قال القيادى العمالى محمد عبدالمجيد هندى مؤسس ورئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين: "لقد قمنا بصياغة قانون عمل للقطاع الخاص يحفظ كافة حقوق اطلاع العمل الثلاثة ولم يتم أخذه بعين الاعتبار من قبل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية مما يثير الكثير من الأسئلة إلى من يعمل مجلس الشعب والحكومة في ظل وجود قوانين العمل التي تهدر حقوق العمال وتعطل خطوط الإنتاج.
وأشار "هندى" إلى أن هروب العامل الماهر لخارج البلاد يعود إلى عدم تدخل الدولة لتنظيف قوانين العمل التي تعطي الحق لأصحاب العمل في إهدار حقوق العمال خاصة في ضوء وجود قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 الذي تم تشريعه في ظل وجود حكومة رجال الأعمال في عهد الرئيس مبارك لقد حان الوقت لنعمل على حماية العمالة المصرية التى هى محور الاقتصاد الوطنى.
وأوضح هندي، أن الاستثمار الأجنبي يهرب بعيدًا عن مصر لأنه لا توجد قوانين عمل تحمي حقوق العمال لتحفيز على العمل والإنتاج لدينا مشروع قانون يضم 243 مادة ترعى كافة حقوق اطلاع العمل الثلاثة لإنهاء النزاع الدائم في ساحة العمل المصري وعلى البرلمان أن ينظر جيداً أن إهدار حق العامل يعطل خطط التنمية بالبلاد.
