تتولى الدولة مشروعات وخطط، تهدف إلى تنمية محافظات الصعيد في مصر، وتعمل على دعمه، بكافة الطرق؛ لتطويره بشكل شامل اقتصاديًا واجتماعيًا وعمرانيًا، ويشمل الصعيد في مصر 10 محافظات، تمثل 30% من سكان الدولة.
وكشف تقرير صدر، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن معدلات مصر
بالمواليد تساوي معدلات مواليد 4 دول أجنبية، وهم: «ألمانيا، إنجلترا، فرنسا،
إسبانيا» مجمعة، ومعدلات زيادة المواليد تفوق 3 أضعاف النمو الاقتصادي في
البلاد، ومعدلات نمو السكان في الصعيد هي الأعلى بمصر، حيث بلغ معدل
الزيادة الطبيعية بها 2.7% بمحافظات: «الفيوم، وبني سويف، وأسيوط، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، وأسوان».
ومؤخرا صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، والتي ستتولى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد والمناطق الحدودية.
وينص القانون على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي بمدينة القاهرة، ويكون لها فروع أخرى، ويحدد رئيس الوزراء المناطق الجغرافية ذات الأولوية والمستهدفة من التنمية.
وينص مشروع القانون المؤلف من 16 مادة، والذي أقره البرلمان الشهر الماضي، على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة على الوجه التالي: «رئيس مجلس الإدارة، وعضوية ممثلي 6 وزارات من الدرجة الممتازة، هي وزارات: الدفاع والإنتاج الحربي، والتنمية المحلية، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والموارد المائية والري، والاستثمار والتعاون الدولي، وممثل لجهاز المخابرات العامة، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل الاتحاد عن العام للغرف التجارية المصرية، و3 من ذوي الخبرة في مجالات عمل الهيئة».
ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتنمية المحلية، قرارًا بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
ومؤخرا صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، والتي ستتولى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد والمناطق الحدودية.
وينص القانون على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي بمدينة القاهرة، ويكون لها فروع أخرى، ويحدد رئيس الوزراء المناطق الجغرافية ذات الأولوية والمستهدفة من التنمية.
وينص مشروع القانون المؤلف من 16 مادة، والذي أقره البرلمان الشهر الماضي، على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة على الوجه التالي: «رئيس مجلس الإدارة، وعضوية ممثلي 6 وزارات من الدرجة الممتازة، هي وزارات: الدفاع والإنتاج الحربي، والتنمية المحلية، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والموارد المائية والري، والاستثمار والتعاون الدولي، وممثل لجهاز المخابرات العامة، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل الاتحاد عن العام للغرف التجارية المصرية، و3 من ذوي الخبرة في مجالات عمل الهيئة».
ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتنمية المحلية، قرارًا بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
وقال الدكتور أحمد عزمي، أستاذ
الاقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم السابق، إن هناك عوامل عديدة توضح
وتؤكد سير عملية التنمية الحقيقية في مصر، خاصة تنمية محافظات الصعيد التي
تشكل أعلى نسبة من سكان مصر حاليا.
ولفت إلى أن هناك مشروع «المثلث الذهبي»، الذي أقيم على مساحة 2 مليون فدان بأرض الصعيد، وهذا المشروع يكلف أكثر من 16 مليون دولار ويساعد في مشاركة القطاع الخاص، بنسبة حوالي 50%، مؤكدا أن هذه المشروعات ستتطلب تنمية شبكة الطرق بالصعيد، وتوفير فرص عمل للشباب للحد من نسبة البطالة، كما شهدت مشروعات تنمية الطرق بالمينا والفرارة فقط 1.2 مليار جنيه، واستحداث شبكة الطرق منذ عامين بتكلفة 4.8 مليار جنيه.
ولفت إلى أن هناك مشروع «المثلث الذهبي»، الذي أقيم على مساحة 2 مليون فدان بأرض الصعيد، وهذا المشروع يكلف أكثر من 16 مليون دولار ويساعد في مشاركة القطاع الخاص، بنسبة حوالي 50%، مؤكدا أن هذه المشروعات ستتطلب تنمية شبكة الطرق بالصعيد، وتوفير فرص عمل للشباب للحد من نسبة البطالة، كما شهدت مشروعات تنمية الطرق بالمينا والفرارة فقط 1.2 مليار جنيه، واستحداث شبكة الطرق منذ عامين بتكلفة 4.8 مليار جنيه.
وأشار الخبير الاقتصادي، محمد سعد، إلى أن فكرة التطوير
والتنمية بالصعيد خطوة إيجابية لكنها تأخرت كثيرًا، مؤكدًا أهمية اشتراك
كافة الوزارات وجهات التنمية، واستغلال موقع الصعيد الجغرافي الذي يتميز
بعدة مميزات تهملها الوزارات في مصر، سواء سياحيًا أو زراعيًا أو ثقافيًا أو
تاريخيًا، حيث إنها منطقة غنية بالموارد المتعددة التي تجلب الخير إلى مصر
وأهلها.
وأضاف أن العالم المصري «فاروق الباز»، لفت إلى مناطق المياه الجوفية في صعيد مصر، والتي لم يهتم بها أحد حتى الآن، مشيرًا إلى أنه ستحدث طفرة اقتصادية عارمة بجانب المشروعات والاكتشافات التي تعمل على دعمها وتطويرها الدولة حاليًا؛ لتنفيذ التنمية المستدامة بصعيد مصر بشكل عام.
وأضاف أن العالم المصري «فاروق الباز»، لفت إلى مناطق المياه الجوفية في صعيد مصر، والتي لم يهتم بها أحد حتى الآن، مشيرًا إلى أنه ستحدث طفرة اقتصادية عارمة بجانب المشروعات والاكتشافات التي تعمل على دعمها وتطويرها الدولة حاليًا؛ لتنفيذ التنمية المستدامة بصعيد مصر بشكل عام.
