ناقش أعضاء الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب فتحي مرسي، رئيس الغرفة، اليوم الخميس، المعوقات التي تواجه الاستثمار.
وبحث أعضاء الغرفة، خلال الاجتماع بمقر الغرفة بمدينة دمنهور، الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الغرفة من خلال مركز التميز للتيسير على تجار ومستثمري المحافظة وتوفير الخدمة بأعلى جودة وكفاءة، تعديل قوانين العمل والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والجمارك للقضاء على الروتين، تنمية التجارة الداخلية وتطهير الأسواق من السلع غير الشرعية وحل قضايا التهريب، تحقيق الأمن في الشارع المصري لعلاج الأزمة الاقتصادية الحالية، تحديد عدد ساعات العمل لتكون 7 ساعات.
وتناول الاجتماع، اقتراح أعضاء الغرفة التجارية، أن يكون هناك وضوح شديد وحذر عند إصدار الإشارات والتصريحات من قِبل الحكومة والمسئولين، عدم الإفراط في السياسات الإقتصادية المرضية لفئات في الأجل القصير والمضرة للجميع في المستقبل.
ومن ناحيته، طالب المحاسب فتحي مرسي، بضرورة الاهتمام بمراكز التدريب المهني وإنشاء إدارة مستقلة لها، الإهتمام الشديد بالأمن الغذائي ومدى توافر الغذاء وكفايته، تشجيع المصدرين وإعفائهم من الضرائب، مطالبة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتخفيض نسبة رسوم التأمينات الاجتماعية.
واقترح مرسي، بتشجيع المستثمرين الأجانب على إقامة المشروعات وتأجيل قيمة الأقساط المستحقة عليهم للأراضى لمدة خمس سنوات، العمل علي توفير الطاقة الكهربائية وتثبيت أسعارها وخصوصًا في قطاع الإنتاج، تشديد العقوبة على الواردات غير القانونية والتي يتم عرضها بالسوق عن طريق التهريب، عمل صندوق تأمين من الشركة المصرية للتأمين لضمان مخاطر الصادرات.
وشدد مرسي على تعميم برامج المواصفات القياسية على جميع المنشآت الصناعية لمنافسة المنتج المستورد، التكامل بين جميع الهيئات والمؤسسات لتطوير المنظومة الاقتصادية والاستفادة من الموارد المتاحة، لافتا أنه لابد أن تشمل مظلة التأمين الصحي جميع المواطنين الذين لا يحظون بتلك الميزة، تخفيض الجمارك على المواد الخام المغذية للصناعات المحلية بهدف إنتاجها لإعادة تصديرها بسعر منافس للسوق العالمي وكذلك إعفاء المعدات والآلات اللازمة للتصنيع.
وطالب بفتح قنوات جديدة للتصدير وخصوصًا للدول الإفريقية من خلال التركيز على إنشاء المعارض الدولية، بضرورة منح حوافز للأعمال الصغيرة غير المسجلة رسميًا، وذلك لتشجيعها على الدخول فى القطاعات الصناعية والتجارية الرسمية، تحديث القوانين والإجراءات المرتبطة بالاستثمار المباشر لتواكب القوانين العالمية.
ووجه رئيس الغرفة التجارية، بسرعة إصدار قانون الوساطة، والذي أعدت وزارة العدل مشروعا له، مما يساهم في تفعيل دور مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار، مضيفا أنه يجب إعادة النظر في حوافز الاستثمار من إجراءات ميسرة ومعاملة ضريبية وجمركية في ضوء المستجدات والمتغيرات الحالية، وزيادة حوافز الاستثمار للمناطق الفقيرة والبعيد عن العمران والصعيد وسيناء لتنشيط الاستثمار وخلق فرص عمل ومنح حوافز للشركات العاملة في توليد أو ترشيد الطاقة.
وكما طالب مرسي، بإعادة النظر في التشريعات المنظمة للإفلاس بغرض السماح بإعادة هيكلة حقيقية تحقق توازنا يضمن حقوق الدائنين من ناحية وقدرة الشركات المتعثرة على الاستمرار في أعمالها من ناحية أخرى.
وبالنسبة للقطاع الصناعي والتجاري، طالب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، بإعادة الانضباط داخل الشركات والمحلات على أن يكون لها مواعيد عمل وراحة أسبوعية محددة، مراقبة شركات الإنتاج الصناعي والزراعي التي تستقدم عمالة أجنبية، وتحديد عدد العمالة الأجنبية بكل شركة وتحديد النسبة المئوية للحد الأقصى للعمالة الأجنبية بكل منشأة حتى يمكن إتاحة الفرصة للعمالة المصرية والحد من مشكلة البطالة، تقسيم كافة الأعمال إلى قطاعات وأن يحدد لكل قطاع الحد الأدنى للأجور به طبقا لطبيعة العمل، مطالبة الدولة والوزارة بتطبيق قانون التجارة الحرة لمراعاة المستهلك ووضع ضوابط للسلع الاستراتيجية التي ليس لها محل في قانون التجارة الحرة بوضع رسم صادر على السلع الاستهلاكية وأن تقوم الدولة بالإشراف عليه لحماية المستهلك.
وأكد ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي بصدق وشفافية بين التاجر والمستهلك، التوسع في إقامة وإنشاء تجمعات صناعية متخصصة وصناعات صغيرة بحيث يتم تمويلها عن طريق الصندوق الاجتماعي سواء في الإنتاج الزراعي، سرعة تلبية احتياجات المشروعات والصناعة الصغيرة وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بها، تعميم فكرة المشاركات الصناعية وإقامة صناعات صغيرة مشتركة للشباب وإنشاء شركات تضامن بشرط التأكد من جدية المشروعات، تفعيل تخصيص المناطق الصناعية وإعدادها بالمرافق اللازمة وإعداد البيئة الأساسية، ضرورة توصيل الغاز الطبيعي لمصانع الطوب وذلك لعدم وجود السولار اللازم لعملية الإنتاج وتقليل تكلفة الإنتاج والحفاظ على البيئة من العادم الذي يصدر من استخدام السولار والمازوت.
وتابع أن إنشاء بورصة الخضر والفاكهة بمركز بدر والذي تتبناه الغرفة التجارية بالبحيرة كإحدى المشروعات القومية سيوفر أكثر من 3000 فرصة عمل، وكذلك تقليل الفاقد الزراعي وخلق فرص تصديرية، مطالبا بسرعة إنشاء صندوق لدعم الحاصلات الزراعية أسوة بكافة دول العالم، لحماية المنتج الزراعي، دعم المزارعين الذين يقومون بزراعة محاصيل استراتيجية، تحقيق الاكتفاء الذاتي من المدخلات الزراعية "الأسمدة الكيماوية"، أولا وعدم التصدير إلا الفائض منها.
وطالب مرسي، الدولة، بالاهتمام بمحطات التسمين وتوفير اللحوم مما يسهم في تخفيض أسعار اللحوم، وزراعة محاصيل تستخدم في صناعة الأعلاف، تطوير مزارع الدواجن القائمة وزيادة الوعي لدى المربين والتجار، تدعيم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالمعونات الفنية وزيادة عدد الأطباء البيطريين العاملين بها،تطوير المعامل سواء الخاصة بالتشخيص أو إنتاج اللقاح، إنشاء مجازر آلية ونصف آلية خارج الكتل السكنية مؤهلة لاستيعاب الطاقة الإنتاجية لمزارع الدواجن فضلا عن خضوعها للإشراف البيطري في جميع مراحل الذبح حيث أن قانون تنظيم تداول الطيور الحية ينص على منع تداول الطيور، إلا في الأماكن المصرح بها " المجازر".
وكما طالب رئيس الغرفة التجارية، بتحديث المجازر اليدوية وتحويلها إلى مجازر آلية أو نصف آلية حيث أن عدم تحديثها يؤدي إلى إهدار 50% من طاقتها الإنتاجية، التوسع في إقامة وإنشاء صناعات صغيرة وتمويلها عن طريق الصندوق الاجتماعي وإقامة تجمعات صناعية متخصصة.
