تقدمت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" برئاسة محمود العسقلانى، بشكوى لجهاز حماية المستهلك ضد الشركة القطرية المالكة لقناة "بى إن سبورت".
وأوضح "العسقلاني" أن الجمعية تلقت شكاوى عديدة من مواطنين يشتكون من أنهم تعرضوا لخداع من قِبل قناة "بي إن سبورت" التي تحتكر بث مباريات كأس العالم وعدد من الدوريات العالمية، وقد ضللت المواطنين الذين أقبلوا بالملايين على شراء باقة كأس العالم باعتبار الشركة القطرية بي إن سبورت محتكرًا حصريًا كما كانت تروج عبر شبكة القنوات المملوكة لها.
موضحا، غير أن هذه القناة فتحت قناتين غير مشفرتين وأذاعت 22 مباراة منها مباريات الفريق المصرى، وهو ما يتنافى مع ما أعلنته من قبل، مما ينطوي على شبهة ارتكاب جريمة الإعلان المضلل التي يحظرها قانون حماية المستهلك في المادة التاسعة من القانون.
ولفت البيان إلى أن القناة القطرية زعمت أنها تذيع هذه المباريات حبًا في الشعب المصري والعربي حسب زعم القناة، وفى الحقيقة فإن بي إن سبورت أجبرت على فتح التشفير عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة عقب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ«فيفا» أنه سوف يلتزم بإذاعة 22 مباراة على التليفزيون المصري على إحدى قنواته الأرضية.
وقال البيان: "لأن الشركة القطرية تمارس الاحتكار بإجرام في حق المستهلكين فقد أجبرت بقوة المال الاتحاد الدولى الـ«فيفا» على تعديل قراره بأن يكون البث عبر قناتها المفتوحة، مما يشير إلى واقعة فساد تمت في الكواليس، وذلك حتى تستفيد هذه القناة من الإعلانات التي تبث بين الشوطين وفى نهاية المباراة".
وأضاف العسقلاني: "بسعيها للبث عبر قناتها المفتوحة تكون الشركة قد استجلبت مشكلة قانونية بطمعها وجشعها وسياستها الاحتكارية بارتكابها جريمة الإعلان المضلل، وهو ما يستدعي التحقيق في هذه الجريمة غير الأخلاقية، والتي تتنافى مع ما درج عليه الاقتصاد الحر فيما يتعلق بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خاصة أن الـ«فيفا» يفترض أنه يلتزم بالقوانين العامة عالميا وجميعها يحظر الاحتكار والجشع والسيطرة على الأسواق والخدمات".
وأشارت "الجمعية" إلى أن الأمر يتطلب وقفة حاسمة من الاتحادات الدولية لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط والتي تتضرر من هذا الاحتكار الذي تمارسه هذه القناة بدعم مباشر من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الـ«فيفا»".
وطالبت الجمعية بالتحقيق مع ممثل الشركة في مصر وتعويض المستهلكين ورد الأموال التي دفعت في الباقة تأثرًا بما زعمته بأن المباريات حصرية مشفرة، فضلا عن التعويض الأكبر عما سببته للمواطنين من معاناة نتيجة رفضها الإذاعة قبل انطلاق مباريات كأس العالم.
واقترحت الجمعية أن تذهب أموال التعويض إلى مؤسسات خيرية في مقدمتها 57357 ومعهد أورام الصعيد في أسيوط 2020 ومستشفى أطفال أبو الريش ومستشفى 500500.
وأوضح "العسقلاني" أن الجمعية تلقت شكاوى عديدة من مواطنين يشتكون من أنهم تعرضوا لخداع من قِبل قناة "بي إن سبورت" التي تحتكر بث مباريات كأس العالم وعدد من الدوريات العالمية، وقد ضللت المواطنين الذين أقبلوا بالملايين على شراء باقة كأس العالم باعتبار الشركة القطرية بي إن سبورت محتكرًا حصريًا كما كانت تروج عبر شبكة القنوات المملوكة لها.
موضحا، غير أن هذه القناة فتحت قناتين غير مشفرتين وأذاعت 22 مباراة منها مباريات الفريق المصرى، وهو ما يتنافى مع ما أعلنته من قبل، مما ينطوي على شبهة ارتكاب جريمة الإعلان المضلل التي يحظرها قانون حماية المستهلك في المادة التاسعة من القانون.
ولفت البيان إلى أن القناة القطرية زعمت أنها تذيع هذه المباريات حبًا في الشعب المصري والعربي حسب زعم القناة، وفى الحقيقة فإن بي إن سبورت أجبرت على فتح التشفير عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة عقب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ«فيفا» أنه سوف يلتزم بإذاعة 22 مباراة على التليفزيون المصري على إحدى قنواته الأرضية.
وقال البيان: "لأن الشركة القطرية تمارس الاحتكار بإجرام في حق المستهلكين فقد أجبرت بقوة المال الاتحاد الدولى الـ«فيفا» على تعديل قراره بأن يكون البث عبر قناتها المفتوحة، مما يشير إلى واقعة فساد تمت في الكواليس، وذلك حتى تستفيد هذه القناة من الإعلانات التي تبث بين الشوطين وفى نهاية المباراة".
وأضاف العسقلاني: "بسعيها للبث عبر قناتها المفتوحة تكون الشركة قد استجلبت مشكلة قانونية بطمعها وجشعها وسياستها الاحتكارية بارتكابها جريمة الإعلان المضلل، وهو ما يستدعي التحقيق في هذه الجريمة غير الأخلاقية، والتي تتنافى مع ما درج عليه الاقتصاد الحر فيما يتعلق بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خاصة أن الـ«فيفا» يفترض أنه يلتزم بالقوانين العامة عالميا وجميعها يحظر الاحتكار والجشع والسيطرة على الأسواق والخدمات".
وأشارت "الجمعية" إلى أن الأمر يتطلب وقفة حاسمة من الاتحادات الدولية لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط والتي تتضرر من هذا الاحتكار الذي تمارسه هذه القناة بدعم مباشر من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الـ«فيفا»".
وطالبت الجمعية بالتحقيق مع ممثل الشركة في مصر وتعويض المستهلكين ورد الأموال التي دفعت في الباقة تأثرًا بما زعمته بأن المباريات حصرية مشفرة، فضلا عن التعويض الأكبر عما سببته للمواطنين من معاناة نتيجة رفضها الإذاعة قبل انطلاق مباريات كأس العالم.
واقترحت الجمعية أن تذهب أموال التعويض إلى مؤسسات خيرية في مقدمتها 57357 ومعهد أورام الصعيد في أسيوط 2020 ومستشفى أطفال أبو الريش ومستشفى 500500.
