أكد المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي تأتي ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة لهيكلة منظومة الدعم حتى يصل لمستحقيه.
وأضاف السويدي، أن زيادة الأسعار تأتي نتيجة لارتفاع الاستهلاك المحلي والاستيراد من الخارج لسد احتياجاتنا اليومية، لاسيما أن الاكتشافات التى تم الإعلان عنها من قبل مثل حقل ظهر ونور، الذي يعتبران أكبر اكتشافين على الإطلاق في البحر المتوسط، سيلبيان احتياجات الغاز المتزايدة في مصر لعقود مقبلة مما سينعكس على عدم زيادة الأسعار مرة أخرى.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إلى أن مرحلة جني ثمار جراء الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة على مدار العامين الماضيين ستظهر نتائجه بشكل واضح وملموس عقب في عام ٢٠٢٢، مضيفًا أن رفع الدعم نهائيًا سكون في العام المقبل ٢٠١٩، وبعدها تبدأ آثار خطة الإصلاح الاقتصادي.
وتابع، «الاكتفاء الذاتي لا يلغي تكلفة توصيل الغاز للمنازل، والدولة ما زالت تتحمل الفارق بين سعر التكلفة والبيع المحلي».
وحددت الحكومة 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%، ليرتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ مما يزيد عن 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشًا.
وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ 225 قرشًا للمتر الواحد.
