بعدما اقتصر دورها لسنوات على الترفيه، وتناقل مشتركوها أخبارهم الاجتماعية، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات تجارية، لتدر ربحًا على مستخدميها، وذلك بعدما تحولت إلى سوق كبيرة للبيع والشراء وعرض المنتجات والسلع، اتجهت الحكومة إلى إعداد دراسة شاملة، لبحث آليات تطبيق فرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد، وذلك وفقًا لتصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
الأمر الذي لاقي ترحيبًا واسعًا بين أعضاء البرلمان المصري، خاصةً أن هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات في مصر، أعلنت أن مصر هي الأولى عربيًا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والـ14 على مستوى العالم، مشيرين إلى أن الضريبة من شأنها المساعدة في تعزيز إيرادات البلاد والحفاظ على الأمن القومي، حيث إن التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، تصل لمليارات الجنيهات سنويًا، مضيفين أنه سيتم إعداد جداول مقارنة بقوانين سابقة أقرتها بعض الدول للقياس عليها، عند إقرار القانون، وفقًا للظروف التي تمر بها مصر.
ومن جانبه، أكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اتجاه الوزارة، نتيجة لازدياد نسبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى تصل لمليارات الجنيهات سنويًا.
وتوقع شيبه، في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان"، نمو التجارة الإلكترونية في مصر والبلاد العربية، بمعدلات متسارعة خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أهمية تعديل القوانين المصرية، بما يسمح لها تحصيل ضرائب من التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات الإلكترونية.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أشار إلى إعداد الوزارة دراسة شاملة لفرض الضرائب واتجاهها إلى إصدار تشريع جديد، لعرضه على البرلمان في دور الانعقاد المقبل، مشيرًا إلى أن الأمر سيخضع لدراسة قانونية لتحديد مدى إلزامية أصحاب الإعلانات، والوصول إليها لفرض الضرائب.
وأضاف شيبة، أنه سيتم إعداد جداول مقارنة بقوانين سابقة أقرتها بعض الدول، للقياس عليها عند إقرار القانون، وفقًا للظروف التي تمر بها مصر.
وفي الصدد نفسه، قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسي بائتلاف دعم مصر، إن فرض تلك الضريبة متبع في أكثر من دولة، حيث إن تلك المواقع تستخدم السوق المصرية والسوشيال ميديا، للترويج لمنتجاتها ما يعطي للدولة الحق في فرض ضرائب عليها.
وطالب زيدان، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، فرض الضرائب على الشركات الكبرى، مع استثناء الشركات الناشئة، وذلك لتشجيع الشباب على الدفع بثمرة الإنتاج، مشيرًا إلى أن لجنة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ستنظم القانون وآلية تطبيقه.
وأشاد النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باتجاه وزارة المالية، لإعداد دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة، بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام"، والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وذلك لإصدار تشريع جديد خاص بالأمر.
وقال بكري: "التصريح الذي أدلى به وزير المالية، الدكتور محمد معيط، وأكد فيه أن الوزارة تعد تشريعًا لفرض ضرائب على جوجل وفيس بوك وإنستجرام، أعاد الأمور إلى نصابها الطبيعي، وسيمكن الدولة من الحصول على حقوقها مثلها مثل العديد من الدول خاصة الغربية منها، والتي فرضت ضرائب بأثر رجعي على هذه المواقع".
وفي نفس السياق، أيد النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اتجاه الوزارة لفرض الضرائب، مشيرًا إلى أن جميع وسائل الإعلان المرئية والمسموعة يفرض عليها ضرائب عدا مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.
وتابع زايد: "إحقاقًا للحق لا بد من فرض ضرائب على أي منتج يتم الترويج له بالإعلانات، شأنه شأن باقي الإعلانات في مصر"، مشيرًا إلى أن القانون يحقق العدالة بين جميع وسائل الإعلان.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه وفقًا لما ينص عليه القانون، سيتم تحديد آلية تنفيذه، وفقًا للرؤية التي ستقدمها الحكومة.
