طالب الدكتور مجدي مرشد، اﻷمين العام لائتلاف دعم مصر - الأغلبية بالبرلمان - بوجود ضمانات وتعهدات من قبل الحكومة لتنفيذ ما ورد ببرنامج مع ضرورة مراعاة العدالة في توزيع اﻷعباء ورفع الحد اﻷدنى للإعفاء الضريبي وفرض ضريبة الثروة مرة واحدة في العمر ورفع كفاءة التحصيل الضريبي من المهن الحرة.
وأضاف مرشد خلال كلمته بالجلسة العامة بالبرلمان المنعقدة، اليوم الأربعاء، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه بيان الحكومة تتمثل في تزايد معدل الزيادة السكانية بنسبة 2.5 % سنويًا وعدم استقرار معدلات النمو الاقتصادي التي تتراوح بين 4.5 - 5% وهي نسبة لا ترتقي لرفع معدلات التشغيل وخفض نسبة البطالة حيث وصلت معدلات الفقر إلى 30 % وأكثر من 60 % في صعيد مصر مما يدل على اختفاء العدالة الاجتماعية وتضاؤل تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن.
وشدد اﻷمين العام لائتلاف دعم مصر على أهمية البدء فى تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل من خلال تشكيل الهيئات الثلاث للتأمين الصحى ليبدأ حركته وفعاليته مع صندوق الاستثمار لضمان الاستدامة المالية، مطالبًا الحكومة بالاهتمام بالطبيب ورفع مستواه المادي والمهني، وإعادة النظر في المبالغ المشار إليها الخاصة بتطوير المستشفيات وبناء 31 مستشفى جديدًا، قائلا: إن هذه المبالغ أقل من تكلفتها الفعلية.
وانتقد مرشد عدم إشارة برنامج الحكومة لمشكلة الدين العام المتفاقمة مما يعطي انطباعًا باستمرار سياسة الاقتراض الأمر الذي يعرض الوطن لمخاطر مالية، مضيفًا أنه ما زال النظر في تخصيص اﻷراضي للأنشطة الصناعية - السياحية وقطاعات التجارة أمرا يستعصي على الحل ولم يعالج.
وأشار إلى ضرورة اهتمام الحكومة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ المرجو منها وترشيد الإنفاق الحكومي والقضاء على كل أبواب إهدار المال العام.
وأكد مرشد ضرورة الاهتمام بملف محو اﻷمية ووضع منظومة متكاملة لإصلاحها، لافتًا إلى أن اﻷمية لا تزال في منطقة الخطر حيث وصلت إلى 26%، مطالبًا الحكومة بتحديد مدد واضحة لتطوير المنظومة التعليمية ومحو اﻷمية.
وتابع: "يجب على الحكومة الالتزام بتقديم تقرير ربع سنوي بما تحقق من البرنامج واتخاذ إجراءات أكثر سرعة لتنفيذ ما ورد به وتفعيل دور الرقابة الداخلية على مصلحة الضرائب والجمارك، والاهتمام بالملف الأفريقى وملف حماية اﻷمن القومي وسياسة مصر الخارجية وكذلك الاهتمام بصناعة السياحة ونشر ثقافة السياحة والاهتمام بالتصدير وتنشيط مكاتب التمثيل التجاري فى الخارج وإعادة هيكلة شركات المقاولات الحكومية".
