قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في القضية رقم 107 لسنة 2016، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد م.ع، مدير مشروع النقل الداخلي بمحافظة أسوان سابقًا وحاليا محاسب بإدارة المحاجر، بسبب وفاته، وتغريم ج.ع، مدير مشروع النقل الداخلي بمحافظة أسوان سابقًا وحاليا بالمعاش، بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
وقضت المحكمة بتأجيل ترقية م.س، مسئول الصيانة والتشغيل بمشروع النقل الداخلي بمحافظة أسوان، عند استحقاقها، وذلك لمدة سنتين، وخصم أجر شهرين من راتب كل من المتهم الرابع م.م، فني صيانة بديوان عام محافظة أسوان، والمتهم السادس م.أ، رئيس قسم التشغيل بمشروع النقل الداخلي بمحافظة أسوان.
كما قضت المحكمة بتغريم المتهم السابع م.ع، مساعد ميكانيكي بديوان عام محافظة أسوان، بغرامة تعادل ضعفى الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، ومجازاة أ.ع، سكرتير عام مساعد محافظة أسوان سابقا، وحاليا مدير الإدارة العامة لميناء السد العالي، ع.ح، إداري بمشروع النقل الداخلي بمحافظة أسوان، بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي للأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، مائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جابر عبدالعليم، محمد علي دويدار، وسكرتارية محمد حسن.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الأول وحتى الثالث أهملوا عملهم المكلفين به، بعدم إنشاء دفاتر لإثبات حالة دخول وخروج السيارات، والسائق المسئول عن كل سيارة، والصيانة الدورية، مما ترتب عليه وجود نواقص في سيارات المشروع، تتمثل في 22 إطار احتياطي، 18 راديو كاسيت، 23 كوريك، 21 طفاية حريق، 7 غطاء تنك وقود، 4 مرآة جانبية، 5 كلاكس، 8 بطارية، 6 زجاج أمامي، 9 زجاج خلفي.
وأضاف تقرير الاتهام أن المتهمين الرابع حتى السادس، لم يتخذوا الإجراءات القانونية وقت تسليم كل منهم عدد 10 سيارات مني باص، عهدته لإدارة مشروع النقل الداخلي بأسوان.
كما وافق المتهم السابع على إخلاء طرف مديري المشروع، مدير الصيانة دون جرد اعمالهما حال كونه رئيس مجلس إدارة المشروع، وحصل المتهم الثامن مبلغ 350 جنيها مقابل تأجير سيارات فروع النقل، للعمل بمواكب الأفراح دون توريدها لخزينة المشروع.
وأكدت المحكمة خلال حيثيات الحكم أن المتهمين ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 76/1، 3،5، 3، 4، 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 115/1983 وتعديلاته، والمادة 11/1،3،4 من القانون رقم 144/1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات وتعديلاته.
وأضافت المحكمة أن وفاة المتهم الأول أدت إلى انقضاء الدعوى الجنائية ضده، كما تم تشكيل لجنة فنية لإعداد تقرير بشأن المخالفات، وانتهت إلى مسئولية المتهمين الثاني والثالث، من عدم وجود دفاتر بالمشروع، مما ادى إلى نقص 22 إطار (استبن) لعدد 22 سيارة، سعر الاستبن 1600 جنيه، 18 كاسيت سيارة، سعر الكاسيت 120 جنيها، 23 كوريك سيارة، سعر الكوريك 200 جنيه، 21 طفاية حريق، سعر الطفاية 6كجم 450 جنيها، عدد 7 غطا تنك، سعر الغطاء 60 جنيها، 4 مرآة جنب، سعر المرآة 60 جنيها، 8 بطاريات سعر البطارية 750 جنيها، 5 كلاكس سيارة، سعر الكلاكس 40 جنيها.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين الرابع والخامس والسادس، لم يتخذوا الإجراءات القانونية وقت تسليم عدد 90 سيارة ميني باص عهدته لإدارة مشروع النقل الداخلي بأسوان عام 2010، كما اعترف المتهم الخامس بأنه وزملائه استلموا سيارات النقل الداخلي من المخازن بأذون صرف كعهدة، وعددها 30 سيارة، وكل منهم استلم 10 سيارات، وعند تسليمها لمشروع النقل الداخلي تم تسليمها بدون أى إجراء قانوني لاستلام هذه السيارات لمسئولي المشروع برقم الإذن 68 في 5 أكتوبر 2010، وتكرر هذا الإجراء أكثر من مرة، ولم يستجب له أحد من المشروع بحجة عدم وجود عمالة ثابتة بالمشروع.
كما قام المتهمان السابع والثامن بالموافقة على إخلاء طرف مديري المشروع ومدير الصيانة دون جرد أعمالهما حال كونه رئيس مجلس إدارة المشروع، وذلك بشهادة سمير نظير شاكر، رئيس القسم الفني بمكتب السكرتير العام لمحافظة أسوان، رئيس اللجنة المكلفة بفحص المخالفات بموجب القرار رقم 132 لسنة 2012، والمعدل بالقرار رقم 144 لسنة 2012، كما حصل على 350 جنيها مقابل تأجير سيارات فروع النقل للعمل بمواكب الأفراح دون توريدها لخزينة المشروع.
وقضت المحكمة بتأجيل ترقية م.س، مسئول الصيانة والتشغيل بمشروع النقل الداخلي بمحافظة أسوان، عند استحقاقها، وذلك لمدة سنتين، وخصم أجر شهرين من راتب كل من المتهم الرابع م.م، فني صيانة بديوان عام محافظة أسوان، والمتهم السادس م.أ، رئيس قسم التشغيل بمشروع النقل الداخلي بمحافظة أسوان.
كما قضت المحكمة بتغريم المتهم السابع م.ع، مساعد ميكانيكي بديوان عام محافظة أسوان، بغرامة تعادل ضعفى الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، ومجازاة أ.ع، سكرتير عام مساعد محافظة أسوان سابقا، وحاليا مدير الإدارة العامة لميناء السد العالي، ع.ح، إداري بمشروع النقل الداخلي بمحافظة أسوان، بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي للأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، مائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جابر عبدالعليم، محمد علي دويدار، وسكرتارية محمد حسن.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الأول وحتى الثالث أهملوا عملهم المكلفين به، بعدم إنشاء دفاتر لإثبات حالة دخول وخروج السيارات، والسائق المسئول عن كل سيارة، والصيانة الدورية، مما ترتب عليه وجود نواقص في سيارات المشروع، تتمثل في 22 إطار احتياطي، 18 راديو كاسيت، 23 كوريك، 21 طفاية حريق، 7 غطاء تنك وقود، 4 مرآة جانبية، 5 كلاكس، 8 بطارية، 6 زجاج أمامي، 9 زجاج خلفي.
وأضاف تقرير الاتهام أن المتهمين الرابع حتى السادس، لم يتخذوا الإجراءات القانونية وقت تسليم كل منهم عدد 10 سيارات مني باص، عهدته لإدارة مشروع النقل الداخلي بأسوان.
كما وافق المتهم السابع على إخلاء طرف مديري المشروع، مدير الصيانة دون جرد اعمالهما حال كونه رئيس مجلس إدارة المشروع، وحصل المتهم الثامن مبلغ 350 جنيها مقابل تأجير سيارات فروع النقل، للعمل بمواكب الأفراح دون توريدها لخزينة المشروع.
وأكدت المحكمة خلال حيثيات الحكم أن المتهمين ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 76/1، 3،5، 3، 4، 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 115/1983 وتعديلاته، والمادة 11/1،3،4 من القانون رقم 144/1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات وتعديلاته.
وأضافت المحكمة أن وفاة المتهم الأول أدت إلى انقضاء الدعوى الجنائية ضده، كما تم تشكيل لجنة فنية لإعداد تقرير بشأن المخالفات، وانتهت إلى مسئولية المتهمين الثاني والثالث، من عدم وجود دفاتر بالمشروع، مما ادى إلى نقص 22 إطار (استبن) لعدد 22 سيارة، سعر الاستبن 1600 جنيه، 18 كاسيت سيارة، سعر الكاسيت 120 جنيها، 23 كوريك سيارة، سعر الكوريك 200 جنيه، 21 طفاية حريق، سعر الطفاية 6كجم 450 جنيها، عدد 7 غطا تنك، سعر الغطاء 60 جنيها، 4 مرآة جنب، سعر المرآة 60 جنيها، 8 بطاريات سعر البطارية 750 جنيها، 5 كلاكس سيارة، سعر الكلاكس 40 جنيها.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين الرابع والخامس والسادس، لم يتخذوا الإجراءات القانونية وقت تسليم عدد 90 سيارة ميني باص عهدته لإدارة مشروع النقل الداخلي بأسوان عام 2010، كما اعترف المتهم الخامس بأنه وزملائه استلموا سيارات النقل الداخلي من المخازن بأذون صرف كعهدة، وعددها 30 سيارة، وكل منهم استلم 10 سيارات، وعند تسليمها لمشروع النقل الداخلي تم تسليمها بدون أى إجراء قانوني لاستلام هذه السيارات لمسئولي المشروع برقم الإذن 68 في 5 أكتوبر 2010، وتكرر هذا الإجراء أكثر من مرة، ولم يستجب له أحد من المشروع بحجة عدم وجود عمالة ثابتة بالمشروع.
كما قام المتهمان السابع والثامن بالموافقة على إخلاء طرف مديري المشروع ومدير الصيانة دون جرد أعمالهما حال كونه رئيس مجلس إدارة المشروع، وذلك بشهادة سمير نظير شاكر، رئيس القسم الفني بمكتب السكرتير العام لمحافظة أسوان، رئيس اللجنة المكلفة بفحص المخالفات بموجب القرار رقم 132 لسنة 2012، والمعدل بالقرار رقم 144 لسنة 2012، كما حصل على 350 جنيها مقابل تأجير سيارات فروع النقل للعمل بمواكب الأفراح دون توريدها لخزينة المشروع.
