قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها لا تعمل بتقييم أو اعتماد تقييم الشركات أو تغيير القيمة أو تحديدها، موضحة أن القيمة التي ذكرتها موجودة في بيان المستشار المالي المستقل، لكن الشركة أظهرت قيمة أخرى بتقييم مغاير لما اعتمدته الهيئة في مثل هذه الحالات.
وكانت الهيئة قد رفضت التقييم التي تقدمت به شركة القلعة لسعر السهم بنحو عند 6.34 جنيه، والذي حددة المستشار المالي المستقل؛ وذكرت أن السعر الحقيقي للسهم 3.13 وفقا للتقييم المحدد في حالة استبعاد فروق التقييم الخاصة بالشركة المصرية للتكرير، وفقا لبيان المستشار المالي المستقل، وأن هذه هي الطريقة المتبعة وفق حالة الشركة.
وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، إلى أن التقييم المرسل من المستشار المالي المستقل هو الذي حدد القيمة العادلة للسهم عند 3.13 جنيه للسهم.
وأضافت أنه فيما يتعلق بإرسال شركة القلعة بيان صحفي يتضمن القيمة العادلة للسهم عند 6.34 جنيه للسهم بدون الإشارة إلى باقي التقرير المرسل من الهيئة، فإن ذلك يعد إفصاحا منقوصا وهو ما ستتخذ معه الهيئة الإجراءات القانونية ضد شركة القلعة تنفيذًا للمادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وأعادت إدارة البورصة التداول على سهم شركة القلعة ظهر اليوم، في أعقاب إصدار هيئة الرقابة المالية بيان لتوضيح اللغط الدائر حول التقييم المرسل من شركة القلعة، تنفيذًا لطلب الرقابة المالية.
