بعد مرور 66 عامًا على قيام ثورة 23 يوليو 1952، حصدت الرعاية الصحية في مصر على اهتمام كبير من الرؤساء بداية من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حتى الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.
وتعد أهم إنجازات ثورة يوليو، تأسيس حجر الأساس للتأمين الصحي للعاملين بالحكومة عام 1964 بسن قانون التأمين الصحي للعاملين بالحكومة، والذي تم توسيع دائرته في عهد السيسي ليشمل جميع المواطنين بقانون التأمين الصحي الشامل والذي وافق عليه البرلمان أواخر عام 2017، وستبدأ مراحل تطبيقه الأولى في محافظات القناة بداية من محافظة بورسعيد خلال أسابيع قليلة.
وتعتبر أولى الإنجازات الحقيقية في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في مجال الصحة، قانون التأمين الصحي للعاملين بالدولة، وهو قانون 75 لسنة 1964 لإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وشمل هذا القانون إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحي للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة وتكون تحت إشراف وزير الصحة، وكان الغرض من إنشائها هو القيام بالرعاية الصحية للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، بذاتها أو عن طريق فروعها، وكذلك التنسيق فيما بين تلك الفروع.
كما تقوم الهيئة بإنشاء المستشفيات والعيادات الشاملة وغيرها من المؤسسات العلاجية وتجهيزها وإدارتها، أو استئجار المستشفيات وغيرها من المؤسسات العلاجية وكذا التعاقد معها أو مع الصيدليات ومع الأطقم الطبية اللازمة من الأطباء والتمريض والصيادلة غيرهم من المهن المرتبطة لتحقيق أغراضها.
ونص قانون "ناصر "للتأمين الصحي على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمؤمن عليهم، وصرف الأجهزة التعويضية على النحو المبين في اللائحة التنفيذية، وكان الاشتراك في التأمين الصحي مقابل 4% من أجور العاملين شهرياً يسدد صاحب العمل الحكومي منها 3%، ويسدد 1% من الأجر الشهري من أجر العامل أو الموظف.
ويعد هذا القانون هو البذرة التي تطرح حتى هذه اللحظة وتسري على جميع العاملين بالدولة من خلال أحكام وقرارات القانون، فاستطاع تغطية 48% من المواطنين بمصر، حتى جاء تبني الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع دائرة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين بنسبة 100%، فتم اصدار قانون التأمين الصحي الشامل ووافق عليه البرلمان وتم تصديقه من الرئيس السيسي أواخر 2017 في عهد وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد.
وتقوم وزارة الصحة والسكان بقيادة الوزيرة الحالية الدكتورة هالة زايد بالاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون الجديد بتكلفة بلغت 18 مليارًا و200 مليون جنيه.
