رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محمد معيط وزير المالية: لأول مرة منذ 15 عامًا.. 4.4 مليار جنيه فائض بالموازنة.. 80.5 مليار أكبر زيادة في دعم السلع التموينية.. وطفرة في إيرادات الضرائب والجمارك بإجمالي 604 مليارات

الخميس 26/يوليه/2018 - 05:42 م
البوابة نيوز
نانجى السيد
طباعة
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 والذي أظهر انخفاض نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.8% مقابل نحو 10.9% في العام المالي 2016-2017، لافتا إلى أنه لأول مرة منذ ست سنوات يصل معدل العجز الكلي إلى الناتج المحلي أقل من نسبة 10%، حيث بلغ العجز الكلي نحو 433.9 مليار جنيه مقابل 379.6 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017.


محمد معيط وزير المالية:
وقال الوزير: إنه لأول مرة يتحقق فائض أولى في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بلغ نحو 4.4 مليار جنيه، حيث استخدم هذا الفائض في تمويل سداد جزء من فوائد الدين العام، والتي اظهر الحساب الختامي قدرة الدولة على سداد أعباء الدين العام حيث زادت قيمة الفوائد المسددة بنسبة 38.3% عن العام المالي2016-2017 لتسجل نحو 438 مليار جنيه.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي قيمة المصروفات العامة بنسبة زيادة 17% لتسجل نحو تريليون و205 مليار جنيه وهو ما يرجع إلى ارتفاع الإنفاق علي برامج البعد الاجتماعي، فمثلا ارتفاع الإنفاق علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 4.3% عن مستويات العام المالي 2016-2017، لتسجل 235.2 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 17.2% لتسجل 324.4 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن برنامج دعم السلع التموينية شهد أكبر زيادة في مخصصاته بلغت نسبتها 69.3% لترتفع إلى نحو 80.5 مليار جنيه العام المالي 2017-2018 مقابل 47.5 مليار جنيه العام المالي 2016-2017، كما زادت مخصصات معاش تكافل وكرامة بنحو 10 مليارات جنيه ليسجل نحو 17.5 مليار جنيه مقابل 7.5 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017، كما زادت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنسبة 16.1% لتصل الي 52.5 مليار جنيه مقابل 45.2 مليار جنيه بالعام المالي 2016-2017، كما ارتفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.
محمد معيط وزير المالية:
وحول جانب الإيرادات أوضح الوزير أن إجمالي الإيرادات العامة بلغت نحو 781.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 18.5% عن العام المالي 2016-2017 وبنسبة 90.6% من المستهدف للإيرادات، لافتا إلى أن نسبة نمو الإيرادات ارتفعت بمعدل أكبر من نمو المصروفات خلال العام المالي 2017-2018.
وقال: إن حصيلة الرسوم الجمركية ارتفعت بنسبة 6.7% لتسجل نحو 36.6 مليار جنيه العام المالي 2017-2018 مقابل نحو 34.2 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017.
كما أعلن وزير المالية عن تحقيق مصلحة الضرائب المصرية أكبر حصيلة ضريبية خلال العام المالي 2017-2018 في سابقة هي الأولى من نوعها على مدي السنوات الماضية سواء في الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، حيث بلغت الحصيلة الضريبية الفعلية 566.140 مليار جنيه بزيادة 28.2 مليار جنيه عن الربط المستهدف بالموازنة العامة لذلك العام والبالغ 537.9 مليار جنيه وبزيادة 157 مليارا عن المحقق في العام المالي 2016-2017 والبالغ 409 مليارات جنيه.
وأشار الوزير إلى أن هذه الطفرة في الحصيلة يرجع إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل بنحو 78 مليار جنيه لتحقق 304.497 مليار جنيه، وارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 79 مليار جنيه لتسجل 261.643 مليار جنيه لترتفع حصيلة الضرائب دون الجهات السيادية نحو 414.166 مليار جنيه بزيادة 114 مليارا عن العام المالي 2016-2017.
محمد معيط وزير المالية:
وأضاف الوزير أن حصيلة ضرائب الجهات السيادية للعام المالي 2017-2018 ارتفعت بنحو 15 مليار جنيه عن الربط المستهدف البالغ قدره 137 مليار جنيه لتحقق 152 مليار جنيه، لافتا إلى أن مركز كبار الممولين ساهم بالقدر الأكبر من الحصيلة حيث حقق 389.631 مليار جنيه مقابل 275.135 مليار جنيه العام المالي 2016-2017 اي ان الزيادة في حصيلة المركز تتجاوز الـ114 مليار جنيه.
وأكد الوزير أن زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2017-2018 يرجع إلى:
• الاهتمام بضريبة التصرفات العقارية حيث وقعت وزارة المالية بروتوكول تعاون لهذا الغرض مع وزارتي العدل والإسكان مما أدى إلى ارتفاع حصيلة ضريبة التصرفات العقارية من 340 مليون جنيه الى نحو 2 مليار جنيه.
• بالنسبة للمهن غير التجارية (المهن الحرة) الخاصة بالأطباء المحامين والمحاسبيين والفنيين والمهندسين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده د. محمد معيط وزير المالية، اليوم الخميس، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ود. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورؤساء القطاعات والمصالح التابعة لوزارة المالية.
"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟