أعلن يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريحات صحفية، أن حصيلة شهادة "أمان المصريين" بلغت 130 مليون جنيه لـ115 ألف عميل، منذ بدء طرحها بداية مارس الماضي حتى الآن، مُضيفًا أن الإقبال على شراء الشهادة متزايد حاليًا، كما أن الإقبال على شراء الشهادة سيتزايد بشكل كبير خلال الفترات المقبلة.
وشهد الإقبال على شراء شهادات أمان المصريين، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة من البنوك الأربعة؛ الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والبنك الزراعى المصري، التي تصدر شهادات التأمين على العمالة المؤقتة والموسمية، ما ساهم في زيادة الحصيلة على 900 مليون جنيه.
وكانت شركة مصر لتأمينات الحياة، وقعت 5 مارس الماضي، عقودًا مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة
والبنك الزراعيك المصري؛ للتأمين الجماعي على حياة الحاصلين على شهادة أمان
المصريين.
كما أن رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل صرح وقتها، بأن
الشهادة "أمان" للعمالة الحرة والمؤقتة، والتي تمثل غطاءً تأمينيًا ووعاءً
ادخاريًا، يبدأ قسطها الشهري بـ4 جنيهات وأعلى قسط لها يصل لـ20 جنيهًا،
وستكون مدة الاستفادة منها إما 5 سنوات وإما 10 سنوات، فضلًا عن أن
الرئاسة المصرية وجهت في شهر فبراير الماضي، بإنشاء نظام تأمين على حياة
العمالة الحرة بالقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما أعلنه
بنك مصر، بداية يونيو الماضي، فإن إجمالي العام لحصيلة مصرفه، من بيع
شهادة "أمان المصريين" بالفروع في القاهرة والمحافظات بـلغ نحو 612 مليون
جنيه، خلال 13 أسبوعًا، لنحو 551.8 ألف عميل، ويرجع هذا إلى زيادة الوعي
التدريجي بالشهادة.
كما عمل بنك مصر على إصدار الشهادات للشركات كثيفة
العمالة، موضحًا أن تم إصدار الشهادات لنحو 551.8 ألف عميل تشمل الشهادات
المصدرة للأفراد والشركات، والتي تم تحصيلها، ومنها نحو 249 ألف شهادة قيد
التنفيذ، حيث تم تحصيل رسومها بقيمة تزيد على 357 مليون جنيه.
فيما أعلن
البنك الزراعى المصري، في الوقت نفسه أن إجمالى الشهادات التي أصدرها البنك
منذ صدورها بلغ 156.4 الف شهادة، بإجمالى حصيلة 174.6 مليون جنيه، مؤكدًا
إمكانية شراء الشهادة للغير سواء مؤمن عليه أو غير مؤمن عليه، ولفت إلى
إمكانية شراء الشركات والمؤسسات لها للعاملين بها.
وكانت بنوك الأهلي
ومصر والقاهرة، بدأت منذ 5 مايو الماضي، إيداع أصل قيمة شهادة الادخار ذات
العائد 20%، للعملاء الذين حل موعد استحقاق شهاداتهم، وتواصل البنوك رد أصل
الشهادة للعملاء بشكل تدريجي، بحسب موعد استحقاق كل شهادة، خلال
الشهور المقبلة.
من جانبة، قال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز
المصريين للدراسات السياسية والقانونية، إن شهادة أمان هي شهادة للتأمين
علي الحياة ومن المعروف أن من ثقافة الشعب المصري أن التأمين على الحياة
يوجد به بعض الفتاوى الدينية التي تحرم التأمين على الحياة، بالإضافة إلى أن بعض فئات المجتمع المصري لا تؤمن بالتأمين على الحياة على الإطلاق حتى
وأن تم تغيير مسمى عملية التأمين على الحياة إلى شهادة أمان المصريين.
وأضاف
عامر لـ"البوابة نيوز"، أن نسبة الإقبال على شهادة أمان المصريين كبيرة
جدًا مقارنة لثقافة الشعب المصري، خاصة أنها تبدأ من مبالغ صغيرة جدًا، الأمر الذي لا يشجع المصريين على شراء الشهادة، بالإضافة إلى أنه لا يجوز
التأمين على الشخص بأكثر من شهادة.
وتابع رئيس مركز المصريين للدراسات،
يمكننا النظر إلى الموضوع من زاويتين، الزاوية الأولى هي أن الأقبال في ظل
ثقافة الشعب المصري تعد جيدة حتى الآن، أما الزاوية الثانية هي أن الشعب
المصري ليس له حسابات بنكية ولا يجيد كيفية التعامل مع البنوك، وشهادة أمان
تتطلب وجود حساب بنكي للعميل أو أن يقوم بفتح حساب أن لم يكن له حساب
جار، وهذا الأمر غير متواجد لدى المواطن المصري، كما أن ثقافة المواطن
المصري مع الحسابات البنكية، وكيفية التعامل معها تكاد تكون معدومة أو
قليلة جدًا.
وفي السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل
النحاس، إن رقم 900 مليون جنيه، مبلغ ضعيف للغاية، ففي أي وعاء استثماري لا
يعد هذا الرقم كبيرًا، وكان من المفترض على الدولة أن تحدد سقف لشهادة
الأمان، وحين تصل إليه يمكن أن نقول أن الأمر نجح ولكن بهذه العملية لا
يمكن أن نقرر أن كانت العملية الاستثمارية نجحت أم لا.
وتابع النحاس
لـ"البوابة ينوز"، أن زيادة الاقبال علي شراء شهادة الأمان هذه الفترة ترجع
إلى زيادة المصريين العائدين من الخارج الذين يقومون بشراء شهادة الأمان
في هذا الوقت بالتحديد، ويؤكد خبير الاقتصاد، كان من المتوقع أن عدد
العملاء لشهادة الأمان يصل إلى 2.5 مليون مصري بعائد مادي تقريبًا يصل إلى 40 مليار جنيه.
