قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام: إن هذا الأسبوع شهد فتح مظروفات مالية لتطوير مصنع الحديد والصلب، وهناك لجنة تقوم بترتيب المتقدمين، وفى نفس التوقيت نقوم بعمل دراسة طبقًا للأسعار التى تقدم بها الشركات، موضحا أن التطوير قد يصل تكلفته فى حدود ٤ مليارات جنيه، لذلك لا بد من دراسة متكاملة للتطوير والعائد من هذا التطوير والأرباح التى تحققها الشركة.
واوضح توفيق في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز ": سنبدأ الطرح بخمس شركات مدرجة بالفعل بالبورصة، وهى: شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» والبالغة ٣٣٪، مملوكة بالكامل للشركة القابضة للتشييد والتعمير، لتكون حصتها بعد الطرح ٤٠٪، بينما تبلغ الحصة المرتقب طرحها من الشركة الشرقية للدخان ٤.٥٪ مملوكة بالكامل للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لتصبح حصة الدولة ٥٠.٥٪، وبالنسبة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك والبالغة ٢٠٪، موزعة بواقع ١٥٪ لشركة الأهلى كابيتال، و٣٪ لشركة مصر للاستثمارات المالية، و١٪ من شركة مصر لتأمينات الحياة، ومثلها من شركة مصر للتأمين، وبالنسبة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، من المقرر طرح ٣٠٪ من أسهمها، تتوزع بواقع ٢٠٪ من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، و١٠٪ من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لتصبح ملكية الحكومة بها ٦٥٪، بينما الحصة المرتقب طرحها من شركة أبوقير للأسمدة، والبالغة ٣٠٪، تتوزع بواقع ١٢.٧٪ من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و٨.١٪ من شركة الأهلى كابيتال، و٢.٧٪ من شركة الصناعات الكيماوية كيما، و١.٥٪ من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و٥٪ من بنك الاستثمار القومى، لتصبح حصة الدولة بها ٦١٪.
واضاف سيبدأ فى أكتوبر المقبل طرح حصص شركتى مصر الجديدة للإسكان والتعمير والشرقية للدخان إيسترن كومبانى، وفى شهر نوفمبر طرح حصص شركتى الإسكندرية للزيوت المعدنية، والإسكندرية لتداول الحاويات، على أن يتم ختام المرحلة الأولى من برنامج الطروحات فى ديسمبر بشركة أبوقير للأسمدة.
واشار الى ان القرار صدر بالعائد من الطرح أنه سيتم التشاور مع المالية على احتياجات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام من قيمة الطرح، والسيولة المطلوبة لتطوير الشركات، إضافة إلى احتياجات الشركات وما سيؤول للمالية المالك الأصلى للشركات.
وتابع: بالفعل هناك مقترحات محددة مطروحة للمناقشةتعديل قانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، خاصة ان التعديل مطلوب لتطوير الشركات، وبالفعل جهزنا قائمة مهمة للتغيرات المطلوبة بالقانون لإزالة المعوقات الروتينية التى تعوق عمليات التطوير، وتمت مناقشتها داخليا بالوزارة فقط.
