قدمت لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب مجموعة من التوصيات إلى الحكومة ردًا على بيانها، لتنشيط السياحة والنهوض بالقطاع بأكمله وخاصة قطاعي السياحة والطيران المدني.
وأوضحت "سياحة النواب"، في بيان لها، أن الحكومة تستهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال إعطاء دفعة قوية للنشاط السياحي لأهميته البالغة في توفير فرص العمل ومكافحة البطالة، وتنويع مصادر الدخل، والتنمية العمرانية.
وقالت اللجنة إنها جهزت ملفا متكاملا من التوصيات إيمانًا منها بأن دور البرلمان لا يقتصر على الجانب التشريعي وسن القوانين فقط، بل يمتد إلى مراقبة الأداء والأفكار المقدمة، والتي تأخذ أحيانا صورة مشاريع قوانين أو برامج حكومية.. وإيمانًا من اللجنة بأن البرلمان شريك فعال في رسم السياسات وتطويرها لتحقيق المصلحة العليا للوطن.
وأوضحت لجنة السياحة والطيران المدني أن هذه التوصيات تنقسم إلى عدة محاور أساسية تستهدف دعم وتنشيط السياحة المصرية في الفترة المقبلة وإعادتها إلى سابق عهدها من ازدهار، وهذه المحاور هي: الترويج والتنشيط السياحي، والبنية التحتية والتنمية السياحية، والجوانب التشريعية التي من شأنها تسهيل عمل السياحة وضبط أدائها، كذلك تأمين المناطق السياحية والأثرية في مصر.
وجاء من ضمن هذه التوصيات تلك المتعلقة بالترويج والتنشيط السياحي حيث طالبت اللجنة بأهمية تحويل ملف إحياء "مسار رحلة العائلة المقدسة" إلى برنامج سياحي متكامل يحمل صفة العالمية، ومتابعة دور وزارة السياحة والوزارات والهيئات المعنية في الدعم اللوجيستي وتأمين برنامج مسار الرحلة، لأهميته في الترويج للسياحة المصرية، وتأثيره في تنمية العديد من القرى الفقيرة خاصة في الصعيد والمساهمة في تنشيط السياحة على طول طريق الرحلة.. كذلك أوصت اللجنة بالاستعانة بالخبراء في مجال السياحة لوضع خطة استراتيجية واضحة الأهداف والخطوات كذلك التنسيق والتعاون بين وزارتي الخارجية والسياحة والهيئة العامة للاستعلامات بغرض تحسين الصورة الذهنية لمصر في الخارج والترويج للسياحة المصرية.
أما التوصيات المتعلقة بالبنية التحتية والتنمية السياحية فقد شملت العديد من النقاط منها توصية اللجنة بأهمية التنسيق بين وزارة السياحة وجميع الجهات المعنية لتوفير الإمكانيات المادية لإعداد برامج متكاملة للتنمية السياحية بالمحافظات المختلفة والكشف عن المناطق السياحية بها وتنميتها وأيضًا توفير الاعتمادات المالية قبل البدء في أي مشروع سياحي، أو اتخاذ قرار باستكماله.
وفي جانب التوصيات المتعلقة بالجانب التشريعي فقد أوصت اللجنة بالانتهاء من إعداد مشروع "قانون موحد للسياحة" كذلك أشارت اللجنة إلى أهمية تأمين المناطق السياحية والآثرية والتنسيق والتكامل بين وزارتي السياحة والداخلية لتأمين المنشآت السياحية وتحقيق الأمن للسائحين.
كما عرضت اللجنة مجموعات من التوصيات التي تخص قطاع الطيران المدني جاء منها أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ الجوية الجديدة إلى 79 مليون راكب في السنة، والعمل على زيادة حركة الركاب والمتوقع لها 40 مليون راكب في السنة بحلول عام 2021/2022.
كذلك رفع كفاءة أداء المطارات المصرية وخاصة من جهة زيادة قدرة الممرات لاستيعاب الطائرات العريضة الحديثة بمطار برج العرب، ورفع كفاءة الرصف الأسفلتي للمدرج الرئيسي والترماك الجديد بمطار الأقصر، والتطوير الشامل للممر ومنظومة الجوازات، والإحلال والتجديد للسيور بمطار.
