أثار قرار هيئة التنمية الصناعية زيادة مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين بقطاع التراخيص والخدمات الصناعية، جدلا بين المستثمرين، وتنص المادة الأولى من القرار أن يؤدى المستثمرون مقابل الخدمات، على أن يضاف إلى المبالغ المحددة ضريبة القيمة المضافة، وتتم زيادة مقابل الخدمات "التكلفة المعيارية" سنويًا بحسب نسبة التضخم السنوية المعلنة من البنك المركزي.
والرسوم المعيارية هى تكلفة الخدمات المتنوعة التى تقدمها هيئة التنمية الصناعية للصناع، وذلك على مختلف الخدمات التقليدية والجديدة التى أصبحت تتولى مهامها الهيئة.
ووصف المستثمرون القرار بأنه يسير عكس اتجاه الحكومة التى تعمل على زيادة الاستثمارات فى السوق المصرية، وتضخ العديد من المحفزات للمستثمرين للتوجه للسوق المصرية بما ينعكس على الاقتصاد القومى بصورة عامة.
من جانبها، خاطبت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، هيئة التنمية الصناعية لعقد لقاء فى أسرع وقت لبحث خفض الرسوم المعيارية التى أقرتها الهيئة على المصانع، وهو ما أكده حسن مبروك، عضو لجنة الاستثمار بالاتحاد المصرى للمستثمرين، موضحًا أن ارتفاع الرسوم غير محفز على ضخ استثمارات جديدة أو إنهاء المصانع الحالية للإجراءات المطلوبة لبدء الإنتاج بشكل فعلى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا أن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، وافق على مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون مقابل تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أغسطس 2018، وذلك بعد أن أعلن نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية مؤخرًا وجود قرار جديد برفع الرسوم والتكاليف المعيارية الخاصة بطلبات التنازل، وأيضًا رسوم استئناف التعامل بالنسبة للأراضى بالمناطق الصناعية.
وقال، إن زيادة الرسوم تمثل عبئًا إضافيًا على أصحاب المصانع، ما يضر بالصناعة المحلية ويثقل على عاتقها، مشيرًا إلى أن الخدمات التي زاد سعرها بعد قرار التنمية الصناعية، منها خطابات الرأى الفنى للمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التى تصدر لأول مرة على سبيل المثال تبلغ قيمتها 41 ألف جنيه، وإعداد الدراسات للعرض البيئي للأكثر من 500 حصان 42 ألف جنيه، وإصدار رخصة البناء للمساحات المتراوحة بين 10 آلاف متر و50 ألف متر تصل إلى 29.900 جنيه، وفيما تصل قيمة رسم اعتماد الفواتير الخاصة بالآلات والمعدات إلى 26.500 جنيه للفواتير التي تزيد قيمتها على 2.5 مليون جنيه.
وأكد، أنه لايوجد هناك أى مبرر لرفع تكاليف الرسوم المعيارية، لعدم زيادة تكاليف هذه الخدمات، مشيرًا إلى أن الخدمات نفسها يؤديها نفس موظفى الهيئة بنفس مستوى الجهد دون أى إضافة، الأمر الذى لا يستدعي زيادة لأسعارها.
وطالب وزير الصناعة والتجارة بدراسة مشكلة ارتفاع رسوم التكاليف المعيارية من قبل هيئة التنمية الصناعية، وإيجاد حل عاجل لها.
من جانبه، أكد المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة اتخذت قرارًا بتعديل التكاليف المعيارية لبعض الخدمات، بعد دراسات مستفيضة ومناقشات مع مجلس إدارتها، موضحًا أن الدولة تخوض حرب ضروس مع تجار الأراضى الصناعية من خلال البيع للأرض والتنازل للغير لتحقيق مكاسب بعيدًا عن التنمية الصناعية الحقيقية، فجزء من مواجهة هذه الظاهرة كان رفع رسوم البيع والتنازل للأرض الصناعية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمنع بيع الأراضى الصناعية قبل بناء المصنع وبدء الإنتاج.
وأضاف، أن الرسوم التى فرضتها الهيئة لطالما كانت مرتفعة قبل القانون الجديد، وكان المستثمر يحتاج للحصول على رخصته المرور على 10 جهات حكومية مختلفة ثم يأتي للهيئة لاعتماد هذه الموافقات بعد موافقات مبدئية ونهائية ومعاينات كانت تصل إلى 55 ألف جنيه للصناعات منخفضة المخاطر، بالإضافة لما كان يدفعه المستثمر للجهات الأخرى، فأصبحت هذه الرسوم بعد التعديلات الجديدة 5 آلاف جنيه فقط، وتصدر الرخصة خلال أسبوع واحد بدلا من 634 يومًا، مع قيام الهيئة مقام الجهات الحكومية الأخرى بعد توحيد جهة تعامل المستثمر، وبالنسبة العالية المخاطر كانت قيمة الرخصة تصل إلى 197 ألف جنيه تم تخفيضها إلى 20 ألف جنيه، وأصبحت تصدر خلال شهر واحد، لافتًا إلى أن رسوم ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتعدى ألفين وخمسمائة جنيه.
وتابع عبدالرازق، أن عمليات التطوير المؤسسى التى تجرى حاليا يستتبعها أن تتوافق قيمة الرسوم مع تكلفة الخدمة المقدمة، وخاصة مع التطوير الكبير الذى تشهده منظومة إجراءات الهيئة من ميكنة إلكترونية لكافة الخدمات التي تقدمها للمستثمر لتبسيط الإجراءات واختزال الفترة الزمنية لإنهاء الخدمة، وتقديمها أونلاين مما استلزم ذلك تطوير الأنظمة وأجهزة الكمبيوتر والشبكات وتدريب الموظفين ورفع كفاءة فروع الهيئة بالجمهورية لأداء الخدمات بالكفاءة المطلوبة.
فيما أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن هذه الزيادة ستؤثر سلبًا على الإقبال على إنشاء المصانع الجديدة وإقبال المستثمرين، خصوصًا الأجانب بسبب التكلفة العالية التى سيضطرون إلى دفعها، لافتًا إلى أن أى ارتفاع فى تكلفة سلعة معينة يقلل بالتبعية من الإقبال عليه، وبالتالى يؤثر بشكل كبير على الشركات والمصانع المنتجة لها، وهذا بالنسبة للشركات، ومن المؤكد ستجعل كل من يفكر فى إنشاء مصنع أن يفكر أكثر من مرة أخرى قبل الإقدام على هذه الخطوة، كما أن الظروف الحالية والإجراءات الكبيرة التى تقوم بها الحكومة لتسهيل الحصول على رخص للصناعة للدفع بهذا القطاع ليقوم بدوره في قيادة الاقتصاد والمشاركة الفعالة فى النمو لا تتناسب تمامًا مع قيام الهيئة برفع أسعار خدماتها مهما كانت أسباب هذا الارتفاع.
مطالبًا بضرورة إعادة النظر فى الرسوم الأخيرة التى أعلنت عنها الهيئة مقابل خدماتها، ويمكن تنفيذها على فترات وبالتدريج، حتى لا تحدث صدمة فى السوق، وتودي جميع المجهودات التي تقوم بها القيادة السياسية إلى تهيئة الجو المناسب لنشاط القطاع الصناعي بشكل يتناسب مع إمكانيات مصر وحاجاتها لرفع قيمة الصادرات غير البترولية لتوفير العملة الصعبة وتحسين الميزان التجارى، وقام لتحقيق ذلك بإنشاء العديد من المدن الصناعية فى أكثر من قطاع مثل مدينة الروبيكى الصناعية للجلود ومدينة دمياط للأثاث، كما وجه الرئيس بإنشاء عشرات المجمعات الصناعية للمصانع الصغيرة للشباب ضمن مبادرة "مصنعك جاهز برخصته"، وهو ما بدأ يؤتى ثماره بالفعل حيث ارتفع الإنتاج الصناعى المصرى بنحو 7.5%، وتم توفير آلاف فرص العمل للشباب فى هذا القطاع، وحتى لو كانت هذه التكلفة ضرورية لتمويل تطوير الهيئة ورفع قدراتها، فلا يجب أن نحمل هذا الجيل الجديد من الصناع، وفى هذا التوقيت الذى يشهد انطلاق القطاع الصناعي، تكلفة هذا التطوير كله، مرة واحدة.
