دشنت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين رسميًا مكتبا جديدا معنيا
بتنظيم وتصحيح أوضاع أبراج الاتصالات والتصريح لها.
وسيتولى المكتب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنها وزارة
الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة وشئون الطيران
المدني للحصول على التراخيص اللازمة وشهادات عدم الممانعة من هذه الجهات قبل أن
تقوم الهيئة بمنح التصريح النهائي لإقامة أبراج الاتصالات؛ وذلك لضمان التنفيذ
الأمثل لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2015 ("القرار 45")
بخصوص إصدار اللائحة التنظيمية بشأن محطات الاتصالات الراديوية العامة.
واستنادًا على القرار 45، قامت الهيئة بتعيين شركة استشارية لوضع
إطار ولوائح تنظيمية لإقامة أبراج الاتصالات وإنشاء مكتب متخصص للتأكد من تطبيق
هذه اللوائح.
هذا وقد انتهت الهيئة مؤخرًا من وضع الاشتراطات والمعايير الهندسية
المعنية بالجوانب الفنية والجمالية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة،
لإقامة أبراج الاتصالات حسب أفضل الممارسات الهندسية العالمية المتبعة وأحكام
القرار 45.
وسيتولى فريق فني متخصص مراجعة طلبات إقامة الأبراج المقدمة من شركات
الاتصالات والتأكد من التزام هذه الشركات بجميع الاشتراطات والمعايير الهندسية
الجديدة قبل منح التصاريح النهائية.
وسيقوم الفريق المتخصص بزيارات ميدانية للتأكد من التزام أبراج
الاتصالات بشروط السلامة العامة والمواصفات الهندسية والتدقيق على المعلومات
الفنية ومواقع أبراج الاتصالات القائمة والمزمع إقامتها.
كما سيقوم الفريق وبالتنسيق مع شركات الاتصالات بتنفيذ خطة تصحيح
أوضاع أبراج الاتصالات المخالفة وضمان أن تلتزم جميع أبراج الاتصالات بالشروط
والمعايير والمواصفات الهندسية الجديدة. وقد قامت الهيئة مؤخرا باستخدام نظام
إلكتروني يمكن من خلاله إدارة عملية التصريح لأبراج الاتصالات والبت في طلبات
مشاركة الأبراج بين المشغلين.
وتعليقًا على ذلك، صرح مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات بالهيئة،
المهندس محمد بن عبد الله النعيمي "يعتبر وضع اللوائح التنظيمية لتوافر بنية
تحتية متطورة وآمنة للاتصالات من أهم أهداف الهيئة الاستراتيجية.
ونظرًا لأهمية أبراج الاتصالات كعنصر هام في تكوين البنية التحتية
للاتصالات وإصرار الهيئة على إقامة هذه الأبراج حسب أفضل المعايير والممارسات
الهندسية الدولية في هذا المجال، فقد قامت الهيئة بالتعاقد مع شركة استشارية ذات
خبرة في هذا المجال لتقديم الاستشارات والدعم الفني والتشغيلي لمكتب تصاريح أبراج
الاتصالات الجديد بما يمكنه من مراجعة طلبات إقامة الأبراج الجديدة ومراقبة تنفيذ
خطة تصحيح أبراج الاتصالات القائمة بما يضمن التزام جميع أبراج الاتصالات باللوائح
والأنظمة والاشتراطات السارية.
وقد أصدرت الهيئة 50 تصريحا مستوفيا لجميع شروط الجهات ذات العلاقة
لإقامة أبراج اتصالات جديدة منذ أغسطس 2016."
كما أوضح المهندس محمد النعيمي أن الهيئة تسعى ومن خلال الجهود
المبذولة لإحلال الأبراج الصغيرة ذات الأشكال المعمارية المندمجة والمتوافقة مع
البيئة المحيطة والمنظر العام بدلًا من الأبراج التقليدية.
وتهدف الهيئة، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية، إلى أن
يكون هناك تغيير جذري خلال السنوات القليلة القادمة في أشكال وأنواع وأحجام أبراج
الاتصالات مع مراعاة عدم التأثير على التقدم والتطور التكنولوجي المتسارع.
وتقوم الشركة الاستشارية بتنفيذ برنامج تدريبي متكامل للمهندسين البحرينيين في الهيئة بما يضمن حصول هؤلاء المهندسون على المعلومات والخبرات اللازمة لاستمرار إقامة أبراج الاتصالات حسب أفضل المعايير والممارسات الهندسية مستقبلًا.
