تجرى اليوم الإثنين فى العاشرة صباحًا جلسة استجواب وزير الداخلية
الفرنسى «جيرار كولومب» فى واقعة تعدى الحارس الشخصى للرئيس ماكرون على عدد من
المعتصمين فى عيد العمال فى شهر مايو الماضى.
وكان عدد من نواب الجبهة الوطنية قد دعوا لاستجواب الوزير ورئيس
الحكومة باعتبارهما مسئولين مسئولية شخصية بحكم موقعيهما أمام البرلمان.
واتهمت الجبهة الوطنية مؤسسة الرئاسة بأنها تسعى لتشكيل قوة شرطة
موازية خارج إطار القانون.
وتعود وقائع القضية «الأزمة» إلى أسبوع مضى، حيث نشر موقع جريدة
«اللوموند» الشهيرة مقطع فيديو يظهر فيه «أليكساندر بينالا» الحارس الشخصى للرئيس
ماكرون، وهو يتعدى بالضرب على أحد العمال المعتصمين بمناسبة الاحتفال بعيد العمال
١ مايو ٢٠١٨، وسرعان ماتضخمت كرة الثلج لتصل إلى القبض على الحارس الشخصى للرئيس
و٤ من رجال الشرطة بتهمة التواطؤ معه وتسهيل دخوله لمنطقة التظاهرات ومساعدته في
القيام بعمليات خارج إطار القانون.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة الفرنسية قد اتخذت قرارًا أمس الأحد
بالإفراج عن المتهمين الخمسة على أن يعرضوا على قاضى تحقيقات مختص مساء نفس اليوم.
وفي تطور جديد للأزمة كشفت القناة الإخبارية التليفزيونية الخاصة «BFM» أن الرئيس الفرنسى كان قد كلف مؤخرًا حارسه الشخصى «أليكساندر بينالا»،
بتشكيل جهاز خاص لأمن الرئاسة يشرف عليه «بينالا» الذى لم يتجاوز من العمر ٢٦
عامًا، والذى يقف وراء الفضيحة الكبرى التى هزت فرنسا منذ أسبوع.
وقالت القناة الفرنسية المملوكة للملياردير الفرنسى «باتريك دراعى»
إن الرئيس ماكرون كان قد قرر تخصيص قاعة الصحافة الكبرى بقصر الإليزيه لإنشاء هذا
الجهاز وأن اعتقال «أليكساندر بنالا» مؤخرًا ووضعه رهن التحقيق قد أوقف هذا
المشروع.
الجدير بالذكر أن هناك ثلاث لجان تحقيق أنشئت من أجل تلك الأزمة
اثنتان منها فى الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ والثالثة داخل مديرية الأمن
العام، بوزارة الداخلية الفرنسية.
هذا وتمثل القضية أول اختبار حقيقى للرئيس ماكرون فيما يتعلق بعملية الشفافية واحترام القانون والدستور خاصة من قبل الرئيس ومعاونيه فى الإليزيه.
