قرر المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، ضم عدد من القطاعات خلال حركة المساعدين الجدد لقطاعات الوزارة، وتضمن القرار ضم قطاع المطالبات القضائية وقطاع المكتب الفني إلى قطاع إدارة شئون المحاكم تحت رئاسة المستشار أحمد إسماعيل، كما قرر ضم قطاع فض المنازعات إلي قطاع مساعد أول وزير العدل.
كما قرر الوزير ضم قطاع شئون القضايا إلى قطاع التفتيش القضائي تحت رئاسة المستشار أحمد مختار، وضم قطاع التنمية الإدارية إلى قطاع المتابعة والإنجاز تحت رئاسة المستشار علي حسانين.
كان المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، قد أرسل الأسماء المرشحة لمساعديه الجدد للمجلس الأعلى للقضاء لاعتمادها بداية العام القضائي الجديد 2018- 2019.
