يصوت مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الثلاثاء على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى بعد أن تم تأجيل التصويت أكثر من مرة بسبب الارتباطات الخارجية والداخلية.
ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي فى الجلسة العامة، لمجلس النواب المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، بعد انتهاء لجنة الرد على بيان رئيس الوزراء من تقريرها وذلك وفقا لمصادر برلمانية مطلعة، حيث حظى برنامج الحكومة بموافقة 27 نائبًا من اعضاء اللجنة الخاصة بالرد على بيان الحكومة بينما رفض 4 آخرون من أعضاء اللجنة البالغ عددهم 31 نائبًا التصويت لصالح برنامج الحكومة معلنين رفضهم لبيان حكومة "مدبولى".
يذكر أن اللجنة أوصت فى تقريرها على خفض الديون الداخلية والخارجية من خلال طرق غير تقليدية بإعادة جدولتها بمزايا أفضل أو محاولة تثبيت سعر الفائدة مع إطالة فترة السداد، أو التفاوض مع الجهات الدائنة لإسقاط جزء من المديونية، أو تحويلها إلى مساهمات مباشرة في شركات مساهمة كبري تؤسسها الحكومة لإنشاء مشروعات عملاقة.
وأوصت بتوسيع القاعدة الضريبية وإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، إخضاع موازنات المؤسسات والإدارات الحكومية لرقابة مالية فاعلة من جانب الأجهزة الرقابية المتخصصة ومجلس النواب والمجالس المحلية.
ودعت اللجنة إلى إحكام سيطرة الدولة على الأراضى التابعة لها، وطرحها للبيع، بالأسعار العادلة بدلًا من تركها عرضة للسرقة ووضع اليد، إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، وسن تشريع جديد لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بدلا من قانونها الحالى رقم 114 لسنة 1946، كذلك رفع كفاءة المخزون السلعى ومراجعة موجودات المخازن.
وطالبت اللجنة بإنشاء صندوق للاستثمار لضمان الاستدامة المالية لتطبيق القانون، بالإضافة لتنفيذ الهيئة العامة للرعاية الصحية بجانب تطوير مستشفيات المرحلة الأولى التي سيطبق فيها القانون، مع ضرورة قصر مدة تدرج تطبيق القانون بقدر المستطاع مع الحفاظ على تحقيق التوازن في عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة.
وتضمن تقرير اللجنة، التوصية بزيادة الضربات الاستباقية لمواجهة الإرهاب وتشديد الرقابة على الحدود، وبضرورة استكمال الحكومة لمنظومة كاميرات المراقبة، وكذلك مواجهة الآليات الدعائية للتنظيمات الإرهابية ومنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات.
