قال أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء ناقش التقديرات المبدئية للحساب المالي 2017/2018، وهذه التقديرات أشارت إلى تحسن الاقتصاد بشكل عام، وانخفاض العجز الكلي لأقل من 10% وهذه المرة الأولى منذ 2011، وانحفاض الدين، وارتفاع معدلات النمو 5.4%.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، على قناة "TEN"، الأربعاء، أن ير المالية تحدث على أن الدولة تستهدف الوصول إلى فائض مالي في الموازنة في عام 2020 بنسبة 2%، في حين أشارت الدكتور هالة السعيد، وزير التخطيط، إلى أن الاستثمارات والصادرات من أهم مراحل النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، وهذا بفضل الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على خفض الدين العام خلال السنوات المقبلة، وأن الاقتراض التي تقوم به الحكومة في الفترة الحالية، هي بشروط معينة، ويحقق مزايا للاقتصاد المصري، وأنه يتم توجيه للمشروعات التعليمية والصحة، موضحًا أن "مصر تقترض من مصادر تكون فائدة الدين بها قليلة"، موضحًا أن اقتراض الحكومة لصالح المشروعات التنموية بفوائد ضعيفة جدًا وفترات سداد طويلة الأجل.
