قال الدكتور عوض الترساوى، خبير قانونى بأسواق المال، إن هيئة الرقابة المالية ليست جهة منوطة بإعلان تقييم القيمة العادلة لأسهم الشركات، لكنها إذا رأت أن التقييم خطأ، وأن به عوارًا ويخالف المعايير والأسس المعمول بها، فمن حقها أن تطلب إعادة التقييم مرة أخري.
وأضاف، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن ما أفصحت عنه الهيئة فى واقعة تقييم سهم "القلعة" هو أمر صحيح وفقا لضوابط السوق وفى إطار صلاحياتها فى السلطة التقديرية والموائمة والملائمة للجهات الرقابية، وبالتالى فإن الهيئة باعتبارها جهة رقابة لا تقف عند المنع والرفض فقط، لكنها تتعامل مع عنصر المواءمة والملاءمة فى إعلان قرارها الإدارى، والذى لابد أن يكون مسببًا، ومن ضمن هذه الأسباب أنها أعلنت أن الأسس والمعايير التى ارتكن إليها المقيم فى سهم القلعة غير صحيحة، خاصة وأن المعايير والأسس المعتمدة منصوص عليها بشكل واضح لدى الهيئة.
وأشار إلى أن هناك فرقًا فى أن تعلن الهيئة تقييمًا لسهم ما، أو أن تبدى أسباب عدم صحة التقييم، وفى واقعة سهم القلعة، بينت الهيئة خطأ معيار التقييم الذى ترتب عليه قيمة سعرية للسهم كبيرة، وبينت الطريقة الصحية، والتى عندها يتراجع سعر السهم إلى النصف، وهذا يعتبر من ضمن أدوات الإفصاح والشفافية.
