جريمة غسل الأموال هى من أخطر الجرائم التى تدق ناقوس الخطر على المناخ الاقتصادى للدولة، حيث ينتج عنها أضرار ومخاطر اقتصادية واجتماعية خطيرة تأتى من نقل الأموال إلى الخارج بدلا من أن يتم استثمارها في التنمية لتغذية الاقتصاد الوطني الذي تستفيد منه الدولة والمواطنون أو أن توظف في مشاريع تمتص الأيدي العاملة وتساهم في الاستقرار.
ويؤدي غسيل الأموال إلى الركود الاقتصادي وخفض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة عجز الناتج الإجمالي وزيادة عجز المدفوعات وارتفاع المديونية الخارجية وارتفاع سعر الفائدة وانخفاض القدرة الإنتاجية وتراجع القوة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم؛ وتعنى جرائم غسل وتبييض الأموال بأنها تحويل الأموال التى جاءت من طرق غير شرعية إلى أموال شرعية.
اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية للأموال العامة سابقا والخبير الأمنى يتكلم عن هذه الجريمة حيث يقول: "إن هذه الجريمة عرفت منذ أن كانت هناك عملية نهب للدول الإفريقية فى ثمانينات القرن الماضى، حيث كانت الدول الأفريقية تتحرر فى سبعينات وثمانينات القرن الماضى ودخل إليها كثيرا من المغامرين وتولى أمرها كثير من اللصوص والراغبين فى الحصول على الأموال فكونوا ثروات غير مشروعة فى تلك البلاد وخاصة فى المثلث الذى يوجد به معدنا الذهب والماس فى أفريقيا وقد انتشرت وبدأ ظهورها أيضا فى أمريكا اللاتينية ثم انتشرت فى معظم دول العالم ومعظم الدول العربية التى حصلت فيها طفرات اقتصادية.
وعملية غسل الأموال تأتى وتتحصل من عدة جرائم منها؛ سرقة الآثار وبيعها أو الاتجار فى المخدرات أو تجارة السلاح أو تجارة البشر أو الأعمال المنافية للآداب مثل الدعارة أو جرائم الإرهاب أو جرائم الرشوة أو جرائم الإستيلاء على المال العام.
وأضاف أن مصر ليست جادة فى محاربة جرائم غسل الأموال أو تتبعها من أين جاءت ولو كانت جادة لقامت بإصدار قانون "من أين لك هذا للمواطن وليس للموظف فقط"؛ فالمواطن الذى لم يكن يمتلك شيئا بالأمس وأصبح اليوم مليونيرا ولم يسأله أحد من أين جاء بالمال وكيف كونه فهذه جريمة بحق الوطن وبحق المال العام وقد سعيت جاهدا أثناء وجودى بالبرلمان أن أضع قانون من أين لك هذا للمواطن ولكن لم أتمكن من ذلك.
أما عن عدد الأموال المستردة من قبل الدولة فى جرائم غسل الأموال فقد قال المقرحى، إن قيمة هذه الأموال وما تم استرداده أوضبطه أو ماتم تحويله إلى المحاكمة بخصوص جرائم غسل الأموال إنما تعتبر "ملاليم فى عالم الأموال"؛ أما عن مصير هذه الأموال فقد بين أن الأموال التى يتم ضبطها فى جرائم غسل الأموال يتم إدخالها إلى خزينة الدولة التى تتمثل فى البنك المركزى وليست وزارة المالية.
وقد تحدث عن كيفية الحد من هذه الجرائم فبين أن الحد منها يتمثل فى تنشيط عمل إدارات مكافحة جرائم المال العام والمتمثلة فى مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية وأيضا الجدية فى إجراء التحريات ومتابعة أعمال البنوك واستصدار قانون "من أين لك هذا للمواطن العادى وليس للموظف".
كما أوضح أن الجهات المختصة بمكافحة هذه الجرائم تتمثل فى إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال التابعة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وأيضا إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال التابعة لهيئة الرقابة الإدارية.
من جانبه؛ قال العميد شريف عبدالمجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بوزارة الداخلية: إنه ليس كل عملية تحويل تعتبر "غسيل أموال" موضحا أن الإدارة تعمل على قدم وساق في أى تحويل أموال داخل نطاق الجمهورية.
وأضاف أن هناك مواجهة تشريعية وأمنية ومؤسسية قوية لأى قضية غسل أموال موضحا أن الداخلية لديها تطور تشريعي في مجال مكافحة غسل الأموال لأى جناية أو جنحة.
وتابع أن هناك تنسيق فنى مع كل مؤسسات الدولة في مجال غسل الأموال عن طريق إخطار إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بوزارة الداخلية.
وشدد عبدالمجيد على أن الوزارة تهدف لتغليظ العقوبة فى الجرائم الأصلية وأوضح أن الإدارة ضبطت قضايا غسيل أموال بقيمة تقدر بـ 200 مليون جنيه و8 ملايين دولار خلال 3 أشهر.
ورصدت البوابة نيوز عدة ضبطيات قامت بها مباحث الأموال العامة لعصابات تخصصت فى جرائم "غسل الأموال" من بينها ضبط عصابة غسيل أموال نشاطهم الإجرامي 100 مليون جنيه حيث نجحت مباحث الاموال العامة في ضبط عصابة غسيل أموال قدر نشاطهم بنحو 100 مليون جنيه من خلال شركات وهمية.
فقد كانت قد وردت معلومات وتحريات لإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها ممارسة "أحمد.ع" شريك بشركة لتجارة الذهب وشقيقيه "عبدالعزيز" و"عصام" نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيهم مبالغ مالية من حساب شركتهم بإحدى الدول الأجنبية نظير تصديرهم كميات من الذهب وقيامهم ببيع تلك العملات الأجنبية الواردة لهم للعديد من أصحاب شركات الاستيراد، حيث تمت تغذية حسابات تلك الشركات بمبالغ وصلت إلى 30 مليون دولار أمريكى وقيام أصحاب تلك الشركات بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بحسابات الشركة المملوكة للثلاثة أشقاء فضلًا عن قيام المتهم الأول بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم التى بلغت قيمتها 19.5 مليون جنيه بزعم إستثمارها فى مجال تصدير الذهب للخارج مقابل نسبة أرباح إلا أنه تهرب من سداد تلك الأرباح وكشفت التحقيقات أن المتهمين غسلوا الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات والمضاربة فى بورصة الأوراق المالية وإيداع جانب منها بالبنوك وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع ففى مجال تأسيس الشركات تم تأسيس 13 شركة فى مجال الاستيراد والتصدير وتصنيع المشغولات الذهبية والفضية وفى مجال شراء العقارات تم شراء وحدتين سكنيتين بمنطقتى "أكتوبر، المعادى" وفى مجال المضاربة بالبورصة تم شراء أسهم وأوراق مالية والمضاربة فى البورصة المصرية بالعديد من الشركات المتنوعة وفى مجال شراء السيارات تم شراء 14 سيارة مختلفة الأنواع "ماركات فارهة"؛ وأخفى المتهمون جانب من تلك الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامى بإيداعها بحسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك وقدرت قيمة أفعال الغسل التى قام بها المتهمون فى متحصلات جريمتهم مبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا.
أيضا الإدارة العامة لشرطة التموين قد تمكنت من ضبط 958 قضية غسيل أموال بإجمالي 134 مليونا و780 ألف جنيه خلال عام 2017؛ وشنت الإدارة عدة حملات متنوعة لضبط كل صور الخروج على القانون وتم ضبط 3349 قضية أقماح ودقيق بإجمالى مضبوطات بلغت 110 آلاف و261 طنا فضلا عن تحرير 33770 مخالفة مخابز متنوعة و20 ألف بطاقة ذكية خاصة بالمواطنين مستولى عليها مع أصحاب المخابز خلال 2017.
