أعلن حزب مستقبل وطن موافقته على بيان حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومنحها الثقة.
وأكد ممثل الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن النائب عاطف ناصر: أود فى البداية أن أنوه بأن بيان الحكومة هذه المرة جاء أكثر وضوحًا وتدقيقًا ويحتوى على خطط وبرامج محددة وطموحة عن البيان السابق.
وأوضح ناصر أن مجلس النواب يعد محطة على طريق التحول الديموقراطي والإصلاح الشامل، الذي كان نهجنا منذ اليوم الأول لتحملنا أمانة المسئولية الدستورية. وقد عملنا، وسنواصل العمل بعزمٍ لا يلين، لترسيخ مكانة الأمة مصدرًا للسلطات وشريكًا في صناعة القرار، منطلقين بذلك من التزامنا الدائم بمصالح شعبنا الأبي. وهذا يترجم من خلال مسئولياتكم التاريخية كنواب في تمثيل جميع المصريين، وفي الامتثال لمساءلة المواطنين لكم، وفي أداء أمانة الرقابة والتشريع، وفي إنجاح مرحلة التحول التاريخية، وإفراز الحكومات وتطوير ممارستها، وسنمضي معًا في حمل أمانة هذه المسئوليات، بالاستناد إلى المبادئ الراسخة في إرث مؤسساتنا الوطنية، منطلقين بثقة نحو محطة التجديد والنهضة الوطنية الشاملة.
وتابع، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء: قد أنجز المصريون الدستور، التي رسّخت مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات، ومنعت تغوُّل إحداها على الأخرى، وعزّزت استقلال القضاء، واحترام حقوق الإنسان، ومبادئ العدالة والمساواة، ورسّخت مكانة مجلس النواب في الرقابة والتشريع، واستحدثت مجموعة من المؤسسات الدستورية والرقابية، التي تعزِّز ديمقراطيتنا، وتحديث حزمة من التشريعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب كجهة مستقلة تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات، وقد حققت نجاحًا غير مسبوق في الإشراف على الانتخابات الأخيرة، بشهادة المراقبين محليًّا ودوليًّا.
وفي الوقت الذي نمر به في مرحلة حاسمة تستدعي تطوير نهج عمل الحكومات والمجالس النيابية، لا بد من تأكيد جملة من المبادئ والأولويات الوطنية، التي وصلنا إليها من خلال متابعة أداء الحكومات السابقة، والتواصل مع أركان الدولة وسائر فئات المجتمع، لتكون مرجعية لمجلس النواب والحكومة المقبلة.
ودعا حزب مستقبل وطن لنهج عمل حكومي جديد يقوم على بناء الاستراتيجيات والخطط التنفيذية، بالتشاور مع القواعد صعودًا إلى الأعلى. وعلى الحكومة أن تتوخى الشفافية والانفتاح، وتوفير المعلومة في عرض موازناتها ومشاريعها ومراحل التنفيذ والإنجاز على المواطنين وممثليهم، ويتم الحكم على أداء الحكومة ومساءلتها على أساسها. وهذا يستدعي ترسيخ القناعة لدى الحكومة وأجهزتها، بأن تطوير القطاع العام عبر العمل الميداني، والتواصل المباشر والوقوف على حاجات المواطنين، هي مسئوليتهم الأولى. وبخلاف ذلك فإن مجلس النواب سيكون عرضة للمساءلة من المواطنين، للمطالبة بحجب الثقة عن الحكومة أو أحد الوزراء.
ولفت ناصر إلى أن هناك ضرورة لإجراء التعديلات اللازمة على التشريعات التي تأثرت بالدستور الجديد؛ لضمان توافقها مع الدستور.
