أكد المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة اتخذت قرارًا بتعديل التكاليف المعيارية لبعض الخدمات، بعد دراسات مستفيضة ومناقشات مع مجلس إدارتها، موضحًا أن الدولة تخوض حربا ضروس مع تجار الأراضى الصناعية من خلال البيع للأرض والتنازل للغير لتحقيق مكاسب بعيدا عن التنمية الصناعية الحقيقية، موضحا أن جزءا من مواجهة هذه الظاهرة كان برفع رسوم البيع والتنازل للأرض الصناعية.
وقال عبد الرازق في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إن الهيئة تمنع بيع الأراضى الصناعية قبل بناء المصنع وبدء الإنتاج.
وأضاف أن الرسوم التى فرضتها الهيئة لطالما كانت مرتفعة قبل القانون الجديد، وكان المستثمر يحتاج للحصول على رخصته المرور على 10 جهات حكومية مختلفة ثم يأتى للهيئة لاعتماد هذه الموافقات بعد موافقات مبدئية ونهائية ومعاينات كانت تكلفتها تصل إلى 55 ألف جنيه للصناعات منخفضة المخاطر، بالإضافة لما كان يدفعه المستثمر للجهات الأخرى، فأصبحت هذه الرسوم بعد التعديلات الجديدة 5 آلاف جنيه فقط، وتصدر الرخصة خلال أسبوع واحد بدلا من 634 يومًا، مع قيام الهيئة مقام الجهات الحكومية الأخرى بعد توحيد جهة تعامل المستثمر.
وبالنسبة لعالية المخاطر اوضح ان قيمة الرخصة كانت تصل إلى 197 ألف جنيه تم تخفيضها إلى 20 ألف جنيه، وأصبحت تصدر خلال شهر واحد، لافتًا إلى أن رسوم ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتعدى ألفين وخمسمائة جنيه.
وتابع عبدالرازق: أن عمليات التطوير المؤسسي التى تجرى حاليًا يستتبعها أن تتوافق قيمة الرسوم مع تكلفة الخدمة المقدمة، خاصة مع التطوير الكبير الذي تشهده منظومة إجراءات الهيئة من ميكنة إلكترونية لكافة الخدمات التى تقدمها للمستثمر لتبسيط الإجراءات واختزال الفترة الزمنية لإنهاء الخدمة، وتقديمها أونلاين مما استلزم تطوير الأنظمة وأجهزة الكمبيوتر والشبكات وتدريب الموظفين ورفع كفاءة فروع الهيئة بالجمهورية لأداء الخدمات بالكفاءة المطلوبة.
