قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام: إن شركات الأدوية لها مستحقات لدى الحكومة متمثلة فى وزارة الصحة، منها مليار جنيه مستحقات لشركة أدوية واحدة، لكن بالنسبة للتعويضات الخاصة بشركات المقاولات، فهى بسيطة وغير مؤثرة بنسبة كبيرة.
وكشف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" عن مشكلة شركات الأسمدة والتي حددها فى التسعير، لذلك لا بد من معاملة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام مقارنة بالقطاع الخاص، لكى تنهض هذه المصانع لا بد من مراجعة الدعم المقدم للأسمدة، وأن يتم دعم هذه الشركات، لأنه مطالب منها أن تغطى هامش التكلفة، وتحقق أرباحًا يسمح لها بالتطوير حتى نستطيع أن نستمر ونرفع من قيمة الصناعة وننافس القطاع الخاص، لذلك لا بد من قرارات واضحة وجريئة فى هذا الشأن.
وأعلن عن لقاء مع وزيرة الصحة نهاية الأسبوع الجارى لمناقشة عدة أمور منها التسعير لأن لدينا ٥٧٠ منتجًا دوائيًا تخسر، ولا بد من إنقاذ الصناعة إذا كانت هناك رغبة حقيقية فى الاحتفاظ بشركات الدولة، ولقاء آخر مع وزير الزراعة ومع وزير التجارة والصناعة، والحكومة الحالية بها تجانس وتفاهم والجميع يسعى لخلق حلول مستدامة لصالح الصناعة.
