رفضت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، القانون الأساسى الذى أصدره مؤخرا كيان الاحتلال الإسرائيلى، والذى نص على يهودية هذا الكيان، متجاهلا حقوق الفلسطينين التاريخية أصحاب الأرض الأصليين، والذى قرر أن مدينة القدس بشقيها عاصمة أبدية للكيان الإسرائيلى.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا القانون يشجع على إقامة المستوطنات اليهودية، ويقضى بأن حق تقرير المصير هو حق لليهود وحدهم مما يعد ردة للوراء وعودة لمرحلة العهود المظلمة التى شهدها التاريخ الإنسانى من قبل بميلاد كيان عنصرى بغيض بين دول منظمة الأمم المتحدة يقوم على سياسة الفصل العنصرى بصفة رسمية وقانونية، مخالفا بذلك الأعراف الدولية، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذى حظر التمييز العنصرى، ومنح الشعوب المحتلة حق تقرير المصير.
كما حول هذا القانون الباطل الفلسطينيين أصحاب الأرض إلى أقلية، كما نسف هذا القانون العنصرى المسائل والنقاط التى كانت محلا للتفاوض السلمى بين العرب وهذا الكيان، وعلى رأسها حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ومبدأ حل الدولتين، بما يسمح بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وبإقرار الكيان المحتل هذا القانون يكون قد أنهى من جانب واحد عملية السلام برمتها، وقضى على سبل الوصول إلى حل سياسى مقبول يسمح بالتعايش السلمى بين الجانبين.
وطالبت اللجنة شعوب وقادة وحكومات وبرلمانات الدول العربية بالتضامن بينها، لمواجهة هذا الخطر الصهيونى وكشف عنصريته، وفضح ممارساته البغيضة على المستوى الدولى، والتنسيق بينها فى هذه القضية المصيرية.
كما تطالب اللجنة حكومات الدول العربية بإعلان قيام دولة فلسطين العربية وعاصمتها القدس الشرقية، ومطالبة حكومات الدول الحرة والصديقة على مستوى العالم للاعتراف بدولة فلسطين العربية.
