قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، ينص على الزيادة الدورية السنوية لأصحاب المعاشات، لأول مرة، فالقوانين الحالية لا تنص على الزيادة، ولذلك كان هناك اشتباك كل سنة، حول من سيتحمل زيادة المعاشات، صناديق التأمينات الاجتماعية أم وزارة المالية، وما قيمة التكلفة.
أما فى المشروع الجديد فأوضحت الوزيرة خلال حوارها لـ"البوابة نيوز" أنه سيحدد قيمة الزيادة ونسبتها، وسيتحمل تكلفتها صندوق التأمينات الاجتماعية (الحكومى والعام والخاص)، بدلا من الخزانة العامة حاليا، كما سينص المشروع على زيادة المعاشات بصورة دورية من خلال مراعاة أثر التضخّم، وكيفية المعالجة والتمويل المستدام لمعالجة هذا الأثر.
كما سينص المشروع أيضا على خفض الاشتراكات التأمينية للعاملين، لتشجيع الشركات والقطاع غير الرسمى للدخول فى المنظومة التأمينية والتأمين على العاملين لديهم، لمعالجة التهرب التأمينى، وبالتالى ستكون هناك موارد مالية لتغطية الزيادة الدورية السنوية لأصحاب المعاشات، فتخفيض الاشتراكات سيحد من التهرب التأمينى، على أن تغطى الاشتراكات التأمينية الجديدة أعباء الزيادة فى قيمة التأمينات، وسيقوم الخبراء الاكتواريون بتحديد نسبة الاشتراك، التى نستهدف خفضها لتشجيع رواد الأعمال على الاشتراك وعدم التهرب من الاشتراك بالأجور الحقيقية، وأيضا سيتم إنشاء إدارة متخصصة مستقلة لاستثمار أموال التأمينات.
