شهدت وزارة التجارة والصناعة، اليوم "الخميس" توقيع قرار وزارى مشترك بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين فيما يتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
وقع الاتفاق الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين مختلف الأجهزة الحكومية بما يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى، لافتةً إلى أن قطاع الصناعة يعد أهم من أهم القطاعات الاستثمارية بالاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية حيث يسهم فى توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتقليل الواردات كما انه من اكثر القطاعات التي تدعمها خريطة مصر الاستثمارية.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة المشتركة ستتولى التنسيق بشأن آليات تعظيم الاستفادة من المنح والمساعدات الأجنبية والتنسيق بين مكاتب التمثيل التجارى بالخارج وقطاع ترويج الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعظيم جهود الترويج لجذب الاستثمارات الاجنبية وكذلك التنسيق بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة فى إطار خريطة الاستثمار الصناعى واضافتها لخريطة الاستثمار على مستوى الدولة والترويج لها بالخارج، لافتةً إلى أن اللجنة ستتولى أيضا التنسيق لحل المشكلات المتعلقة بالولاية وتخصيص الأراضي الصناعية والتنسيق بشأن تبسيط وتيسير الإجراءات التى تتبع عملية تأسيس الشركات وخاصة ما يتعلق بالتراخيص الصناعية والمنشأ والمكون المحلى والإعفاءات والحوافز الخاصة بهما وكذلك حوافز الاستثمار الصناعى وإجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
