عقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا بشأن التقديرات المبدئية للحساب الختامي للعام المالي 2017/2018، موضحًا أنها تشير الى تحقيق فائض أولي كما هو مستهدف عند بداية العام وللمرة الأولى منذ 15 عامًا، وأن العجز الكلى انخفض إلى أقل من 10% للمرة الاولى منذ سنة 2011، فضلًا عن حدوث أول اتجاه نزولى لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى منذ سنوات.
وأكد أن تحقيق عدد من المستهدفات المالية خلال العام المالى 17/2018، ساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الاجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، ما يؤدي الى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والاجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.
وعرض موجزًا حول الموازنة العامة للعام المالي 2018/2019، موضحًا أن الحكومة تستهدف على مدى السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجى لمعدل دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى ليصل الى 80-85% بحلول نهاية يونيو 2021، وكذلك تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020.
وأضاف أن موازنة 2018/2019 تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة الى 93% من الناتج المحلى، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وتحقيق معدل نمو حقيقى للاقتصاد قدره 5.8%.
وأشار إلى عدد من مشروعات القوانين المقترح اقرارها خلال الفترة المقبلة، تتضمن تعديل قانون انهاء المنازعات الضريبية، قانون الجمارك الموحد، وقانون التعاقدات الحكومية، وغيرها من مشروعات القوانين التى تستهدف تحديث القاعدة التشريعية فى هذا القطاع الحيوى.
من جانبها، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تقريرًا بشأن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للربع الأخير من العام المالي 2017/2018.
وأشارت إلى تطور معدل النمو الاقتصادي الحقيقي، حيث حقق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3%، كما حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثمانى سنوات ليصل إلى 5.4% خلال الربعين الثالث والرابع لعام 17/2018.
وأوضحت أن الاستثمار وصافى الصادرات يعتبران من أهم المصادر الرئيسية لتحقيق نمواقتصادى، حيث شكلا ما يعادل 74% من حجم النمو خلال العام المالى 17/2018، بالاضافة إلى تحقيق معدلات نمو موجبة في مختلف القطاعات خاصةً في قطاعات التشييد والبناء، وقناة السويس، والاتصالات، والاستخراجات.
وأشارت إلى تحسن مؤشرات بيئة الأعمال، حيث حقق نمو المتوسط السنوي لمؤشر مديري المشتريات ليقترب من 50 نقطة خلال العام المالي 17/2018، وبما يعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية على نمو الأعمال وحركة التصدير، هذا فضلًا عن تنامي حجم الاستثمارات الكلية خلال العام المالى 17/2018 لتصل إلى 747 مليار جنيه بنسبة 41%.
وحول التطورات النقدية خلال العام المالى 17/2018، أشارت الوزيرة إلى تراجع معدل التضخم ليبلغ 13.8% في يونيو 2018 مقارنةً بنحو 30.9% في يونيو 2017.
وأوضحت أن هناك تطورًا فى معدل نمو الصادرات غير البترولية، بلغ 12.3%، بقيمة تقدر بحوالى 24.1 مليار دولار، حيث حققت الصادرات الكيماوية أعلى معدل نمو بنسبة 29%، يليها الملابس والمنسوجات بنسبة 13% لكل منهما، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 11%، وذلك خلال العام المالي 17/2018 مقارنةً بعام 16/2017.
واضافت أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا بنحو 11 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 17/2018، في ضوء نمو الصادرات السلعية بنسبة 18%، ونمو فائض الميزان الخدمي بنسبة 138%، وتحويلات العاملين بنسبة 23%.
وعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا بشأن التقديرات المبدئية للحساب الختامي للعام المالي 2017/2018، موضحًا أنها تشير الى تحقيق فائض أولي كما هو مستهدف عند بداية العام وللمرة الأولى منذ 15 عامًا، وأن العجز الكلى انخفض إلى أقل من 10% للمرة الاولى منذ سنة 2011، فضلًا عن حدوث أول اتجاه نزولى لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى منذ سنوات.
وأكد أن تحقيق عدد من المستهدفات المالية خلال العام المالى 17/2018، ساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الاجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، ما يؤدي الى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والاجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.
وعرض موجزًا حول الموازنة العامة للعام المالي 2018/2019، موضحًا أن الحكومة تستهدف على مدى السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجى لمعدل دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى ليصل الى 80-85% بحلول نهاية يونيو 2021، وكذلك تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020.
وأضاف أن موازنة 2018/2019 تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة الى 93% من الناتج المحلى، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وتحقيق معدل نمو حقيقى للاقتصاد قدره 5.8%.
وأشار إلى عدد من مشروعات القوانين المقترح اقرارها خلال الفترة المقبلة، تتضمن تعديل قانون انهاء المنازعات الضريبية، قانون الجمارك الموحد، وقانون التعاقدات الحكومية، وغيرها من مشروعات القوانين التى تستهدف تحديث القاعدة التشريعية فى هذا القطاع الحيوى.
من جانبها، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تقريرًا بشأن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للربع الأخير من العام المالي 2017/2018.
وأشارت إلى تطور معدل النمو الاقتصادي الحقيقي، حيث حقق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3%، كما حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثمانى سنوات ليصل إلى 5.4% خلال الربعين الثالث والرابع لعام 17/2018.
وأوضحت أن الاستثمار وصافى الصادرات يعتبران من أهم المصادر الرئيسية لتحقيق نمواقتصادى، حيث شكلا ما يعادل 74% من حجم النمو خلال العام المالى 17/2018، بالاضافة إلى تحقيق معدلات نمو موجبة في مختلف القطاعات خاصةً في قطاعات التشييد والبناء، وقناة السويس، والاتصالات، والاستخراجات.
وأشارت إلى تحسن مؤشرات بيئة الأعمال، حيث حقق نمو المتوسط السنوي لمؤشر مديري المشتريات ليقترب من 50 نقطة خلال العام المالي 17/2018، وبما يعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية على نمو الأعمال وحركة التصدير، هذا فضلًا عن تنامي حجم الاستثمارات الكلية خلال العام المالى 17/2018 لتصل إلى 747 مليار جنيه بنسبة 41%.
وحول التطورات النقدية خلال العام المالى 17/2018، أشارت الوزيرة إلى تراجع معدل التضخم ليبلغ 13.8% في يونيو 2018 مقارنةً بنحو 30.9% في يونيو 2017.
وأوضحت أن هناك تطورًا فى معدل نمو الصادرات غير البترولية، بلغ 12.3%، بقيمة تقدر بحوالى 24.1 مليار دولار، حيث حققت الصادرات الكيماوية أعلى معدل نمو بنسبة 29%، يليها الملابس والمنسوجات بنسبة 13% لكل منهما، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 11%، وذلك خلال العام المالي 17/2018 مقارنةً بعام 16/2017.
واضافت أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا بنحو 11 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 17/2018، في ضوء نمو الصادرات السلعية بنسبة 18%، ونمو فائض الميزان الخدمي بنسبة 138%، وتحويلات العاملين بنسبة 23%.
