وزير المالية: هناك رقابة على الصناديق والحسابات الخاصة

أكد وزير المالية محمد معيط أن هناك رقابة على الصناديق والحسابات الخاصة قبل الصرف وذلك من قبل مندوبي وزارة المالية وبعد الصرف من الجهاز المركزى للمحاسبات، مضيفا "جميع الصناديق والحسابات الخاصة مميكنة على نظام حديث ويتم الكشف على مصروفاتها يوما بيوم بجميع أبوابها مما يساعدنا على الرقابة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات الخاصة والوحدات ذات التابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
وأضاف معيط: "الوزارة عملت مع اللجنة الاقتصادية بالمجلس خلال السنتين الماضيتين على حصر كامل وشامل لكل الصناديق والحسابات الخاصة فى كل أنحاء الجمهورية، وأخذنا إجراءات تمثلت فى إرسالنا لهم طلبات للافصاح عن كل ما لديهم من صناديق وحسابات، وطالبنا البنك المركزى بأن يعطينا حصر لكافة الحسابات والصناديق وعملنا مطابقة ووجدنا بعضهم لم يفصح بالكامل، فقمنا بإرسال تحذير لو لم يتم الافصاح بالكامل سيتم وقف العمل بالحساب أو الصندوق".
وتابع "جميع الصناديق والحسابات على مدار السنتين الماضيتين بالتعاون مع اللجنة الاقصادية قمنا بحصر شامل ودقيق لها وعمل قاعدة بيانات مدققة لكن بعض الصناديق تواجه مشكلة أن لائحتها غير معتمدة لأن بعضها فى خلاف بشأن نوعية الإيرادات وذلك بين وزارة المالية ووجهة نظر الصندوق وفى الوقت نفسه الدولة ليس هدفها إعاقة العمل بالصندوق أو الحساب بل نحاول الفترة القادمة أن نوفق أوضاعها".