أثار تقييم سهم شركة القلعة للاستثمارات المالية فى البورصة، جدلا واسعاَ خلال الأيام الماضية نتج عنه إيقاف السهم ومطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركة، بإعداد تقييم للسهم، وسبب الارتفاع الكبير الذى حدث فى سعره، خاصة بعد ارتفاعه من 70 قرشًا إلى 3.75 جنيه 300% تقريبًا خلال الشهور الأخيرة، وهو ما استلزم تدخل الهيئة بموجب القانون الذى ينص على إلزام الشركة التي يرتفع سهمها بنحو 50% خلال ثلاثة أشهر بإعداد دراسة للقيمة العادلة من قبل مستشار مالى مستقل تابع للهيئة.
ورغم منح "الرقابة المالية" شركة القلعة مهلة شهرًا لإعداد القيمة العادلة، إلا أن الشركة طلبت شهرًا إضافيًا، وخلاله ارتفعت قيمة السهم من نحو جنيهين إلى 3.75، وعند الانتهاء من تقييم السهم تم تسريبه إلى السوق قبل أن يقدم للهيئة واعتماده بسعر نحو 7.80، وهو ما دفع "الهيئة" لوقف التداول على سهم الشركة لحين الانتهاء من التقييم النهائي.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قررت إيقاف سهم القلعة القابضة للاستثمارات المالية فى 11 يوليو، وطالبت الشركة بإعداد قيمة عادلة وفقا المعايير المصرية فى التقييم، إلا أن "القلعة" خالفت المعايير وقامت بإعداد قيمة عادلة للسهم باستخدام طريقة التدفقات النقدية المستقبلية، مع ضم القروض التى حصلت عليها الشركة، والتى تعتبر ديونا إلى التقييم بجانب الأرباح المستقبلية للشركة المصرية للتكرير الاستثمار الأكبر لشركة القلعة، بالرغم من أن الشركة لم تعمل حتى الآن وليس لديها سابقة عمل يمكن الحساب عليه، وبررت "القلعة" موقفها بأنها اعتمدت على هذا التقييم وفقًا لدراسات المؤسسات العالمية فى هذا المجال وهو ما رفضته الهيئة.
وقالت الهيئة، إن أكبر استثمار للشركة يتمثل فى "المصرية للتكرير"، والذى تبلغ قيمته الدفترية 3.67 مليار جنيه تقريبًا، وتم تقييم هذا الاستثمار بطريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية، ولم يتم استخدام طريقة القيمة الدفترية المعدلة حسب توصية الهيئة بأنها الطريقة المثلى فى ظل ظروف ومكونات الاستثمار فى الشركة المصرية للتكرير، نظرًا لأن الشركة لم تبدأ النشاط بعد وليس لها تاريخ أداء سابق يمكن استخدامه وبناء افتراضات مناسبة عليه للوصول إلى قيمة عادلة معبرة.
وتابعت: تم تقييم هذا الاستثمار بمبلغ إجمالى 6.7 مليار جنيه منها 4.3 مليار جنيه تقريبًا مدرجة بالقوائم المالية المستقلة لشركة القلعة، بالإضافة إلى 2.4 مليار قروض تمت إضافتها متعلقة بهذا الاستثمار من خلال شركة تابعة.
وتصل القيمة الدفترية الصافية لهذا الاستثمار بعد خصم الضرائب ونسبة الخصم المحتسبة على القيمة النهائية والقروض غير المباشرة فقط والبالغة 2.4 مليار جنيه إلى حوالى 9.37 مليار جنيه تقريبًا، وفى حالة استبعاد فروق إعادة هذا التقييم ستنخفض القيمة العادلة للسهم بمقدار 3.13 جنيه لتصبح 3.21 جنيه مقارنة بالقيمة الواردة بالتقرير البالغة 6.34 جنيه، وهو ما أكده تقرير المستشار المالى المستقل أيضًا، إلا أن شركة القلعة أغفلت نشرة فى السوق واكتفت بإظهار طريقتها فى التقدير، وبناء عليه إظهار قيمة السهم بنحو 6.34 وهو ما يخالف القيمة الحقيقية وفقًا للتقييم المعتمد بنحو 3.21 جنيه.
طلب إحاطة
من جانبه تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما وصفه بتدخل الهيئة العامة للرقابة المالية فى تقييم سعر السهم، وهو ما أوضحته الهيئة ردًا على طلب الإحاطة بأنها لا تقوم بتقييم أو اعتماد تقييم الشركات أو تغيير القيمة أو تحديدها، وأن القيمة التى ذكرتها موجودة فى بيان المستشار المالى المستقل، لكن الشركة أظهرت قيمة أخرى بتقييم مغاير لما اعتمدته الهيئة فى مثل هذه الحالات.
وقال محمد فؤاد لـ"البوابة نيوز"، إن الرقابة المالية جهة رقابية مسئوليتها الحفاظ على السوق ومراقبة نزاهة العمليات التى تحدث دون تدخل، مضيفًا أن من حق الهيئة وقف السهم ومراجعة القيمة العادلة لأسهم الشركات، لكن دون إظهار أنها تتدخل فى عملية التقييم، كما بدا للجميع فى أمر سهم القلعة، وذلك حفاظًا على سمعة الاستثمار فى مصر، وحتى لا يؤدى ذلك إلى هروب المستثمرين معتقدين أن هناك تدخلات من الجهات الحكومية، مع أن هذا لم يحدث.
ويقول الدكتور عوض الترساوى الخبير القانونى بأسواق المال، إن الرقابة المالية ليست جهة منوطة بإعلان تقييم القيمة العادلة لأسهم الشركات، لكنها إذا رأت أن التقييم خطأ، وأن به عوارًا ويخالف المعايير والأسس المعمول بها، فمن حقها أن تطلب إعادة التقييم مرة أخري.
وأضاف، أن ما أفصحت به الهيئة فى واقعة تقييم سهم "القلعة" هو أمر صحيح وفقًا لضوابط السوق وفى إطار صلاحياتها فى السلطة التقديرية والموائمة والملائمة للجهات الرقابية، وبالتالى فإن الهيئة باعتبارها جهة رقابة لا تقف عند المنع والرفض فقط، لكنها تتعامل مع عنصر المواءمة والملاءمة فى إعلان قرارها الإدارى، والذى لابد أن يكون مسببًا، ومن ضمن هذه الأسباب أنها أعلنت أن الأسس والمعايير التي ارتكن إليها المقيم فى سهم القلعة غير صحيحة، خاصة وأن المعايير والأسس المعتمدة منصوص عليها بشكل واضح لدى الهيئة.
وأشار إلى أن هناك فرقًا فى أن تعلن الهيئة تقييما لسهم ما، أو أن تبدى أسباب عدم صحة التقييم، وفى واقعة سهم القلعة، بينت الهيئة خطأ معيار التقييم الذى ترتب عليه قيمة سعرية للسهم كبيرة، وبينت الطريقة الصحية، والتى عندها يتراجع سعر السهم إلى النصف، وهذا يعتبر من ضمن أدوات الإفصاح والشفافية.
الدكتور معتصم الشهيدى خبير أسواق المال، يرى أن هناك طرقًا مختلفة للتقييم يتم استخدامها بحسب الحالة الواقعة، ويجوز للمقيم أن يستخدم مجموعة من طرق التقييم ويضع وزنًا نسبيًا لكل طريقة ويعتمد تقريرًا نهائيًا، وفى حالة سهم القلعة، اعتمد المقيم طريقة التدفقات النقدية المستقبلية وقيمها بسعر الوقت الحالية، وهى طريقة مناسبة لشركة تمارس النشاط، إلا أن شركة المصرية للتكرير التى تمثل الاستثمار الأكبر للقلعة لم تمارس النشاط، وبالتالي يجب تقييمها بالقيمة الدفترية المعدلة، والتى تتطلب إضافة فرق سعر الخامات فى الوقت الحالى، خاصة أن تجهيز المشروع مستمر منذ سنوات، لكن الشركة رفضت، خاصة أن تجهيز المشروع اقترب من الانتهاء ومن ثم سيبدأ التشغيل وتحقيق الأرباح، وبالتالى فإن طريقة التدفقات النقدية من وجهة نظره هى الأفضل.
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أن طريقة التدفقات النقدية لها عدة عيوب أهمها أن بها ثلاثة عوامل تقديرية، الأول: هو تقدير مجلس الإدارة للأموال المستقبلية التى ستدخل الشركة، بالإضافة إلى الأموال التى ستصرف فى المستقبل، لكن من الممكن تغيير هذه التقديرات بحدوث أمور مفاجئة، ومن ثم هذه التقديرات لا يمكن ضبطها إلا بوجود مشروعات مماثلة لها، وهو ما لم يكن متوفرًا فى مشروع شركة القلعة، وبالتالي لا يمكن الاعتداد بالتدفقات المستقبلية.
ولفت إلى أن المستثمرين دائما لديهم حالة عدم رضاء عن الرقيب، ومن ثم ظهرت اتهامات للهيئة بأنها تدخلت فى التقييم، وهذا غير صحيح، إلا أن الخطأ الذى أراه هو وقف التداول على السهم لأنه سيضر بمستثمرين ليس لهم علاقة بما يحدث.
