في مثل هذا اليوم، الخامس والعشرين من شهر يوليو، أُعلنت الجمهورية التونسية، إثر قرار المجلس القومي التأسيسي بالإجماع، إلغاء الملكية.
ومع أن المجلس التأسيسي كان يشكل نظامًا رسميًا وقام بإعداد دستور في إطار الملكية الدستورية إلا أن هناك حيثيات بدأت بالظهور منذ الاستقلال عن إمكانية تغيير نظام الحكم، وتم إعلان الجمهورية بعد عام ونصف من إعلان الاستقلال، وبدأ نظام الحبيب بورقيبة وحزبه في تثبيت أركانه، وهو الحزب الحر الدستوري الجديد، أبرز مكون للحركة الوطنية منتصرا في صراعه مع سلطات الحماية، وتمكن بالتحالف مع النقابات الأساسية في البلاد من الفوز في أفريل 1956 بكل مقاعد المجلس القومي التأسيسي.
واستطاع الحزب الحر الدستوري الجديد، إحكام سيطرته على السلطة بفوز قوائمه بكل مقاعد المجلس القومي التأسيسي في 25 مارس 1956 لتشكل حكومة عهد للزعيم الحبيب بورقيبة رئاستها في حين اسندت 4 حقائب وزارية لنقابيين ينتمون للاتحاد العام التونسي للشغل مكافأة له على وقوفه إلى جانب الشق البورقيبي ضد بن يوسف، وعزز الحكم الجديد تدريجيا إمساكه بدواليب الدولة على حساب الباي وفي 25 يوليو 1957، والغيت الملكية بإجماع المجلس التأسيسي وانتخب بورقيبة رئيسا للجمهورية.
وأعطى "بورقيبة" منذ الأشهر الأولى وحتى قبل قيام الجمهورية الأولوية للقيام بإصلاحات جذرية في المجتمع التونسي فأصدرت في 1956 مجلة الأحوال الشخصية التي منعت تعدد الزوجات وأوكلت للمحاكم النظر في طلبات الطلاق فيما حلّت الأوقاف ووحّد القضاء وفي عام 1958 ضم نظام التعليم الزيتوني الديني إلى التعليم العمومي الذي أصبح مجانيا وإلزاميا، على المستوى الإداري، وألغيت في القيادات وحل محلها 14 ولاية تتكون من معتمديات، أما على المستوى الاقتصادي فاتخذت خطوات مرحلية أدت تدريجيا إلى تونسة القطاع البنكي والقطاعات الاستراتيجية كالنقل والطاقة وفي سبتمبر 1958 أحدث البنك المركزي الذي أوكلت له مهمة صك الدينار التونسي العملة الوطنية الجديدة.
على المستوى السياسي تواصلت ملاحقة اليوسفيين الذين حاولوا إغتيال بورقيبة أكثر من مرة وأقيمت لهم محاكمات أصدرت فيها عدة أحكام بالإعدام، وفي في نفس العام أصدر أول دستور للجمهورية وانتخب بورقيبة في نوفمبر من نفس العام رئيسا لولاية من 5 سنوات بنسبة فاقت الـ99% وتحصلت لائحات الحزب الحر الدستوري الجديد على كل مقاعد مجلس الأمة الذي أحدث مكان المجلس التأسيسي.
سحبت تدريجيا كل سلطات الأمين باي وفي 15 يوليو وقع استبدال حرسه بوحدة من الجيش التونسي المكون حديثا، وفي 22 من الشهر نفسه، اجتمع الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري الجديد ليتقرر نهائيا ويتغير نظام الحكم، وكلف في اليوم نفسه من إعلان الجمهورية وفد من عدة شخصيات لإعلام الباي محمد الأمين باي مقتضيات قرار المجلس التأسيسي ولدعوته للامتثال به، وقد ضم الوفد كل من علي البلهوان، الكاتب العام للمجلس القومي التأسيسي، الطيب المهيري وزير الداخلية، وأحمد المستيري وزير العدل، وإدريس قيقة مدير الأمن الوطني، وعبد المجيد شاكر عضو الديوان السياسي للحزب، وأحمد الزاوش والي تونس، تيجاني القطاري آمر الحرس الوطني.
وكان نص إعلان الجمهورية التونسية مايلى:
بسم الله الرحمن الرحيم.. نحن نواب الأمة التونسية أعضاء المجلس القومي التأسيسي، بمقتضى ما لنا من نفوذ كامل مستمد من الشعب، وتدعيما لأركان استقلال الدولة وسيادة الشعب، وسيرا في طريق النظام الديمقراطي الذي هو وجهة المجلس في تسطير الدستور، نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا:
أولا: نلغي النظام الملكي إلغاء تاما.
ثانيا: نعلن أن تونس دولة جمهورية
ثالثا: نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق ونطلق عليه لقب رئيس الجمهورية التونسية.
رابعا: نكلف الحكومة بتنفيذ هذا القرار وباتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري كما نكلف كلا من رئيس المجلس، والأمين العام لمكتب المجلس والحكومة بإبلاغ هذا القرار إلى الخاص والعام.
أصدرناه في قصر المجلس بباردو يوم الخميس على الساعة السادسة مساء في 26 ذي الحجة 1376 وفي 25 جويلية 1957
الإمضاء: جلولي فارس
ومع أن المجلس التأسيسي كان يشكل نظامًا رسميًا وقام بإعداد دستور في إطار الملكية الدستورية إلا أن هناك حيثيات بدأت بالظهور منذ الاستقلال عن إمكانية تغيير نظام الحكم، وتم إعلان الجمهورية بعد عام ونصف من إعلان الاستقلال، وبدأ نظام الحبيب بورقيبة وحزبه في تثبيت أركانه، وهو الحزب الحر الدستوري الجديد، أبرز مكون للحركة الوطنية منتصرا في صراعه مع سلطات الحماية، وتمكن بالتحالف مع النقابات الأساسية في البلاد من الفوز في أفريل 1956 بكل مقاعد المجلس القومي التأسيسي.
واستطاع الحزب الحر الدستوري الجديد، إحكام سيطرته على السلطة بفوز قوائمه بكل مقاعد المجلس القومي التأسيسي في 25 مارس 1956 لتشكل حكومة عهد للزعيم الحبيب بورقيبة رئاستها في حين اسندت 4 حقائب وزارية لنقابيين ينتمون للاتحاد العام التونسي للشغل مكافأة له على وقوفه إلى جانب الشق البورقيبي ضد بن يوسف، وعزز الحكم الجديد تدريجيا إمساكه بدواليب الدولة على حساب الباي وفي 25 يوليو 1957، والغيت الملكية بإجماع المجلس التأسيسي وانتخب بورقيبة رئيسا للجمهورية.
وأعطى "بورقيبة" منذ الأشهر الأولى وحتى قبل قيام الجمهورية الأولوية للقيام بإصلاحات جذرية في المجتمع التونسي فأصدرت في 1956 مجلة الأحوال الشخصية التي منعت تعدد الزوجات وأوكلت للمحاكم النظر في طلبات الطلاق فيما حلّت الأوقاف ووحّد القضاء وفي عام 1958 ضم نظام التعليم الزيتوني الديني إلى التعليم العمومي الذي أصبح مجانيا وإلزاميا، على المستوى الإداري، وألغيت في القيادات وحل محلها 14 ولاية تتكون من معتمديات، أما على المستوى الاقتصادي فاتخذت خطوات مرحلية أدت تدريجيا إلى تونسة القطاع البنكي والقطاعات الاستراتيجية كالنقل والطاقة وفي سبتمبر 1958 أحدث البنك المركزي الذي أوكلت له مهمة صك الدينار التونسي العملة الوطنية الجديدة.
على المستوى السياسي تواصلت ملاحقة اليوسفيين الذين حاولوا إغتيال بورقيبة أكثر من مرة وأقيمت لهم محاكمات أصدرت فيها عدة أحكام بالإعدام، وفي في نفس العام أصدر أول دستور للجمهورية وانتخب بورقيبة في نوفمبر من نفس العام رئيسا لولاية من 5 سنوات بنسبة فاقت الـ99% وتحصلت لائحات الحزب الحر الدستوري الجديد على كل مقاعد مجلس الأمة الذي أحدث مكان المجلس التأسيسي.
سحبت تدريجيا كل سلطات الأمين باي وفي 15 يوليو وقع استبدال حرسه بوحدة من الجيش التونسي المكون حديثا، وفي 22 من الشهر نفسه، اجتمع الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري الجديد ليتقرر نهائيا ويتغير نظام الحكم، وكلف في اليوم نفسه من إعلان الجمهورية وفد من عدة شخصيات لإعلام الباي محمد الأمين باي مقتضيات قرار المجلس التأسيسي ولدعوته للامتثال به، وقد ضم الوفد كل من علي البلهوان، الكاتب العام للمجلس القومي التأسيسي، الطيب المهيري وزير الداخلية، وأحمد المستيري وزير العدل، وإدريس قيقة مدير الأمن الوطني، وعبد المجيد شاكر عضو الديوان السياسي للحزب، وأحمد الزاوش والي تونس، تيجاني القطاري آمر الحرس الوطني.
وكان نص إعلان الجمهورية التونسية مايلى:
بسم الله الرحمن الرحيم.. نحن نواب الأمة التونسية أعضاء المجلس القومي التأسيسي، بمقتضى ما لنا من نفوذ كامل مستمد من الشعب، وتدعيما لأركان استقلال الدولة وسيادة الشعب، وسيرا في طريق النظام الديمقراطي الذي هو وجهة المجلس في تسطير الدستور، نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا:
أولا: نلغي النظام الملكي إلغاء تاما.
ثانيا: نعلن أن تونس دولة جمهورية
ثالثا: نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق ونطلق عليه لقب رئيس الجمهورية التونسية.
رابعا: نكلف الحكومة بتنفيذ هذا القرار وباتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري كما نكلف كلا من رئيس المجلس، والأمين العام لمكتب المجلس والحكومة بإبلاغ هذا القرار إلى الخاص والعام.
أصدرناه في قصر المجلس بباردو يوم الخميس على الساعة السادسة مساء في 26 ذي الحجة 1376 وفي 25 جويلية 1957
الإمضاء: جلولي فارس
