تجرى غدًا الإثنين، فى العاشرة صباحًا، جلسة استجواب وزير الداخلية الفرنسى "جيرار كولومب"، فى واقعة تعدي الحارس الشخصي للرئيس ماكرون على عدد من المعتصمين فى عيد العمال في شهر مايو الماضى.
كان عدد من نواب الجبهة الوطنية قد دعوا لاستجواب الوزير ورئيس الحكومة باعتبارهما مسئولين مسئولية شخصية بحكم موقعيهما أمام البرلمان، واتهمت الجبهة الوطنية مؤسسة الرئاسة بأنها تسعى لتشكيل قوة شرطة موازية خارج إطار القانون، وتعود وقائع القضية "الأزمة"، إلى أسبوع مضى؛ حيث نشر موقع جريدة "اللوموند" الشهيرة مقطع فيديو يظهر فيه "إليكساندر بينالا"، الحارس الشخصي للرئيس ماكرون، وهو يتعدى بالضرب على أحد العمال المعتصمين بمناسبة الاحتفال بعيد العمال 1 مايو 2018، وسرعان ما تضخمت كرة الثلج لتصل إلى القبض على الحارس الشخصي للرئيس، و4 من رجال الشرطة بتهمة التواطؤ معه وتسهيل دخوله لمنطقة التظاهرات ومساعدته في القيام بعمليات خارج إطار القانون.
الجدير بالذكر، أن النيابة العامة الفرنسية قد اتخذت قرارًا، اليوم الأحد، بالإفراج عن المتهمين الخمسة على أن يعرضوا على قاضي تحقيقات مختص مساء نفس اليوم.
وفي تطور جديد للأزمة كشفت القناة الإخبارية التليفزيونية الخاصة "BFM"، أن الرئيس الفرنسى كان قد كلف مؤخرًا حارسه الشخصي "إليكساندر بينالا" بتشكيل جهاز خاص لأمن الرئاسة يشرف عليه "بينالا"، الذي لم يتجاوز من العمر، 26 عامًا، والذى يقف وراء الفضيحة الكبرى التي هزت فرنسا منذ أسبوع.
وقالت القناة الفرنسية المملوكة للملياردير الفرنسي، "باتريك دراعي": إن الرئيس ماكرون كان قد قرر تخصيص قاعة الصحافة الكبرى بقصر الإليزيه لإنشاء هذا الجهاز، وأن اعتقال إليكساندر بينالا مؤخرًا ووضعه رهن التحقيق قد أوقف هذا المشروع.
الجدير بالذكر، أن هناك ثلاث لجان تحقيق أنشأت من أجل تلك الأزمة، اثنان منهم في الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ والثالثة داخل مديرية الأمن العام، بوزارة الداخلية الفرنسية.
هذا وتمثل القضية أول اختبار حقيقي للرئيس ماكرون، فيما يتعلق بعملية الشفافية واحترام القانون والدستور خاصة من قبل الرئيس ومعاونيه في الإليزيه.
