وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب المخالفين والمتجاوزين للائحة المجلس.
وقال "عبدالعال" في الجلسة العامة للبرلمان: ثقوا تمامًا لن أخرج عن الدستور واللائحة فقد درست الدستور لمدة 45 سنة وتحملت الكثير من أجل هذا المجلس، وكما ذكرت استطاع البرلمان أن يقر أكثر من 400 تشريع ولم اتخذ قرارًا انفعاليًا، وقد تكون الضغوط أحيانا، فأنا بشر ولى قوة تحمل".
وقال "عبدالعال" في الجلسة العامة للبرلمان: ثقوا تمامًا لن أخرج عن الدستور واللائحة فقد درست الدستور لمدة 45 سنة وتحملت الكثير من أجل هذا المجلس، وكما ذكرت استطاع البرلمان أن يقر أكثر من 400 تشريع ولم اتخذ قرارًا انفعاليًا، وقد تكون الضغوط أحيانا، فأنا بشر ولى قوة تحمل".
وتابع: "يعاتبني الكثيرون بأنني أمنح المعارضة حقها في الحديث والتعبير عن رأيها أكثر من الأغلبية".
واستعرض الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة المنعقدة الآن، كتابًا مكونًا من 172 صفحة عن إسقاط عضوية النواب منذ عام 1924 وحتى الآن.
وأضاف عبدالعال: هذا الإجراء لا ينفرد به مجلس النواب المصري، فهذه دراسة في 172 صفحة كُتبت مترجمة بأكثر من لغة من الاتحاد البرلماني الدولى لتأديب الأعضاء وخروجهم عن الواجب الذي يجب أن يلتزموا به داخل المجالس النيابية من الكونجرس الأمريكي لمجلس العموم البريطانى لكل الدول الأوروبية.
وأشار إلى أن هذه نسخة باللغة الفرنسية متاحة وموضوعة في مكتبة المجلس، لا يمكن لأي مجلس نيابي أن يخرج عن التقاليد، مجلس العموم البريطانى سبق وأسقط العضوية لعضو لمخالفة مدونة السلوك، هذه المجالس النيابية يجب أن تحترم فيها الدستور واللائحة والتقاليد البريطانية، لذلك لا يمكن أن أخالف الدستور.
وتابع: لا يمكن ان أتراجع تماما عن التأديب ليمين أو يسار إذا خالف العضو الدستور أو خرج عن اللائحة، وإن هذا المجلس تحمل كثيرًا وهو أول مجلس نيابي من سنة 1924 يعمل بنية تشريعية كاملة في كل مناحي الحياة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، هناك تشريعات لم تدخل المجالس النيابية المختلفة للخوض فيها.
ولفت إلى أن هناك عددًا كبيرًا من القوانين التى أقرها هذا البرلمان وهو أول مجلس نيابي منذ 1924 يقوم بعمل بنية أساسية تشريعية، منها: قانون التأمين الصحي، كذلك قانون بناء الكنائس تردد الجميع لطرحه منذ 160 سنة، وقانون الإفلاس 1995 ولم يناقشه أى مجلس نيابي، وقانون الإسكان الاجتماعي، والمشروعات الصغيرة، قانون الإدارة المحلية هو أحدث تشريع عُرض في جمهورية مصر العربية وعُرض على المجلس.
وأكد أن البعض يُشكك في هذا المجلس، وأنا سعيد جدا أن أول من أصدر بيانًا بعد حديثي كانت أُسقطت عضويته استنادًا لحكم من محكمة الجنايات، وأنا سعيد ليعرف الشعب المصري مَن يدافع عن مَن.
ومنا جانبه قال المهندس محمد السويدي، زعيم الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، إننا طلبنا مرارًا وتكرارًا عرض نتائج لجنة القيم، كل من له دور والمشاركة والإساءة التى يجب المحاسبة عليها وبالتألكيد الإساءة للمجلس ولسيادتك شيء مرفوض.
وأضاف السويدي، أثناء الحديث عن إسقاط العضوية عن النواب المخالفين للدستور واللائحة وقانون مجلس النواب، أن الحوار مفتوح والأصول معروفة للجميع، لكن الإساءة تبقى سهلة ولازم نطبق اللائحة في جميع الضوابط اللى اتفقنا عليها.
واستعرض الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة المنعقدة الآن، كتابًا مكونًا من 172 صفحة عن إسقاط عضوية النواب منذ عام 1924 وحتى الآن.
وأضاف عبدالعال: هذا الإجراء لا ينفرد به مجلس النواب المصري، فهذه دراسة في 172 صفحة كُتبت مترجمة بأكثر من لغة من الاتحاد البرلماني الدولى لتأديب الأعضاء وخروجهم عن الواجب الذي يجب أن يلتزموا به داخل المجالس النيابية من الكونجرس الأمريكي لمجلس العموم البريطانى لكل الدول الأوروبية.
وأشار إلى أن هذه نسخة باللغة الفرنسية متاحة وموضوعة في مكتبة المجلس، لا يمكن لأي مجلس نيابي أن يخرج عن التقاليد، مجلس العموم البريطانى سبق وأسقط العضوية لعضو لمخالفة مدونة السلوك، هذه المجالس النيابية يجب أن تحترم فيها الدستور واللائحة والتقاليد البريطانية، لذلك لا يمكن أن أخالف الدستور.
وتابع: لا يمكن ان أتراجع تماما عن التأديب ليمين أو يسار إذا خالف العضو الدستور أو خرج عن اللائحة، وإن هذا المجلس تحمل كثيرًا وهو أول مجلس نيابي من سنة 1924 يعمل بنية تشريعية كاملة في كل مناحي الحياة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، هناك تشريعات لم تدخل المجالس النيابية المختلفة للخوض فيها.
ولفت إلى أن هناك عددًا كبيرًا من القوانين التى أقرها هذا البرلمان وهو أول مجلس نيابي منذ 1924 يقوم بعمل بنية أساسية تشريعية، منها: قانون التأمين الصحي، كذلك قانون بناء الكنائس تردد الجميع لطرحه منذ 160 سنة، وقانون الإفلاس 1995 ولم يناقشه أى مجلس نيابي، وقانون الإسكان الاجتماعي، والمشروعات الصغيرة، قانون الإدارة المحلية هو أحدث تشريع عُرض في جمهورية مصر العربية وعُرض على المجلس.
وأكد أن البعض يُشكك في هذا المجلس، وأنا سعيد جدا أن أول من أصدر بيانًا بعد حديثي كانت أُسقطت عضويته استنادًا لحكم من محكمة الجنايات، وأنا سعيد ليعرف الشعب المصري مَن يدافع عن مَن.
ومنا جانبه قال المهندس محمد السويدي، زعيم الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، إننا طلبنا مرارًا وتكرارًا عرض نتائج لجنة القيم، كل من له دور والمشاركة والإساءة التى يجب المحاسبة عليها وبالتألكيد الإساءة للمجلس ولسيادتك شيء مرفوض.
وأضاف السويدي، أثناء الحديث عن إسقاط العضوية عن النواب المخالفين للدستور واللائحة وقانون مجلس النواب، أن الحوار مفتوح والأصول معروفة للجميع، لكن الإساءة تبقى سهلة ولازم نطبق اللائحة في جميع الضوابط اللى اتفقنا عليها.
