تحت عنوان "استشراف الأمن الغذائي المستقبلي"، عقد مكتب الأمن الغذائي المستقبلي في الإمارات ورشة عمل بمشاركة نخبة واسعة من أبرز الخبراء والمختصين في القطاعات ذات الصلة بهدف بحث تحديات الإمدادات الغذائية في المستقبل وضمان تأمينها، وطرح ومناقشة أهم التحديات والسيناريوهات العالمية المحتملة لعام 2050 وتأثيرها على توفير الغذاء لملايين السكان في الدولة والمنطقة.
وتناولت ورشة العمل مجموعة سيناريوهات وتحديات متفاوتة في شدة تأثيرها على سلسلة الإمداد بالغذاء، وبحثت من خلال نقاش معمق مجموعة من الاقتراحات والتوصيات والحلول التي من شأنها التصدي للتحديات المحتملة، كما بحث الورشة القضايا التي يعمل عليها مكتب الأمن الغذائي المستقبلي ويسعى من خلالها لتطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والمزمع الإعلان عنها في سبتمبر القادم.
قالت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي بالإمارات: "إن توفير الغذاء الكافي لسكان العالم هو قضية عالمية ملحة ومن المحتمل أن تصبح أكثر تعقيدًا في العقود المقبلة، إننا نعيش عصرًا من الضغوط المتزايدة على الإنتاج الغذائي وذلك نتيجة لمجموعة من التحديات المتداخلة، بما في ذلك تسارع وتيرة تغير المناخ، وتضاؤل إمكانية الوصول إلى المياه العذبة وتزايد متطلبات الطاقة".
وشملت السيناريوهات التي نوقشت خلال حلقات العمل تصورات ما ستؤول عليه تطورات الساحة العالمية ومنها انشغال البلدان بتحديات أمنها الغذائي الداخلي، بالإضافة إلى كون تغير المناخ قضية مركزية في حالة انعدام الأمن الغذائي. ومع ذلك، وبالتالي ضرورة التركيز على الابتكارات الخلاقة التي يتم استثمارها على المستويين الوطني والمحلي، والتي كانت بالأساس بدافع الحاجة والضرورة.
وأضافت: "على الرغم من أن الأمن الغذائي مهدد في هذا السيناريو، إلا أن التكنولوجيا الحديثة تكفل زيادة الكفاءة والإنتاج. وسيعزز التعاون الدولي الإنتقال السلس للمنتوجات الزراعية عبر الحدود، مما سيسمح بدوره للدول بمساعدة بعضها بعضا في معالجة النقص. وستسمح الاستثمارات في الاستزراع المائي وتحلية مياه البحر والزراعة لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تخطو خطوات واسعة نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام".
كما كان من أهم السيناريوهات التي نوقشت خلال الورشة وأكثرها إلحاحًا، الواضع الراهن الذي يشهده العالم في خضم فترة انعدام الاستقرار الغذائي المرتبط بتغيرات جيوسياسية واسعة النطاق، والتي تلقي بظلالها على تعثر سلاسل الإمدادات العالمية، وانكماش الإنتاج الزراعي المتأثر بتغير المناخ، الأمر الذي يجعل الأمن الغذائي والمائي من التحديات الاستراتيجية الرئيسية في العالم.
ومن المقرر أن يطلق مكتب الأمن الغذائي المستقبلي الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المستقبلي، في سبتمبر القادم وذلك بالتعاون مع صانعي القرار البارزين والأكاديميين والخبراء من القطاع الحكومي والقطاع الخاص الذين يتعاونون لوضع سياسات مستدامة وطويلة المدى للأمن الغذائي المستقبلي في الإمارات.
