طالب الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية بتغيير قيادات الإدارة المحلية بعد إجراء حركة المحافظين القادمة المرتقب صدورها بعد الانتهاء من مناقشة بيان الحكومة، اليوم، معبرا عن ذلك بقوله: لا بد من الاطاحة من المتكاسلين والمقصرين من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية واستبعاد عدد من المحافظين غير المدركين أو فاهمين لملفات المحليات استنادًا إلى قياس معاناة المواطنين اليومية ونقص وتدهور الخدمات المتكاملة لسكان القرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب بسبب عدم تفكير رؤساء المراكز والمدن والأحياء في شتى المحافظات.
وتابع: المواد المختصة بالحكومة والوزراء في الدستور من المادة 163 وحتى 174 ومواد الإدارة المحلية الخاصة بالمحافظين وقيادات المحليات من المادة 175 وحتى المادة 183 في الدستور؛ حيث إن تلك المواد لا تشير نهائيًا إلى استقالة الوزراء والمحافظين عقب حلف الرئيس لليمين ولكن فقط أشارت المادة 179 من الدستور على الآتي: ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم، أي أن الدستور ترك الكرة في ملعب قانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979م الذي أكد على وجوب تقديم المحافظين لاستقالتهم فور حلف الرئيس اليمين.
