تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ66 لثورة 23 يوليو المجيدة، أفرجت مصلحة السجون رسميا عن 2391 من نزلاء السجون من بينهم 683 غارمًا وغارمة.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية - منذ قليل - إنه تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "سجون بلا غارمين" وتنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم (334/2018) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو لسنة 2018 تم الإفراج عن عدد (683) غارمًا وغارمة عقب سداد مديونياتهم، من خلال تمويل صندوق تحيا مصر.
كما عقد قطاع مصلحة السجون، لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (1626) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (765) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية - منذ قليل - إنه تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "سجون بلا غارمين" وتنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم (334/2018) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو لسنة 2018 تم الإفراج عن عدد (683) غارمًا وغارمة عقب سداد مديونياتهم، من خلال تمويل صندوق تحيا مصر.
كما عقد قطاع مصلحة السجون، لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (1626) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (765) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
