قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام: إن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تمتلك مساحات شاسعة من الأراضى خاصة فى منطقة «هليوبوليس»، وربما نطرح نسبة 60 % من الشركة بالبورصة ليتبقى لنا ٤٠٪ من إجمالى أسهمها، وهى خطوة لجذب القطاع الخاص للمشاركة فى مجلس الإدارة ووضع استراتيجية الشركة، وهو مطلب من المساهمين فى كل جمعية عمومية منذ ثلاث سنوات.
وأوضح عندما تصبح ملكية الشركة القابضة للتشييد والبناء للأسهم ٤٠٪ فقط والمساهمين ٦٠٪ ستتحول الشركة من قانون ٢٠٣ إلى قانون ١٥٩، وهو ما يتيح للقطاع الخاص بتمثيل نسبة فى رأس المال.
وأشار إلى أنه لم تتم مناقشة استغلال أصول قطاع الأعمال وتطويرها مع وزارة التخطيط حتى الآن، مضيفا "توليت الوزارة من شهر واحد فقط، وفكرة الصناديق السيادية هى ضخ أصول وأموال من الدولة بها لتدويرها، والاستفادة منها ومشاركة الدولة فى هذه المشروعات".
وتابع أن الأصول المملوكة لنا يتم استغلالها عن طريق شراكات لصالح شركاتنا وليس الهدف إخراج هذه الأصول خارج الشركات، وسيتم تحديد لقاء قريبًا مع وزيرة التخطيط لتحديد آلية التعاون فى هذا الشأن.
وقال إن بعض شركات قطاع الأعمال مديونة بمليارات لبنك الاستثمار القومى وجهات أخرى منها الكهرباء والغاز والتأمينات، بالفعل بدأنا سداد النسبة الأكبر من مديونياتنا فى قطاع الغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار القومى، ونقوم بدراسة كل حالة لسداد المديونيات المتبقية، وهناك مديونيات أخرى لغير بنك الاستثمار القومى منها التأمينات والكهرباء والغاز الطبيعى، ونقوم حاليًا بعمل حصر لهذه المديونيات وإيجاد سبل للسداد، وهناك مبدئيًا طرق للسداد، سواء السداد النقدى إن وجد أو استبدال للأصول أو أسهم، وستتم دراسة كل حالة بشكل منفصل.
وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تمتلك أصولًا لا حصر لها، ولا بد من سداد المديونيات، لأنها حقوق الغير، حتى نستطيع أن نقوم بتطوير الشركات التابعة، لأن المديونيات فى تزايد بسبب الفوائد التى تتزايد فى كل يوم.
