أصدر الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بيانًا لتوضيح ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وبعض الصحف، عن الأنباء المتضاربة الكثيرة حول نوع السائل وهوية الهياكل العظمية التي عُثر عليها داخل تابوت الإسكندرية في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن "شائعات لا أساس لها من الصحة"، مُؤكدًا أن الموقع والدفنة التي عُثر بداخلها التابوت ليست ملكية ولم تستخدم من قبل خلال العصور التاريخية السابقة كجبانة ملكية، كما أن التابوت نفسه ليس ملكيًا أيضًا ولا يوجد عليه أي نقوش أو كتابات هيروغليفية أو يونانية تدل علي هوية صاحبه أو الحقبة الزمنية التي يرجع إليها، مُشيرًا إلى أن التابوت يخضع الآن لأعمال الدراسة والترميم في مخازن مصطفى كامل الأثرية، التابعة لوزارة الآثار.
وأكد وزيري، أن السائل الذي وجد بداخل التابوت ليس عصيرًا للمومياوات به إكسير الحياة أو الزئبق الأحمر كما يُشاع بل هي مياه للصرف الصحي تسربت من بيارة الصرف الموجودة بالمنطقة عبر فجوة صغير في التابوت، كما قام الإخصائيون بأخذ عينة من هذا السائل لتحليلها ومعرفة مكوناته.
أما بالنسبة للهياكل العظمية التي عثر عليها داخل التابوت، فأكد وزيري أنه لم يستدل على هوية أصحابها حتى الآن ولا يوجد أي معلومات دقيقة عنهم، حيث يعكف على دراستهم حاليا مجموعة من المتخصصين في علم دراسة المومياوات والعظام وعلم الإنثروبولوجي لمعرفة هويتهم وسبب الوفاة والحقبة الزمنية التي ترجع إليها هذه الهياكل العظمية.
وأوضح وزيري، أن تصريحاته بشأن الجماجم كانت مجرد وصف لشكلها وحالتها وليس لها أي صلة بكونها تخص عساكر في الجيش من عدمه ولكن الدليل الوحيد حتى الآن هو وجود أثر لضربة سهم حربي في جبهة أحد الجماجم.
وتابع "أما بالنسبة لما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأن أحد المتخصصين بفريق العمل صرح بأن هذه الهياكل العظمية لشخص واحد في مراحله العمرية المختلفة فهو أمر غير وارد على الإطلاق بأن يصدر هذا التصريح من أي متخصص لأنه أمر غير منطقي ويتنافى مع مبادئ العقلانية"، وأن هذا التصريح "مجرد دعابة من رواد فيسبوك والمشهورين بخفة الدم".
في النهاية ناشد وزيري وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
