تناول الصحفى غيليوم جوندرون، فى صحيفة «ليبراسيون»، قانون «الأمة اليهودية» الذى أقرته إسرائيل، وأثار جدلًا واسعًا وأدانته مصر ومعظم الدول العربية.. فى تحليله، كتب «جوندرون»:
على غرار تحديد الرموز (العلم، النشيد الوطني، الأعياد الوطنية... إلخ)، يعرف قانون «الأمة اليهودية» القدس «كاملة وموحدة» على أنها عاصمة إسرائيل، متبعة بذلك العقيدة الإسرائيلية منذ ضم القدس الشرقية المنافى للقانون الدولي. وكلغة رسمية تتمتع العبرية «بمكانة خاصة» مقارنة باللغة العربية، إلا أن اللغتين كانتا على مقام واحد فى السابق، منذ فترة الانتداب البريطانى على فلسطين. صحيح أن أحد البنود تنص على أن هذا الموقع الجديد لن يغير شيئًا فى الاستعمالات الحالية (استعمال اللغة العربية فى الإدارة، وعلى اليافطات التجارية والعمومية)، لكن النص يعتبر بمثابة إهانة بالنسبة لـ«الأقلية الفلسطينية».
وتبقى المادة ٧ من القانون الأكثر إثارة للجدل؛ حيث يعتبر نص «تنمية الطوائف اليهودية» التى تلتزم الدولة «بتشجيعها ودعمها» ماسا بـ«المصلحة الوطنية». بل ويعتبر الجزء الأول من النص عنصريا حسب رجال القانون حيث يضمن لـ«مجموعة من نفس الديانة والجنسية الحق بالتمسك بالامتياز الخاص الذى تتمتع به هذه الجماعة». وهو ما يعتبر بكل وضوح حقًا فى التفرقة العنصرية الذى يدعو إليها حزب «البيت اليهودي»، أقوى حزب يدعم المستعمرين فى المنظومة السياسية، وهى طريقة لنقل نمط حياة المستعمرين فى الأراضى المحتلة إلى داخل الحدود الإسرائيلية.
ودفع هذا القانون الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين، للتوقف متأسفا أمام هذا البند الذى من شأنه «الإساءة إلى الشعب اليهودى ولإسرائيل»، وحذر ريفلين أحد الوجوه التاريخية لحزب ليكود، التى كانت تحذر منذ سنوات من مخاطر القبلية المتنامية، من نمو المجموعات الطائفية، المنغلقة ليس فقط على العرب بل على العلمانيين واليهود الشرقيين.
وبالنسبة لدونيس شاربيت المؤرخ المختص بالصهيونية؛ فإن القانون فى صيغته النهائية يضع حدا لـ«غموض التأسيس» الذى بنى عليه البلد. وقال: «إن الكثيرين يرون فى ذلك طريقة لطمس الواقع، ما سيجعل هذا القانون رمزيا محضا، لكن لا يجب التقليل من قيمة الرمز، ففى أغلبية البلدان الديمقراطية يوجد فارق بين الممارسات العنصرية والنص المؤسس للعدالة. وفى هذه الحال الفارق يتحول إلى معيار وهو ما يثير الكثير من التخوفات». ومن جهته يصف فادى خوري، المحامى لدى جمعية «العدالة المناضلة ضد اضطهاد الأقلية العربية» نفس الوضع قائلا: «إن هذا النص يضع الواقع القانونى والواقع السياسى على صف واحد؛ حيث توجد طوائف مغلقة على العرب منذ فترة وبشكل غير رسمي، لكن الآن هى مشروعة وفق قاعدة قانونية تدعم ممارسات الإقصاء الموجودة سابقا».
