شنت صحيفة "لابوليتيكا" الأرجنتينية هجوما حادا على الرئيس ماوريسيو ماكري، بسبب علاقته بأمير قطر تميم بن حمد، الراعي الأول للإرهاب، مؤكدة أن كلاهما يبحث عن مصالحه الخاصة دون النظر إلى مصالح الشعوب.
واتهمت الصحيفة في تقرير لها الرئيس الأرجنتيني بالفساد، معتبره أن علاقته مع نظام قطر الحاكم "علاقة سامة" يشوبها فساد ومصالح خاصة تتعلق بغسيل الأموال وغير ذلك من الجرائم.
وقالت "لابولوتيكا" في تقريرها عن ماكري وتميم: "كلاهما يسيطر عليه شعور الأنا، ويبحثان عن مصالحهما الخاصة، فماكري حصل على رعاية قطر للفريق الأرجنتيني لكرة القدم بوكا، وظهور قميص بوكا الجديد برعاية قطرية، في الوقت الذي سهل فيه ماكري شراء أمير قطر أرض يبلغ مساحتها 28 هيكتار من أرض بتاجونيا".
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن تلك العلاقة المثيرة للجدل تؤكد شكوك في أن الأموال القطرية التي تضخ للأرجنتين عبر العديد من الاتفاقيات تحيط بها شبهات "غسل الأموال"، موضحة أنه تم توقيع مذكرة تعاون اقتصادي بين الجانبين في السابق تخالف اللوائح المعمول بها في الأرجنتين، وذلك بعد شكوك أن تلك الأموال القطرية التي تضخ إلى الأرجنتين عبر تلك الاتفاقية تشوبها اتهامات غسيل أموال، وهو ما أثارته شكاوى وبلاغات عدة من منظمات غير حكومية، والتي وصلت إلى المحكمة الاتحادية.
وحسب التقرير فإن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد قام بزيارة إلى الأرجنتين والتقى الرئيس ماكري في نوفمبر 2016، وشهدت الزيارة ضخ أموال قطرية بحجة الاستثمارات، إلا أن الأمر تم بشكل مريب وغامض دون الكشف عن ماهية تلك المشروعات أو تفاصيل الاتفاق.
وذكرت تقارير إعلامية تفاصيل الاتفاقات الأرجنتينية ـ القطرية، وذلك حين وقع في 2016 كل من "صندوق قطر السيادي" للاستثمارات وصندوق التقاعد الأرجنتيني والمعروف باسم "انسيس"، مذكرة تفاهم حول خلق كيان اقتصادي بمساهمات مالية ضخمة من الصندوقين في إطار استثمارات لخلق شراكة عبر ما يسمى "أوف شور"، وهي الشركات التي تثير الشك حول طريقة تدوير الأموال فيها والاتهامات، التي تشوبها بغسل الأموال وإخفائها.
وتطرقت إلى أن فتح ملف دعم قطر للإرهاب أثار الجدل حول الأموال القطرية في الأرجنتين والاستثمارات، مما سيحتاج لشفافية أكبر في المرحلة المقبلة لتوضيح نوعية تلك الاستثمارات المشتركة، خصوصا أن الاتفاقية أصبحت مصدر قلق بسبب عدم معرفة مصدر ضخ الأموال القطرية، وأن الاتفاق لم يمر عبر الكونجرس الأرجنتيني.
وأوضحت أن استثمارات الصندوق قد تصل إلى مليار ونصف المليار من الدولارات يقوم بإداراتها طرف ثالث لم تحدد هويته في إطار استثمارات في الداخل الأرجنتيني، مما يخرق السيادة القضائية ولا يجعل تلك الاتفاقية خاضعة للمراقبة، وقد يسمح بدخول أطراف قد لا ترغب فيهم الأرجنتين في إدارة مشاريع بنية تحتية كطرف ثالث يفرض عليهم دون قدرتهم على تغيير الأمر الواقع، وينتهك سيادة البلاد دون مراقبة الأموال.
