صدر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية حديثًا دراسةٌ اعتبرت اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، واحدة من الركائز الأساسية للمجموعة الاقتصادية الإفريقية.
وأوضحت الدراسة أن الاتفاقية المنظمة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء تحدد مجموعة من الأهداف التي تم إعدادها حتى تؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي، حيث تسعى الدول الأعضاء بالكوميسا لتحقيق أهداف التنمية المستديمة، وتعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المتبادلة، وإزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار المحلي والأجنبي، والتبنّي المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي عن طريق التعاون والتكامل من خلال التطوير المشترك في جميع المجالات الاقتصادية، وتحقيق مجموعة اقتصادية إقليمية متكاملة قادرة على التنافس.
وأكدت الدراسة، التي حملت عنوان "العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا" (الكوميسا- الفرص والتحديات) وقام بإجرائها الدكتور ناصر جلال حسنين أستاذ الاقتصاد المساعد بقسم الاقتصاد في أكاديمية الثقافة والعلوم جامعة 6 أكتوبر، أهمية اتفاقية الكوميسا في زيادة فرص التبادل التجاري بين مصر والدول أطراف الاتفاقية الناتج عن تبنّي السياسات التي مِن شأنها الإزالة الكاملة للتعريفة والحواجز الجمركية وغير الجمركية المتعلقة بالتجارة بين دول الاتفاقية، ومدى استفادة التجارة الخارجية لمصر من زيادة معدل التجارة البينية بين دول الكوميسا، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض عجز الميزان التجاري المصري من خلال تشجيع الفرص المتاحة لفتح أسواق تصديرية جديدة لمصر في تلك الدول والاستفادة من اتساع حجم السوق وزيادة فرص التجارة.
وأشارت الدراسة إلى أهمية اتفاقية الكوميسا للاقتصاد المصري من خلال التوسع في القاعدة التصديرية إفريقيًا، وفتح أسواق جديدة في شرق وجنوب إفريقيا، وإيجاد الآليات المناسبة للتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجه زيادة فرص الصادرات المصرية والسلع المصنعة أو السلع الزراعية اختراق أسواق الدول الأعضاء بالاتفاقية كما تواجه العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول الكوميسا العديد من التحديات التي تعوق حركة التجارة المصرية والصادرات لتلك الدول وتحد من المزايا المتوقعة من الاتفاقية، وترجع تلك التحديات إلى اختلاف الإجراءات والنظم التجارية السائدة في دول الكوميسا، وعدم توافر بيانات عن الموارد الاقتصادية، وعدم وجود معلومات عن السوق وعدم وجود خطوط نقل منتظمة (برية وبحرية وجوية) وما يرتبط بها من ارتفاع تكاليف النقل، وعدم وجود خطوط سكك حديدية متصلة بالدول المنغلقة، وعدم وجود أماكن للتخزين أو خدمات لوجستية تساعد على التجارة الحرة، أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع نسبة المخاطر التجارية وصعوبة التمويل الخاص بالمشروعات الاستثمارية المشتركة وعدم التنسيق بين البنوك، وارتفاع تكاليف التأمين، وعدم وجود نظام بنكي متقدم وانخفاض نسبة تمثيل البنوك المصرية في دول الكوميسا.
وأوصت الدراسة بالتعرف على المزايا النسبية التي تتمتع بها دول الكوميسا والاستفادة منها في إحلال الواردات من تلك الدول محل الواردات من العالم الخارجي دعمًا وتشجيعًا للتبادل التجاري مع دول الكوميسا والاستفادة من إزالة الحواجز والعوائق أمام التجارة ونظم وآليات دعم تمويل الصادرات بدول الكوميسا من خلال تحسين سبل دخول الأسواق وخلق مجال تجاري واستثماري منفتح في ظل اتفاقية التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، فضلًا عن تعزيز قدرات القطاع الخاص وبناء قدرات إنتاجية قادرة على المنافسة العالمية، وتحقيق النمو التجاري من خلال برامج ترويج الصادرات وأيضًا التعاون في نشاط التأمين وإعادة التأمين، ونقل الخبرات المتعلقة بمجال البنوك التجارية والاستثمارية وصناديق التمويل للمشروعات ودعم القدرة على زيادة التجارة الداخلية بدول الكوميسا من خلال مساهمة شركات المقاولات المصرية في تطوير كفاءة البنية التحتية وتسهيل وتنمية وسائل النقل المادية الإقليمية التعاون في مجال حشد وتعبئة الموارد وإزالة العقبات التي تعوق التجارة من خلال إنشاء اتحاد جمركي للسلع والخدمات التي يتم استيرادها من دول الكوميسا وإنشاء منطقة تجارة حرّة كاملة لضمان حرية نقل البضائع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل دول الكوميسا كما أن التعاون الاقتصادي مع تجمع دول الكوميسا لرفع معدلات النمو والتشغيل ومكافحة الفقر والبطالة.
