نفى وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، أي مسئولية شخصية له عن قضية الحارس الشخصي للرئيس إيمانويل ماكرون المعروفة باسم "بينالا جيت".
وقال الوزير، في استجواب اليوم الاثنين أمام لجنة تحقيق برلمانية، هو الأول من نوعه خلال رئاسة ماكرون، إنه ربما تكون هناك شخصيات متورطة أو متواطئة مع "الكسندر بينالا" حارس الرئيس المتهم بتهم مختلفة منها الاعتداء على متظاهرين وانتحال صفة شرطي دون وجه حق.
وأضاف أن التحقيق الذي تجريه حاليا لجنة خاصة بوزارة الداخلية سيوضح مدى ضلوع رُتب مختلفة داخل مديرية الأمن في تزويد بينالا بالسلاح وشارة الشرطة، بل وإخباره بوجود فيديوهات تخصه على أجهزه الوزارة.
وفي رده على أسئلة أعضاء لجنة القوانين بالجمعية الوطنية الفرنسية، ألقى الوزير باللائمة، بشكل غير مباشر، على مكتب الرئيس في الإليزيه، ومختلف أجهزة الرئاسة في عدم إبلاغ الأجهزة القضائية بواقعة التعدي على المتظاهرين في الأول من مايو الماضى بواسطة الحارس الشخصي للرئيس ماكرون، قائلا: إن على الجهة السيادية التابع لها الحارس بينالا وهي "قصر الإليزيه" القيام بذلك لأن المتهم ليس موظفًا بوزارة الداخلية.
وتناقضت أقوال الوزير عدة مرات بخصوص ما إذا كان قد تحدث في هذا الموضوع مع الرئيس في الأيام الأخيرة، وخلص إلى أنه تحدث مع ماكرون فقط بالأمس ولكن "في أضيق الحدود".
وفي سؤال للنائبة "مارين لوبن" رئيسة حزب التجمع الوطني والمرشحة السابقة لرئاسة الجمهورية ضد ماكرون، حول ما تررد عن قرارات سابقة للرئيس بشأن توحيد الأجهزة الخاصة بحراسته تحت قيادة "ألكسندر بينالا" واقتراح الأخير بأن ينضم للجهاز الأمني بعض الشخصيات الإسلامية المعروفة بتشددها، نفى الوزير علمه بهذه المسائل.
فيما يجري استجواب مدير الأمن العام "ميشيل بويلبش" أمام اللجنة اليوم أيضًا.
في سياق متصل، طلب الرئيس ماكرون مساء أمس الأحد خلال اجتماع مع الأمين العام لقصر الإليزيه، إعادة تنظيم مكتبه الخاص على خلفية قضية معاونه السابق "ألكسندر بينالا" المتهم بالاعتداء بالضرب على متظاهرين، حسب ما أعلن مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي، واعتبر ماكرون تصرفات بينالا "غير مقبولة"، مشددًا على أنه "لم يكن هناك ولن يكون هناك إفلات من العقاب".
وعلى صعيد آخر، وجهت النيابة العامة في باريس، تهمة استخدام العنف ضد المتظاهرين لكل من "ألكسندر بينالا" وأربعة مشتبه بهم آخرين في قضية الاحتجاجات التي اندلعت في ذكرى عيد العمال مايو الماضي.
وقال الوزير، في استجواب اليوم الاثنين أمام لجنة تحقيق برلمانية، هو الأول من نوعه خلال رئاسة ماكرون، إنه ربما تكون هناك شخصيات متورطة أو متواطئة مع "الكسندر بينالا" حارس الرئيس المتهم بتهم مختلفة منها الاعتداء على متظاهرين وانتحال صفة شرطي دون وجه حق.
وأضاف أن التحقيق الذي تجريه حاليا لجنة خاصة بوزارة الداخلية سيوضح مدى ضلوع رُتب مختلفة داخل مديرية الأمن في تزويد بينالا بالسلاح وشارة الشرطة، بل وإخباره بوجود فيديوهات تخصه على أجهزه الوزارة.
وفي رده على أسئلة أعضاء لجنة القوانين بالجمعية الوطنية الفرنسية، ألقى الوزير باللائمة، بشكل غير مباشر، على مكتب الرئيس في الإليزيه، ومختلف أجهزة الرئاسة في عدم إبلاغ الأجهزة القضائية بواقعة التعدي على المتظاهرين في الأول من مايو الماضى بواسطة الحارس الشخصي للرئيس ماكرون، قائلا: إن على الجهة السيادية التابع لها الحارس بينالا وهي "قصر الإليزيه" القيام بذلك لأن المتهم ليس موظفًا بوزارة الداخلية.
وتناقضت أقوال الوزير عدة مرات بخصوص ما إذا كان قد تحدث في هذا الموضوع مع الرئيس في الأيام الأخيرة، وخلص إلى أنه تحدث مع ماكرون فقط بالأمس ولكن "في أضيق الحدود".
وفي سؤال للنائبة "مارين لوبن" رئيسة حزب التجمع الوطني والمرشحة السابقة لرئاسة الجمهورية ضد ماكرون، حول ما تررد عن قرارات سابقة للرئيس بشأن توحيد الأجهزة الخاصة بحراسته تحت قيادة "ألكسندر بينالا" واقتراح الأخير بأن ينضم للجهاز الأمني بعض الشخصيات الإسلامية المعروفة بتشددها، نفى الوزير علمه بهذه المسائل.
فيما يجري استجواب مدير الأمن العام "ميشيل بويلبش" أمام اللجنة اليوم أيضًا.
في سياق متصل، طلب الرئيس ماكرون مساء أمس الأحد خلال اجتماع مع الأمين العام لقصر الإليزيه، إعادة تنظيم مكتبه الخاص على خلفية قضية معاونه السابق "ألكسندر بينالا" المتهم بالاعتداء بالضرب على متظاهرين، حسب ما أعلن مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي، واعتبر ماكرون تصرفات بينالا "غير مقبولة"، مشددًا على أنه "لم يكن هناك ولن يكون هناك إفلات من العقاب".
وعلى صعيد آخر، وجهت النيابة العامة في باريس، تهمة استخدام العنف ضد المتظاهرين لكل من "ألكسندر بينالا" وأربعة مشتبه بهم آخرين في قضية الاحتجاجات التي اندلعت في ذكرى عيد العمال مايو الماضي.
