قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه خلال السنوات الأربع الماضية، حدث تحسن كبير فى ملف المعاشات، والتي زادت بنسبة 72.5% من شهر يوليو 2013 حتى الآن لعدد 9.5 مليون مستفيد، بتكلفة بلغت نحو 73 مليار جنيه.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه تم رفع المعاشات المنخفضة من خلال وضع حد أدنى 500 جنيه فى عام 2016، وتتم زيادته سنويا، وزيادة المعاشات عام 2016 بنسبة 10% وبحد أدنى للزيادة 125 جنيهًا استفاد منها نحو 3 ملايين صاحب معاش، وزيادة المعاشات عام 2017 بنسبة 15% وبحد أدنى للزيادة 150 جنيهًا استفاد منها نحو 4 ملايين صاحب معاش، وكانت نسبة الزيادة الحقيقية لأصحاب المعاشات الأقل من 800 جنيه بنسبة تزيد على 30%.
وتابعت والي: تمت زيادة المعاشات مع بداية شهر يوليو الجاري بناء على القانون رقم 99 لسنة 2018 بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها وحد أقصى 625.5 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 750 جنيهًا بحيث تحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2018، ويبلغ إجمالى عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم 9.5 مليون مواطن، وتكلفة الزيادة الجديدة المطبقة من 1/7/2018 ستتحملها الخزانة العامة للدولة بقيمة 24.2 مليار جنيه سنويًا، كما زادت المعاشات السنوية على الآجر الشامل، على عكس الماضي، حيث كانت نسبة الزيادة على الأساسي، وهذا عنصر مهم، إلى جانب حرص الحكومة على عدم تحمل صناديق التأمينات تكلفة أى زيادة للمعاشات وتحمل الخزانة العامة التكلفة بالكامل.
واختتمت وزيرة التضامن: هذا يعكس حرص الوزارة على زيادة المعاشات وكذلك تحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، وخلال السنوات الثلاث الماضية تمت زيادة بطاقات الصرف الآلى من 2 مليون إلى نحو 6 ملايين و100 ألف بطاقة صرف معاش، تتيح لصاحب المعاش صرف معاشه فى أى وقت ومن أى مكان أقرب لمسكنه أو محل تواجده، وجارٍ التعاون مع وزارة الاتصالات لإتاحة بدائل مختلفة لصرف المعاشات من خلال المحمول.
