هذه، وتحدث معاملات غير قانونية ورشاوى وتجاهل مخالفات كبيرة فى المؤسسات وينسف بالمصداقية فى ظل تدنى مرتبات المفتشين.
خبير أمنى يطالب بتشريعات جديدة.. واستشارى سلامة يدعو لتأسيس مجلس أعلى للأمن والسلامة المهنية
الحوادث غالبا ما يكون لها أسباب مباشرة أو غير مباشرة، وتتمثل فى نقص الكفاءة والتأهيل والتدريب للعناصر البشرية وعدم قدرتها على التعامل مع الأزمات، لافتا إلى أن كل هذا يؤدى إلى الإهمال فى قطاع الأمن الصناعي.
سجل الكوارث
القاهرة فى صدارة اللهب.. والبحيرة تحتل المركز الثانى
يحمل سجل الكوارث فى مصر كمًّا كبيرًا من الحرائق، لعل أبرزها حريق الرويعى بميدان العتبة، وهو الحريق الذى استمر لمدة ١٨ ساعة وأتى على الأخضر واليابس من منتجات تجارية على اختلاف أنواعها، حيث بدأت الفاجعة باندلاع حريق فى ٦ طوابق بفندق الأندلس بمنطقة العتبة، فى الساعات الأولى من صباح الاثنين ٩ مايو ٢٠١٦، وامتد إلى عقارات مجاورة، ما خلَّف ٧٤ مصابًا نُقِل منهم ٣٥ شخصًا إلى المستشفيات، وأُسعِف ٣٩ آخرين فى مكان الحادث، قبل الدفع بـ٢٢ سيارة إسعاف، وما يزيد على ٦٠ سيارة جاهدت على مدى يوم كامل لإخماد الحريق.
وبعد إخماد الحريق كانت الأرقام الصادمة حاضرة؛ حيث أتى الحريق على نحو ٢٣٨ محلًا، و١٥٠ فرشة، و٧٠ مخزن بويات، و٦ عمارات، ورفعت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ٤٠٠ طن من أنقاض ومخلفات الحريق.
وفضح الحريق المخالفين؛ حيث إن تصريحات شهود العيان والمسئولين حينها أكدت أن الأمن الصناعى فى أجازة، وأن المخالفات الهائلة تسيطر على المنطقة من وصلات كهربائية غير آمنة تجعل المنطقة قابلة للاشتعال فى أى لحظة مرة أخرى، وسط غياب للدور الرقابي، وتكدس المتهربين؛ حيث ذكر محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وقتها، أن ٨٥ فندقا متهربا من إجراءات التفتيش والخضوع لإشراف وزارة السياحة، واللجوء للمحليات للحصول على ترخيص مزاولة النشاط من المحافظة، مؤكدا أن غياب الرقابة زاد من معدل إهمال الأمن والسلامة المهنية.
وقدرت خسائر الحريق بنحو ٤٠٠ مليون جنيه، نتيجة تفحم مئات المحال التجارية والشركات سالفة الذكر، والتى من شأنها رفع حجم الخسائر لتصل إلى مليار جنيه، بحسب تصريحات على شكري، نائب رئيس الغرفة التجارية آنذاك.
كما شهدت الأعوام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا فى معدل الحرائق، وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية الموثقة والصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى فبراير ٢٠١٨، فإن ٤٥.٦٩٧ حريقًا اندلعت فى مصر خلال عام ٢٠١٦، بزيادة قدرها ٨ آلاف حريق عن العام السابق؛ حيث سجل إحصاء ٢٠١٥ وقوع ٣٧ ألفًا و٥٨٣ حريقًا.
وكشفت البيانات الرسمية، حول حوادث الحريق التى تم رصدها خلال عام ٢٠١٦، أن ٢٨.٢ ٪ من إجمالى تلك الحوادث حدثت بالمبانى السكنية، بواقع ٤٥.٦٩٧ حادث حريق، منها ١٢.٩٠١ ألف حادث نشب بالمبانى السكنية بنسبة ٢٨.٢ ٪، و٦.٦ ٪ من إجمالى الحرائق خلال العام المشار إليه شبت بالمخازن والمحلات بعدد ٣٠٢٩ حادثًا، تلاه تلك الحوادث التى شبت بوسائل المواصلات، والتى بلغ عددها ٢٤٤١ حادثًا بنسبة ٥.٣ ٪ من إجمالى حوادث الحريق لعام ٢٠١٦، فيما تمثل أقل عدد لحوادث الحريق فى ١٧٢ حادثًا شب بمنشآت بترولية، وشكل هذا العدد نسبة ٠.٤ ٪ من إجمالى حوادث الحريق عام ٢٠١٦.
ولوحظ أن المؤسسات والمنشآت الحكومية كان لها نصيب من الحرائق فقد شهدت ٧٨٨ حادث حريق، تلاها المنشآت الصناعية التى تعرضت لـ٦٩٦ حادث حريق خلال ٢٠١٦.
وجاءت مخازن المحاصيل الزراعية، من أكثر الأماكن التى شهدت حوادث حريق خلال عام ٢٠١٦ أيضًا، حيث رصد جهاز الإحصاء حدوث ٢٥٨٣ حادث حريق بمخازن المحاصيل الزراعية، و٢٤٤١ حادثًا تم رصدها بوسائل المواصلات.
أما عدد الحرائق التى تم رصدها لغرف الكهرباء وأعمدة الإنارة والأراضى الفضاء، بلغ ٢٢.٨٠٤ ألف حادث بنسبة ٥٠ ٪ تقريبًا من إجمالى عدد حوادث الحريق خلال عام ٢٠١٦.
واحتلت العاصمة القاهرة المركز الأول من حيث عدد الحرائق بواقع ٧٢٨٩ حادثًا، وهو ما شكل نسبة ١٦ ٪ من إجمالى عدد الحرائق فى بر مصر، فيما جاءت محافظة البحيرة فى المركز الثانى بعد القاهرة بـ٣٤٠٨ حوادث بنسبة ٧.٥ ٪، تلاها حوادث الحريق التى نشبت بمحافظة سوهاج، والتى بلغ عددها ٣٣٢٣ حادثًا بنسبة ٧.٣ ٪ من إجمالى حوادث الحريق خلال عام ٢٠١٦.
أما المحافظات الأقل فى عدد الحرائق التى نشبت بها، تمثلت فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، حيث لم يحدث أى حرائق فى تلك المحافظتين سوى ٦٩ حادثًا فقط بمحافظة شمال سيناء بنسبة ٠.٢ ٪، و٢٨٨ حادثًا بجنوب سيناء بنسبة ٠.٦ ٪ من إجمالى عدد حوادث الحريق على مستوى الجمهورية.
