أعلن السيد الشريف، وكيل البرلمان ورئيس اللجنة المشكلة للرد على برنامج الحكومة، منح الثقة لحكومة مصطفى مدبولى.
وقال الشريف خلال الجلسة العامة للبرلمان: «هذا لا يعنى أننا نعطى شيكًا على بياض، الحكومة ستكون تحت سمع وبصر مجلس النواب».
وأوضح الشريف أن الرد يأتى إعمالًا لنص المادة ١٤٦ من الدستور، قائلًا: « كانت هناك استفسارات كثيرة لدى بعض الأعضاء بشأن بعض المحاور، وهو ما تم الرد عليه خلال اجتماعات اللجنة مع المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب»، مشيرًا إلى أن ٤ نواب فقط هم من رفضوا برنامج الحكومة داخل اللجنة، حيث رفضه جملة وتفصيلًا كل من ضياء الدين داود وإيهاب منصور، ومحمد بدراوى.
وأشاد وكيل البرلمان بما تضمنه محور حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، مشيرًا إلى أن اللجنة أكدت أهمية الضربات الاستباقية التى تقوم بها كل من القوات المسلحة والشرطة لدحض الإرهاب والحفاظ على أرواح المواطنين، كما أشادت بتعاون المجلس والحكومة فى مكافحة الإرهاب.
وأكد أن اللجنة اقترحت عدة توصيات فى هذا الخصوص تتعلق بتدابير تخص البعد الأمنى وتطوير الخدمات الأمنية للمواطنين وتدابير تخص مراجعة الخطاب الدينى ومكافحة الإرهاب والتطرف من خلال مجالات التعليم والإعلام والتربية الحديثة.
وعلى صعيد متصل، طالبت اللجنة الحكومة بضرورة تطوير بعض بنود برنامجها، خاصة الجهود المبذولة لحماية الأمن القومى ومكافحة الإرهاب، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، وتنويع مصادر الطاقة، والإسراع بإعداد استراتيجية للشمول المالي، بجانب مراجعة ربع سنوية دقيقة للبرنامج.
وقال إن هناك أهمية كبيرة للضربات الاستباقية التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة لدحر الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، وحفظ الأمن، وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على أرواح المواطنين.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل لعملية «سيناء ٢٠١٨»، وأشادت بتعاون المجلس والحكومة فى إقرار وإصدار التشريعات التى استهدفت مكافحة الإرهاب، واقترحت عدة توصيات تتعلق بتدابير تخص البعد الأمنى لمواجهة الإرهاب، وتعزيز السياسة الأمنية وتطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وتدابير تخص مراجعة وتطوير الخطاب الدينى، وتدابير تخص مكافحة الإرهاب على الصعيدين الاجتماعى والاقتصادي، وتدابير تخص مكافحة الإرهاب والتطرف فى مجالات التعليم، والإعلام، والتقنية الحديثة، وعلى الصعيد الدولى والاقليمي.
وتناولت اللجنة فى تقريرها موضوع سياسة مصر الخارجية، وأكدت أهمية أن يكون لمصر دور رائد على كل الأصعدة العربية والإقليمية والدولية، وفى مجال تمكين: المرأة، والشباب، والأشخاص ذوى الإعاقة، فقد نظرت اللجنة بعين الاعتبار إلى الجهود التى بذلتها القيادة السياسية والحكومة فى هذا المجال، وهو ما ظهر جليًا فى تعيين المرأة كمحافظ لأول مرة فى تاريخ العمل التنفيذي، وزيادة عدد النساء فى عضوية الحكومة الحالية، وضمها عددًا كبيرًا من الوزراء الشباب، وتوسعها فى عدد مناصب نواب الوزراء، ومبادرة مجلس النواب بإقرار قانون جامع لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة صدر بالقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨، وقرار القيادة السياسية اعتبار العام الجارى عامًا للأشخاص ذوى الإعاقة.
وترى اللجنة أن هناك بعض العوامل التى تعوق مسيرة تدعيم الديمقراطية والتنمية السياسية، ومن بينها ضعف النظام الحزبى الحالي، ضعف معدلات المشاركة السياسية، والتأخير فى إقامة نظام الإدارة المحلية الجديد، وغياب اللامركزية، خاصة أن المجالس الشعبية المحلية تعد الملعب السياسى الرئيسى الذى يتيح الفرصة كاملة أمام الشباب والمرأة، للانخراط فى الحياة العامة.
وفى مجال الأمن المائى، أكدت اللجنة أن الحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها يعد من أهم القضايا التى تواجهها مصر.
وأوصت بضرورة ترشيد استخدامات المياه، ورفع كفاءة البنية القومية للرى والصرف لتقليل الفاقد، والحد من الزراعات كثيفة استهلاك المياه والتوسع فى تطبيق نظام الرى الحقلى فى الزراعة، واستخدام نظم الرى الحديث.
وحول رؤية اللجنة بشأن الهدف الاستراتيجى الثالث «التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي»، قالت، إن الحكومة أوردت لتحقيق هذا الهدف العديد من البرامج التى من شأنها تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالي، الذى يهدف إلى تحسين الإدارة المالية العامة للدولة، ورفع الكفاءة التخصصية لموارد وإمكانيات الهيئات والوحدات الاقتصادية، بما يساعد فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، ودور السياسات النقدية والائتمانية فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، ورفع معدلات الادخار، وزيادة الاستثمارات، ودورها فى امتصاص السيولة المالية لكبح جماح التضخم، ودور القطاع المصرفى فى توفير الموارد التمويلية، ولقد كان لبرنامج الإصلاح الاقتصادى أثرًا إيجابيًا على القطاع المالى غير المصرفى وعلى سوق الأوراق المالية، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وشددت اللجنة على أهمية ضرورة الإسراع بإعداد إستراتيجية شاملة للشمول المالي، داعية إلى وضع جداول زمنية محددة لتنفيذ البرامج التى تضمنتها، مع مراجعة ربع سنوية دقيقة.
