وقع المجلس الفلسطيني للإسكان والبنك الإسلامي للتنمية، اليوم الثلاثاء، ملحقًا لاتفاقية (التعديل الثالث) بقيمة 5 ملايين دولار أميركي، لدعم مشاريع الإسكان في مدينة القدس المحتلة.
وبحسب ما نشرته وكالة صفا الاخبارية من تفاصيل، فإن هذه الاتفاقية امتدادًا لاتفاقية القرض التي وقعت سابقًا في العام 2015 مع البنك الإسلامي للتنمية، بصفته مديرًا لمنحة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية التي بلغت قيمتها 15 مليون دولار لدعم مشاريع الإسكان في القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة.
وثمن رئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني هشام العمري، اللفتة الكريمة المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، من خلال البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرًا للصناديق العربية والإسلامية، ومشرفًا على المنحة التي من شأنها أن تعزز من صمود المواطن الفلسطيني في القدس.
وأشاد بالدور الكبير الذي يلعبه البنك الإسلامي، من خلال دعمه لمشاريع الإسكان في فلسطين عامةً، ومدينة القدس خاصةً، إضافة إلى الثقة الغالية التي منحها البنك للمجلس، لتنفيذ المشاريع التي توفر فرصًا للمواطنين خاصة المقدسيين منهم في تحسين ظروفهم الاقتصادية، والمساهمة بمحاربة الفقر وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين وللمجتمع.
بدوره، أكد مدير عام المجلس الفلسطيني للإسكان في المحافظات الشمالية عمر الخفش أن هذه المشاريع ستكون مخصصة لدعم الإسكان في القدس ضمن معايير وشروط الإقراض التي ينتهجها المجلس، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تساهم في معالجة الطلبات العديدة المتوفرة لدى المجلس التي كان ينقصها التمويل اللازم لإتمامها.
وأوضح أن هذه البرامج تشمل تقديم قروض ميسرة لذوي الدخل المحدود ممن لديهم القدرة على سداد القروض والذين لديهم حاجة سكنية، بهدف تمكينهم من شراء أو بناء مساكن أو تشطيب أو ترميم وحدات سكنية لتحسين ظروفهم المعيشية.
يذكر أن المجلس الفلسطيني للإسكان يضطلع بعدد من برامج التأهيل، إضافة إلى برامج الإقراض المتعددة في فلسطين، وأهمها برامج الإقراض الفردي ودعم الإسكان والبنية التحتية لجمعيات الإسكان التعاونية في القدس، والإقراض الريفي في المحافظات الشمالية، وبرامج إعادة إعمار غزة.
ويسعى المجلس من خلال برنامج تأهيل مساكن الفقراء والمهمشين إلى محاربة الفقر وآثاره، عن طريق زيادة المخزون السكني وتوفير فرص العمل للمستفيدين من كافة فئات المجتمع الفلسطيني.
