حقوق العمال وتسعير الأدوية.. ملفان تعمل وزارة قطاع الأعمال على حسمهما، خاصة بعد صدور تعليمات من القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق العمال، وتحديدًا حال إغلاق أى من المصانع.
وفى حواره لـ «البوابة نيوز» كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن أن هناك 570 صنفًا دوائيًا تخسر، مؤكدًا أن لقاء سيعقده مع وزيرة الصحة قريبًا
لمناقشة عدة أمور مهمة منها التسعير.. وأن مديونيات وزارة الصحة لشركة أدوية واحدة بلغت مليار جنيه، كاشفًا عن صعوبة تصنيع سيارة مصرية حاليًا..
وإلى نص الحوار..
■ ماذا عن خطوة الوزارة حول فكرة دمج النشاطات المتشابهة فى كيان واحد فى الشركات التابعة؟
- فكرة دمج الشركات بصفة عامة، هو استثناء ويجب أن تكون له ظروف لكى ينجح الدمج، لكى يتم اتخاذ قرار دمج شركات متشابهة فإنه يجب أن يمر بخطوات عديدة ودراسة شاملة لكل حالة على حدة، وهناك آليات للدمج لا بد أن تكون محددة سلفًا، وأن يكون محددًا عدة نقاط لكى تقبل على هذه الخطوة، منها «تحديد الإدارة، وتقسيم العمل، والأصول، والمديونيات لو كانت هناك مديونيات، والعمال وهى قصة طويلة صعب تنفيذها فى ليلة وضحاها، والدمج بصفة عامة ليس هدفًا لكن آلية، كما أن لدينا أولويات عديدة فى إدارة الشركات قبل التخطيط لهذا الأمر.
■ «القابضة للتشييد» استحدثت شركات.. فهل يمكن اعتبار هذه الشركات قيمة مضافة على نتائج الشركات؟
- الشركة القابضة للتشييد قامت باستحداث شركات لأنشطة محددة من الأفضل أن تكون مركزية، مثل المعدات والتسويق.
■ وما تقييمك لأداء هذه الشركات؟
- يصعب التقييم الآن، لأن الفترة قصيرة جدًا لتقييم أداء كل شركة فى الأداء، وما بدأنا به استراتيجية الشركات القابضة، وخلال العشرة أيام المقبلة سنجتمع بكل شركة لمتابعة خططها ونشاطها ومناقشتها فى وضع استراتيجيتها.
■ إلى أين وصل التفاوض حول نزاع شركتى «النصر للإسكان والتعمير، وإعمار»؟
- كما أعلن من قبل أننا فى طريقنا لتنفيذ الاتفاق بإنهاء النزاع، والتوقيع النهائى للعقد بين الشركتين، وبالفعل تمت مناقشة البنود والاتفاق عليها، وتم الاتفاق على أن تدفع شركة «إعمار» للنصر ٨٠ مليونًا كتعويض عن الفترة الماضية، بالإضافة إلى دفع ٢٠ مليون جنيه حق الشركة لمساحة أكبر من المساحة التى فى العقد الأساسى، وهناك بند فى العقد كان تحت الزيادة والنقصان.. لتكون إجمالى القيمة المالية ١٠٠ مليون جنيه، والتنازل عن التحكيم الدولى، ومن المنتظر الانتهاء من التسوية النهائية قريبًا.
■ هل ترى أى نتائج للشركات التى تعمل فى نشاط الإسكان؟
- شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، هى من تمتلك مساحات شاسعة من الأراضى خاصة فى منطقة «هليوبوليس»، وربما طرح نسبة كبيرة من الشركة بالبورصة ليتبقى لنا ٤٠٪ من إجمالى أسهم الشركة، وهى خطوة لجذب القطاع الخاص للمشاركة فى مجلس الإدارة والمشاركة فى الإدارة ووضع استراتيجية الشركة، وهو مطلب من المساهمين فى كل جمعية عمومية منذ ثلاث سنوات.
■ لكن قانون ٢٠٠٣ يحدد أسلوب الإدارة؟
- عندما تصبح ملكية الشركة القابضة للتشييد والبناء للأسهم ٤٠٪ فقط والمساهمين ٦٠٪ ستتحول الشركة من قانون ٢٠٣ إلى قانون ١٥٩، وهو ما يتيح للقطاع الخاص بتمثيل نسبة فى رأس المال.
■ بالنسبة للصندوق السيادى وما أعلن استغلال أصول قطاع الأعمال وتطويرها.. ما الخطوات التى ستتم بهذا الشأن؟
- لم تتم مناقشة هذا الأمر مع وزارة التخطيط حتى الآن، وتوليت الوزارة من شهر واحد فقط، وفكرة الصناديق السيادية هى ضخ أصول وأموال من الدولة بها لتدويرها، والاستفادة منها ومشاركة الدولة فى هذه المشروعات.
■ هل ستدخل أصول مملوكة لقطاع الأعمال فى الصناديق؟
- الأصول المملوكة لنا يتم استغلالها عن طريق شراكات لصالح شركاتنا وليس الهدف إخراج هذه الأصول خارج الشركات، وسيتم تحديد لقاء قريبًا مع وزيرة التخطيط لتحديد آلية التعاون فى هذا الشأن.
- بعض شركات قطاع الأعمال مديونة بمليارات لبنك الاستثمار القومى وجهات أخرى منها الكهرباء والغاز والتأمينات.
■ وما رؤية الوزارة لسداد هذه المديونيات؟
- بالفعل بدأنا سداد النسبة الأكبر من مديونياتنا فى قطاع الغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار القومى، ونقوم بدراسة كل حالة لسداد المديونيات المتبقية، وهناك مديونيات أخرى لغير بنك الاستثمار القومى منها التأمينات والكهرباء والغاز الطبيعى، ونقوم حاليًا بعمل حصر لهذه المديونيات وإيجاد سبل للسداد، وهناك مبدئيًا طرق للسداد، سواء السداد النقدى إن وجد أو استبدال للأصول أو أسهم، وستتم دراسة كل حالة بشكل منفصل.
■ وهل استبدال المديونيات بالأصول لن يتسبب فى فقدان نسبة كبيرة من الأصول المملوكة للشركات؟
- شركات قطاع الأعمال العام تمتلك أصولًا لا حصر لها، ولا بد من سداد المديونيات، لأنها حقوق الغير، حتى نستطيع أن نقوم بتطوير الشركات التابعة، لأن المديونيات فى تزايد بسبب الفوائد التى تتزايد فى كل يوم.
■ شركات قطاع الأعمال لها مستحقات لدى جهات حكومية منها الأدوية.. ما الخطوات لاستردادها؟
- بالفعل شركات الأدوية لها مستحقات لدى الحكومة متمثلة فى وزارة الصحة، منها مليار جنيه مستحقات لشركة أدوية واحدة، لكن بالنسبة للتعويضات الخاصة بشركات المقاولات، فهى بسيطة وغير مؤثرة بنسبة كبيرة.
■ وماذا عن خسائر قطاع الأسمدة والخسائر؟
- بالفعل مشكلة الأسمدة تحديدا فى التسعير، لذلك لا بد من معاملة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام مقارنة بالقطاع الخاص، لكى تنهض هذه المصانع لا بد من مراجعة الدعم المقدم للأسمدة، وأن يتم دعم هذه الشركات، لأنه مطالب منها أن تغطى هامش التكلفة، وتحقق أرباحًا يسمح لها بالتطوير حتى نستطيع أن نستمر ونرفع من قيمة الصناعة وننافس القطاع الخاص، لذلك لا بد من قرارات واضحة وجريئة فى هذا الشأن.
■ هل تم التواصل مع وزيرى الزراعة والصحة لمناقشة هذا الشأن؟
- بالفعل هناك لقاء مع وزير الصحة نهاية الأسبوع الجارى لمناقشة عدة أمور منها التسعير لأن لدينا ٥٧٠ منتجًا دوائيًا تخسر، ولا بد من انقاذ الصناعة إذا كانت هناك رغبة حقيقية فى الاحتفاظ بشركات الدولة، ولقاء آخر مع وزير الزراعة ومع وزير التجارة والصناعة، والحكومة الحالية بها تجانس وتفاهم والجميع يسعى لخلق حلول مستدامة لصالح الصناعة.
■ وماذا عن نشاط شركة النصر للسيارات وفكرة إنشاء سيارة مصرية؟
- هذا أمر صعب جدًا، لأن المنافسة العالمية ضخمة، والصناعات الموجودة حاليا فى مصر تسمى بصناعة «تجميع» بمعنى أن السيارة يتم استيرادها أجزاء ويتم تجميعها هنا، وهذه الصناعة لا تبنى اقتصادًا، والقيمة المضافة لها محدودة جدًا، وإذا أردنا أن نحقق قيمة مضافة للصناعة فى مصر يجب أن يكون المكون المحلى لا يقل عن ٦٠٪، وهذا لن يتحقق إلا من خلال استراتيجية جديدة، وهو ما نقوم حاليًا بدراسته، بالاتفاق مع شركة سيارات عالمية، مثل تجربة المغرب عندما تعاقدت مع شركة «رينو» وتصنيع ٥٠ ألف سيارة «ليجون»، وتقوم بتصديرها للخارج، وهو ما نسعى له وسنقوم بدراسته من جميع الجوانب، بينما فكرة إنشاء سيارة مصرية ١٠٠٪ فكر يصعب تنفيذه فى ظل المنافسة الصعبة ومواكبة التكنولوجيا العالمية.
■ وماذا عن موقف الشركة القومية للأسمنت؟
- توليت الوزارة وكانت هناك قرارات سابقة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القومية للأسمنت صحيحة بنسبة كبيرة لوقف نزيف الخسائر بدأت من نوفمبر، مع تعويض العمال بشكل معين، ونحن مستمرون فى صرف التعويضات، وأولويتنا الحفاظ على حقوق العمال.
■ هل تم اتخاذ قرارات بشأن استمرار المصنع من عدمه؟
- القرار النهائى سيتم اتخاذه خلال شهر من الآن، وحاليًا هناك دراسة تتم بشأن استمرار المصنع الحالى فى مكانه بمنطقة التبين أو غلقة والدراسة تتم عن طريق استشارى لدراسة حالة المصنع من جميع الجوانب الفنية والمالية والإدارية وغيرها وتم تكليفه قبل تكليفى بالوزارة.
■ وهل الدراسة التى أعلنها الوزير السابق لإنشاء مصنع جديد بمحافظة المنيا ما زالت تحت الدراسة؟
- بالنسبة لإنشاء مصنع جديد بالمنيا ما زلنا ننتظر الدراسة التى ذكرتها، لكن نقل مصنع أسمنت أنشأ عام ١٩٥٤ بالأفران الخاصة به أمر ليس بالسهل، وتحتاج مليارات، وإنشاء مصنع بالمنيا يعنى إنشاء مصنع جديد بالكامل، وليس نقل مصنع قديم، كما أنه فى ضوء المعروض فى السوق يصل الإنتاج السنوى من مصانع القطاع الخاص إلى ٩٠ مليون طن فى العام، والسوق تستوعب ٥٤ مليون طن سنويًا فقط.
■ هل فكرة نقل مصانع أخرى بعيدًا عن الكتلة السكنية أمر وارد؟
- بالطبع نقل أى مصنع وارد وكل حالة لها دراستها المستقلة ولها ظروفها الخاصة والتكنولوجيا المستخدمة فى كل مصنع، والدراسة الفنية والسوقية.. وغيرها.
■ هل القرار الخاص بالمعاش المبكر لعمال القومية للأسمنت ما زال مفتوحًا؟
- لا يوجد معاش مبكر لأن فتح المعاش المبكر اختيارى للعامل، بينما المسمى الصحيح تعويض العمال فى حالة غلق المصنع، ولن يضار عامل وسيحصل على التعويض المناسب، وهناك تعليمات من القيادة السياسية فى حالة غلق أى مصنع وتحت أى ظروف الحفاظ على حقوق العمال.
■ ما الخطوات الخاصة بتطوير مصنع الحديد والصلب؟
- هذا الأسبوع شهد فتح مظروفات مالية لتطوير مصنع الحديد والصلب، وهناك لجنة بت تقوم بترتيب المتقدمين، وفى نفس التوقيت نقوم بعمل دراسة طبقًا للأسعار التى تقدم بها الشركات، علمًا بأن التطوير قد يصل تكلفته فى حدود ٤ مليارات جنيه، لذلك لا بد من دراسة متكاملة للتطوير والعائد من هذا التطوير والأرباح التى تحققها الشركة.
■ وما الشركات التى ستبدأ بطرحها التابعة لقطاع الأعمال العام؟
- سنبدأ الطرح بخمس شركات مدرجة بالفعل بالبورصة، وهى: شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» والبالغة ٣٣٪، مملوكة بالكامل للشركة القابضة للتشييد والتعمير، لتكون حصتها بعد الطرح ٤٠٪، بينما تبلغ الحصة المرتقب طرحها من الشركة الشرقية للدخان ٤.٥٪ مملوكة بالكامل للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لتصبح حصة الدولة ٥٠.٥٪، وبالنسبة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك والبالغة ٢٠٪، موزعة بواقع ١٥٪ لشركة الأهلى كابيتال، و٣٪ لشركة مصر للاستثمارات المالية، و١٪ من شركة مصر لتأمينات الحياة، ومثلها من شركة مصر للتأمين، وبالنسبة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، من المقرر طرح ٣٠٪ من أسهمها، تتوزع بواقع ٢٠٪ من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، و١٠٪ من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لتصبح ملكية الحكومة بها ٦٥٪، بينما الحصة المرتقب طرحها من شركة أبوقير للأسمدة، والبالغة ٣٠٪، تتوزع بواقع ١٢.٧٪ من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و٨.١٪ من شركة الأهلى كابيتال، و٢.٧٪ من شركة الصناعات الكيماوية كيما، و١.٥٪ من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و٥٪ من بنك الاستثمار القومى، لتصبح حصة الدولة بها ٦١٪.
■ هل تم تحديد جدول زمنى للطرح؟
- سيبدأ فى أكتوبر المقبل بطرح حصص شركتى مصر الجديدة للإسكان والتعمير والشرقية للدخان إيسترن كومبانى، وفى شهر نوفمبر طرح حصص شركتى الإسكندرية للزيوت المعدنية، والإسكندرية لتداول الحاويات، على أن يتم ختام المرحلة الأولى من برنامج الطروحات فى ديسمبر بشركة أبوقير للأسمدة.
■ هل تم الاتفاق على توزيع العائد من الطرح؟
- القرار صدر بالعائد من الطرح أنه سيتم التشاور مع المالية على احتياجات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام من قيمة الطرح، والسيولة المطلوبة لتطوير الشركات، إضافة إلى احتياجات الشركات وما سيؤول للمالية المالك الأصلى للشركات.
■ بالنسبة لقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ هل هناك توجه لتعديله؟
- بالفعل هناك مقترحات محددة مطروحة للمناقشة، والتعديل ومطلوبة لتطوير الشركات، وبالفعل جهزنا قائمة مهمة للتغيرات المطلوبة بالقانون لإزالة المعوقات الروتينية التى تعوق عمليات التطوير، وتمت مناقشتها داخليا بالوزارة فقط.
■ هل من الممكن حدوث تغيير فى مجلس إدارة القابضة للتأمين؟
- الشركة القابضة للتأمين من الشركات المهمة، وتنقسم إلى شقين أساسيين، الشق الأول التأمين والشق الثانى الاستثمار، وهو مجالى الأساسى لذلك لا بد من بحث رؤية الشركات أولًا ثم رؤية الشركة القابضة لتحديد إن كان هناك تغيير أو تعيين شخصيات جديدة، وبالفعل هناك أسماء مرشحة خاصة فى تخصص التأمين، لأننا نحتاجه داخل مجلس إدارة القابضة.
■ تم إعلان دراسة لضم مبنى وزارة التجارة والصناعة لفندق شبرد.. ماذا حدث فيه؟
- نعمل على إعادة هذا المقترح مرة أخرى بسبب وجود احتمالات أخرى يجب دراستها عوضًا عن الترميم، لا بد من بحث بدائل أخرى، ومن ضمن النقاط المهمة التى تتم دراستها ملكية المبنى لوزارة التجارة والصناعة، لأننا غير متأكدين أن الملكية ثابتة لوزارة الصناعة، بمعنى أن الأوراق التى تثبت الملكية غير كاملة، وقصة الضم تحت الدراسة والتدقيق.
■ بالنسبة للشركة الخاصة بشركة «الصوت والضوء» كان المفترض تسليم مكان العرض للشركة المنفذة.. لماذا تأخر؟
- كان المفترض الانتهاء آخر العام، ولكن تم مد ٦ أشهر بطلب من الشركة المنفذة «أوراسكوم» وقدموا أسبابًا منطقية لرئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ووافقت على طلبهم، لذلك أجلنا تسليم الموقع لحين استعداد الشركة للبدء فى تطوير مكان العرض، ولا يمكن تسليم الموقع إلا قبل الافتتاح بحد أقصى ٤ أشهر، لأنها منطقة ثقافية وتاريخية، ولا يجوز التطوير فى فترة طويلة.
■ ما سر قيامك بأولى جولاتك بحديقة الميريلاند؟
- كان يوم إجازة وتفقدت الحديقة ولاحظت أن الحديقة تفتقر إلى الخدمات، وطالبت بإنشاء بعض الخدمات للطفل والأسرة، وإنشاء مسرح مفتوح للشركات أو المناسبات للاستفادة منها، وبالنسبة لقرية غرناطة هناك تواصل مع وزارة الثقافة وربما دخول القطاع الخاص فيها لإنشاء مركز ثقافى بغرناطة.
90
مليون طن إنتاج مصانع الأسمنت بالقطاع الخاص سنويًا والسوق يستوعب ٥٤ مليون طن فقط
1956
تأسست الشركة القومية للأسمنت وهى شركة تابعة لشركة الصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام
فكرة إنشاء مصنع أسمنت بالمنيا ما زال محل دراسة ونقل مصنع أسمنت بالأفران الخاصة به أمر ليس بالسهل ويحتاج مليارات
40 %
حصة شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» بعد طرح الشركات فى البورصة
حسم مصير «القومية للأسمنت» بعد شهر من الآن وحاليًا هناك دراسة تتم بشأن استمرار المصنع الحالى فى مكانه بمنطقة التبين أو غلقه والدراسة تتم عن طريق استشارى
4
مليارات جنيه.. تكلفة تطوير مصنع الحديد والصلب وهذا الأسبوع فتحنا مظروفات مالية تقدمت للتطوير وهناك لجنة بت تقوم بترتيب المتقدمين
60 %
من نسبة منتجات صناعة السيارات التى يتم تجميعها فى مصر يجب أن تكون بمكون محلى إذا أردنا أن نحقق قيمة مضافة للصناعة
كان من المفترض تسليم مكان عرض الصوت والضوء بالأهرامات لشركة أوراسكوم المنفذة للمشروع ولكن تم مد ٦ أشهر بطلب من الشركة حيث قدموا أسبابًا منطقية لرئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ووافقت على طلبهم
فكرة إنشاء سيارة مصرية أمر صعب جدًا لأن المنافسة العالمية ضخمة، والصناعات الموجودة حاليا فى مصر تسمى بصناعة «تجميع» بمعنى أن السيارة يتم استيرادها أجزاء ويتم تجميعها هنا وهذه الصناعة لا تبنى اقتصادًا
c.v
تولى الدكتور هشام أنور هشام توفيق حقيبة وزارة قطاع الأعمال منتصف يوليو الجارى فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وكان يشغل عدة مناصب مهمة قبل ترشيحه للوزارة، وفيما يلى المناصب التى شغلها من قبل:
- عضو مجلس إدارة سابق بالشركة القابضة للتشييد والبناء لمدة ثلاث سنوات.
- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Vantage للأوراق المالية.
- رئيس مجلس الإدارة بالقاهرة سولار-مصر- كايرو سولر لحلول الطاقة الشمسية.
- الرئيس السابق لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية.
- المستشار السابق للوزير بوزارة المالية (مصر).
- مؤسس مشارك سابق فى EFG-Hermes.
- كبير إخصائيى الخزينة وأسواق رأس المال فى أبيكورب- المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية
- موظف سابق- تمويل المشروع فى بنك مصر إيران للتنمية
- درس ماجستير إدارة الأعمال فى إدارة الاستثمار فى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
- درس بكالوريوس الاقتصاد، تخصص الأعمال فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
- درس فى Auc egypt.
- ذهبت إلى كلية سانت جورج.
